الدولار يتراجع من أعلى مستوى في 7 أسابيع

مع تعديل توقعات خفض الفائدة واستمرار التوترات الجيوسياسية

أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع من أعلى مستوى في 7 أسابيع

أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية. وعلى الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي تعزز جاذبية الدولار بكونه ملاذاً آمناً، إلا أن العملة الأميركية شهدت بعض الضغوط.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1.099225 دولار، قرب أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.09515 دولار الذي سجَّله الأسبوع الماضي، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.31 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.30595 دولار، الاثنين، وفق «رويترز».

وقد عدَّل المتعاملون بشكل كبير توقعاتهم بشأن التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أظهر تقرير قوي عن الوظائف الأسبوع الماضي مصداقية لرئيس المصرف المركزي جيروم باول، الذي أكد التزام «الفيدرالي» بتخفيضات أسعار الفائدة المعتادة بمقدار ربع نقطة مئوية بعد بدء دورة التيسير بخفض كبير في سبتمبر (أيلول).

وقال كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في «مونيكس» أوروبا، نيك ريس: «الكثير من التعديلات على الدولار تأتي على خلفية أن (الفيدرالي) لن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أي وقت قريب، ولم نعد نشعر بالقلق من انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود هذا العام».

وقد كرر جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، هذه التعليقات، حيث صرح في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه لا يرى تحرك سبتمبر «قاعدةً لكيفية تصرفنا في المستقبل».

ولم تعد الأسواق تسعّر بالكامل خفض أسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث تم تقدير نحو 90 في المائة من فرصة خفض بمقدار 25 نقطة أساس، كما أظهرت أداة «فيد ووتش» في حين تم تسعير 50 نقطة أساس فقط من التيسير بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وهو انخفاض كبير من أكثر من 70 نقطة أساس في الأسبوع السابق.

وأبقى ذلك الدولار في وضع جيد وساعد العملة على الارتفاع إلى أعلى مستوياتها في أسابيع عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين. ومع ذلك، استرد الين بعض خسائره، الثلاثاء، حيث دفعت المخاوف الجيوسياسية المتزايدة المستثمرين إلى الهروب نحو أصول الملاذ الآمن. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل منافسين رئيسيين، بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 102.31.

وأضاف ريس: «قد نرى الدولار الأميركي يرتفع مرة أخرى بسبب مؤشر أسعار المستهلك المتوقع صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وقد نشهد تعديلاً آخر في خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي ليصبح أكثر تشدداً».

وسينصبّ تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على تقرير التضخم الأميركي المقرر صدوره الخميس ومحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقرر صدوره الأربعاء.

وقال كبير المحللين في بنك «سويسكوت»، إيبك أوزكارديسكايا: «إذا كان التحديث لمؤشر أسعار المستهلك الخميس ضعيفاً بما يكفي، فقد يساعد في تهدئة أعصاب الحمائم لدى (الفيدرالي)؛ مما يمنع الدولار الأميركي من الدخول إلى منطقة التوحيد الصعودي على المدى المتوسط مقابل الكثير من العملات الرئيسية. وإذا لم يحدث ذلك، فقد تنطلق أسعار عدم الخفض في نوفمبر؛ ما يعني عائدات أعلى، ودولاراً أميركياً أقوى في جميع المجالات، وعملات أخرى أضعف، بالإضافة إلى بعض الضغوط السلبية على تقييمات الأسهم».

وظل العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أعلى من 4 في المائة، بعد أن لامس هذا المستوى، الاثنين، لأول مرة في شهرين، حيث قلّص المتداولون الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الضخمة.

وفي الوقت نفسه، عادت أسواق الأسهم الصينية بافتتاح قوي بعد عطلة استمرت أسبوعاً، لكنها حدَّت من بعض المكاسب بسبب تذبذب التفاؤل بشأن تدابير التحفيز بسبب نقص التفاصيل. وتراجع اليوان قليلاً بسبب قوة الدولار، مع انخفاض اليوان المحلي إلى 7.0521 مقابل الدولار.

كما ارتفع الين بنسبة 0.4 في المائة إلى 147.668 ين للدولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 149.10 ين للدولار، الاثنين، عقب تصريحات رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا التي أثارت الشكوك حول مدى قدرة «بنك اليابان» على رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وفاجأ إيشيبا الأسواق الأسبوع الماضي عندما أشار إلى أن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة؛ ما يبدو تحولاً عن دعمه السابق لـ«بنك اليابان» في تفكيك عقود من التحفيز النقدي الشديد.

أما بالنسبة للعملات الأخرى، فقد هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له منذ 16 سبتمبر عند 0.6715 دولار، بعد أن بدت محاضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الياباني متساهلة بعض الشيء، حيث انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.67280 دولار.


مقالات ذات صلة

اليورو تحت الضغط وسط أزمة فرنسا السياسية

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

اليورو تحت الضغط وسط أزمة فرنسا السياسية

ظل اليورو ضعيفاً يوم الخميس بعد الانهيار المتوقع للحكومة الفرنسية، ما أثار المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)

بوتين: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كانت سهلة المصادرة؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه يطرح تساؤلاً بشأن ضرورة الاحتفاظ بالاحتياطيات الحكومية بالعملات الأجنبية، في ظل إمكانية مصادرتها بسهولة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد يمر المندوبون بجوار شعارات قمة «بريكس 2023» بمركز «ساندتون» للمؤتمرات في جوهانسبرغ (رويترز)

ترمب و«بريكس»... هل تفتح الرسوم الجمركية الباب أمام «حرب العملات»؟

شنَّ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب هجوماً حاداً على مجموعة «بريكس»، مهدداً بفرض رسوم جمركية ضخمة على دولها إذا حاولت تقويض هيمنة الدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يحذر دول «بريكس» من استبدال الدولار... ويهددهم بالرسوم الجمركية

طالب الرئيس الأميركي المنتخب، السبت، الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» بالالتزام بعدم طرح عملة جديدة، محذراً من فرض رسوم جمركية بنسبة 100 %.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «أويغوسا» لفصل الذهب والفضة في فيينا (رويترز)

رغم الارتفاع... الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري في عام

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بدعم من ضعف الدولار وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكنها لا تزال على مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري في أكثر من عام بعد فوز ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وزير الطاقة السعودي: قرار «أوبك بلس» استند إلى عوامل أساسية

وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي: قرار «أوبك بلس» استند إلى عوامل أساسية

وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن قرار تحالف «أوبك+» تأجيل زيادات الإنتاج استند إلى عوامل أساسية.

تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى شبكة «سي إن بي سي» جاءت غداة قرار تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026 بدلاً من نهاية العام المقبل، وقرار ثماني دول أعضاء في التحالف المشاركِة في تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، تمديد خطة تقليص هذه التخفيضات لمدّة 3 أشهر، حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بدلاً من مطلع العام الحالي.

وفي حديثه إلى شبكة «سي إن بي سي»، الجمعة، قال وزير الطاقة السعودي إن القرار الذي اتخذه تحالف «أوبك بلس» تأجيل زيادات إنتاج الخام يمنحه الوقت لتقييم التطورات في الطلب العالمي والنمو الأوروبي والاقتصاد الأميركي.

وأضاف: «هناك الكثير من الأمور الأخرى، كما تعلمون، النمو في الصين، والنمو في أوروبا وأثر تحول الطاقة على هذا النمو... وما يحدث في الاقتصاد الأميركي، مثل سعر الفائدة، والتضخم... هناك الكثير من الأمور التي ستحدث خلال الشهرين المقبلين، لكن قرار تأجيل زيادة الإنتاج إلى الربع الثاني مرتبط بشكل أساسي بمسألة أن الربع الأول ليس موعداً جيداً لزيادة الإنتاج؛ لأنه معروف بزيادة المخزونات».

وأردف قائلاً: «بصراحة، السبب الرئيسي لتحريك أو تغيير الموعد هو أساسيات العرض والطلب. إنها ليست فكرة جيدة أن نحقق أحجاماً في الربع الأول».

وأوضح أن على «أوبك بلس» إجراء «مراجعة للواقع»، والتوفيق بين إشارات العرض والطلب مع معنويات السوق والاهتمام بالأساسيات، ومع ذلك وضع شيء يخفف من هذه المشاعر السلبية ضمن حدود ما يمكن أن تفعله أوبك بلس بالطبع».

ورغم قرار التأجيل، قال الأمير عبد العزيز إن التحالف «يعتقد بصدق أن السوق، العام المقبل، ستكون أفضل مما هو متوقع». وكان تحالف «أوبك بلس» قرر في اجتماعه الافتراضي الآتي:

تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026.

تمديد الدول الثماني خطة التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، حتى نهاية شهر مارس 2025 بدلاً من مطلع العام المقبل، على أن تتم بعد ذلك إعادة كميات هذه التعديلات تدريجياً، على أساس شهري حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2026، أي على مدار 18 شهراً بدلاً من 12 شهراً سابقاً، وذلك لدعم استقرار السوق.

تمديد الدول الثماني للخفض الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يومياً الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل (نيسان) 2023، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2026.

تمديد مدة التقييم حتى بداية شهر نوفمبر من عام 2026 والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2027.

السماح للإمارات بزيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً بدءاً من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2026 بدلاً من خطة سابقة ببدء ذلك من يناير (كانون الثاني) 2025.

عقد الاجتماع الوزاري الـ39 للدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها في 28 مايو (أيار) 2025.