الإمارات تعتمد 19.4 مليار دولار موازنة عامة للاتحاد

وصفت بأنها الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة

منظر عام للعاصمة أبوظبي (وام)
منظر عام للعاصمة أبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد 19.4 مليار دولار موازنة عامة للاتحاد

منظر عام للعاصمة أبوظبي (وام)
منظر عام للعاصمة أبوظبي (وام)

قالت الإمارات إن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بنفقات قدرها 71.5 مليار درهم (19.4 مليار دولار).

وبحسب المعلومات الصادرة، تعد الموازنة المعتمدة الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة، حيث وصفت بأنها تعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد، وتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. ويأتي اعتماد الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات من 2022 إلى 2026.

وتتوزع الموازنة المالية 2025 على القطاعات الرئيسية، وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى. وقد تم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم (7.5 مليار دولار) لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39 في المائة، بينما تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم (6.9 مليار دولار) لقطاع الشؤون الحكومية، بنسبة 35.7 في المائة من إجمالي الموازنة.

وذكرت الإمارات أنه تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم (702 مليون دولار) لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بنسبة 3.6 في المائة من إجمالي الموازنة، وتخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم (779 مليون دولار) لقطاع الاستثمارات المالية بنسبة 4 في المائة من إجمالي الموازنة، كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم (3.4 مليار دولار) بنسبة 17.7 في المائة من إجمالي الموازنة للمصاريف الاتحادية الأخرى.

يذكر أن هذه الإحصاءات تشمل الإنفاق الحكومي على المستوى الاتحادي، في الوقت الذي تملك فيه كل إمارة موازنات مخصصة.


مقالات ذات صلة

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الاقتصاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية لتعزيز مكانة الدولة بصفتها مركزاً عالمياً للاستثمارات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مدينة أبوظبي حيث تتخذ شركتا «مبادلة للاستثمار» و«ألفا ظبي القابضة» مقريهما وقد أعلنتا عن إنشاء محفظة استثمارية بقيمة مليار دولار للاستثمار في فرص الائتمان العالمية (وام)

«مبادلة» و«ألفا ظبي» تؤسسان محفظة بمليار دولار للاستثمار في فرص الائتمان العالمي

أعلنت «مبادلة» للاستثمار و«ألفا ظبي القابضة» الإماراتيتان عن قيام مشروعهما المشترك الذي تم إطلاقه عام 2023 بإنشاء محفظة مالية تقارب قيمتها مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي وثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ويوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانية (أ.ف.ب)

الإمارات وأوكرانيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أعلنت الإمارات وأوكرانيا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك

«الشرق الأوسط» (أبوظبي) «الشرق الأوسط» (ابوظبي )
الاقتصاد ميناء جبل علي في دبي (وام)

الإمارات واليابان تستكملان مفاوضات الشراكة الاقتصادية بنهاية 2025

أكد ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بالإمارات، أن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات واليابان ستُستكمل قبل نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد شهد اقتصاد دبي نمواً في العديد من القطاعات والمجالات من بينها الأنشطة العقارية وقطاع النقل والتخزين (وام)

اقتصاد دبي يسجل 92 مليار دولار وينمو 3.1 % في 9 أشهر

قالت دبي إنها حققت نمواً بنسبة 3.1 % خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

4 % ارتفاعاً متوقعاً في اقتصادات الدول العربية للعام الجاري

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT
20

4 % ارتفاعاً متوقعاً في اقتصادات الدول العربية للعام الجاري

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المائة، ليتجاوز 3.5 تريليون دولار عام 2024، رغم التحديات والأحداث التي شهدتها المنطقة، وذلك مع استمرار تركزه الجغرافي في السعودية، والإمارات، ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72 في المائة من إجمالي المنطقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي الأحد، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة لعام 2025، «بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.1 في المائة، مدفوعاً بالنمو المرجح في 14 دولة عربية منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78 في المائة من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات والصراعات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة».

وأشارت إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، في تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال عام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4 في المائة وأسعاره العالمية بمعدل 1 في المائة، بالإضافة إلى توسع الحرب على قطاع غزة إلى دول أخرى منها لبنان واليمن وسوريا والعراق، واستمرار الصراع المسلح في السودان، بجانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.

ولفتت «ضمان» إلى أبرز المؤشرات المؤثرة في الاقتصاد العربي خلال العام الحالي، وجاء أولها: «تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2 في المائة ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بارتفاعه بمعدل 1 في المائة ليبلغ 7602 دولاراً في المتوسط عام 2025، بينما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2 في المائة ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة».

وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2 في المائة ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، وارتفع أيضاً متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7 في المائة خلال العام نفسه. كما ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12 في المائة عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5 في المائة عام 2025.

وذكرت المؤسسة أن الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية البالغ 15 مليار دولار عام 2023 تحول إلى عجز قدره 58 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بارتفاع ذلك العجز إلى 68 مليار عام 2025 بما يمثل نحو 2 في المائة من الناتج العربي.

وعن مؤشرات المديونية العربية، فقد شهدت تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3 في المائة مع توقعات، وفق البيان، بأن تنخفض إلى 47.6 في المائة بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56 في المائة من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54.5 في المائة عام 2025.

وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6 في المائة لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بـنحو 1 في المائة وقيمة الواردات بأكثر من7 في المائة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33 في المائة إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.

وتراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 51 في المائة إلى 89 مليار دولار عام 2024 بما نسبته 2.5 في المائة من الناتج العربي مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 47 مليار دولار عام 2025 لتنخفض نسبته من الناتج العربي إلى 1.3 في المائة. وفق البيان.

أما عن نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية، فقد ارتفعت بمعدل 3.7 في المائة إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2 في المائة في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.