الإمارات تعتمد 19.4 مليار دولار موازنة عامة للاتحاد

وصفت بأنها الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة

منظر عام للعاصمة أبوظبي (وام)
منظر عام للعاصمة أبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد 19.4 مليار دولار موازنة عامة للاتحاد

منظر عام للعاصمة أبوظبي (وام)
منظر عام للعاصمة أبوظبي (وام)

قالت الإمارات إن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بنفقات قدرها 71.5 مليار درهم (19.4 مليار دولار).

وبحسب المعلومات الصادرة، تعد الموازنة المعتمدة الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة، حيث وصفت بأنها تعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد، وتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. ويأتي اعتماد الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات من 2022 إلى 2026.

وتتوزع الموازنة المالية 2025 على القطاعات الرئيسية، وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى. وقد تم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم (7.5 مليار دولار) لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39 في المائة، بينما تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم (6.9 مليار دولار) لقطاع الشؤون الحكومية، بنسبة 35.7 في المائة من إجمالي الموازنة.

وذكرت الإمارات أنه تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم (702 مليون دولار) لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بنسبة 3.6 في المائة من إجمالي الموازنة، وتخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم (779 مليون دولار) لقطاع الاستثمارات المالية بنسبة 4 في المائة من إجمالي الموازنة، كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم (3.4 مليار دولار) بنسبة 17.7 في المائة من إجمالي الموازنة للمصاريف الاتحادية الأخرى.

يذكر أن هذه الإحصاءات تشمل الإنفاق الحكومي على المستوى الاتحادي، في الوقت الذي تملك فيه كل إمارة موازنات مخصصة.


مقالات ذات صلة

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الاقتصاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية لتعزيز مكانة الدولة بصفتها مركزاً عالمياً للاستثمارات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مدينة أبوظبي حيث تتخذ شركتا «مبادلة للاستثمار» و«ألفا ظبي القابضة» مقريهما وقد أعلنتا عن إنشاء محفظة استثمارية بقيمة مليار دولار للاستثمار في فرص الائتمان العالمية (وام)

«مبادلة» و«ألفا ظبي» تؤسسان محفظة بمليار دولار للاستثمار في فرص الائتمان العالمي

أعلنت «مبادلة» للاستثمار و«ألفا ظبي القابضة» الإماراتيتان عن قيام مشروعهما المشترك الذي تم إطلاقه عام 2023 بإنشاء محفظة مالية تقارب قيمتها مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي وثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ويوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانية (أ.ف.ب)

الإمارات وأوكرانيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أعلنت الإمارات وأوكرانيا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك

«الشرق الأوسط» (أبوظبي) «الشرق الأوسط» (ابوظبي )
الاقتصاد ميناء جبل علي في دبي (وام)

الإمارات واليابان تستكملان مفاوضات الشراكة الاقتصادية بنهاية 2025

أكد ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بالإمارات، أن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات واليابان ستُستكمل قبل نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد شهد اقتصاد دبي نمواً في العديد من القطاعات والمجالات من بينها الأنشطة العقارية وقطاع النقل والتخزين (وام)

اقتصاد دبي يسجل 92 مليار دولار وينمو 3.1 % في 9 أشهر

قالت دبي إنها حققت نمواً بنسبة 3.1 % خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
TT
20

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)

قالت 5 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تناقش مع الحكومة اللبنانية اختيار حاكم المصرف المركزي المقبل للبلاد، في محاولة للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لـ«حزب الله» من خلال النظام المصرفي اللبناني.

وتُعدُّ ردود فعل واشنطن على المرشحين للدور الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان، أحدث مثال على النهج العملي غير المعتاد للولايات المتحدة تجاه الدولة الشرق أوسطية، حيث أدت الأزمة المالية التي استمرت لأكثر من 5 سنوات إلى انهيار الاقتصاد. كما يوضح ذلك استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف «حزب الله»، المدعوم من إيران والذي تقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية، بعد أن تعرض لضربات من إسرائيل في حرب العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، انتخب لبنان جوزيف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيساً، وتولت حكومة جديدة السلطة من دون دور مباشر لـ«حزب الله».

ويتعين على تلك الحكومة الآن ملء المناصب الشاغرة - بما في ذلك منصب المصرف المركزي، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو (تموز) 2023.

وتراجع الولايات المتحدة ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب، وفقاً لـ3 مصادر لبنانية مطلعة على القضية، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتحدثت المصادر إلى «رويترز» مشترطة عدم الكشف عن هويتها، لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار، التي لم تُنشر تفاصيلها سابقاً.

وقال مصدران لبنانيان ومسؤول من إدارة ترمب، إن مسؤولين أميركيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن، وفي السفارة الأميركية لدى لبنان.

وأضافت المصادر اللبنانية، التي أُطلعت على الاجتماعات، أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، بما في ذلك كيفية مكافحة «تمويل الإرهاب» من خلال النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة «حزب الله».

ولم تستجِب وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتبا الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء لطلبات التعليق فوراً. وقال مسؤول إدارة ترمب، إن الاجتماعات جزء من «الدبلوماسية الاعتيادية»، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تُوضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.

وقال المسؤول لـ«رويترز»: «المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله، ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا ضروري من منظور اقتصادي». وأضاف: «أنت بحاجة إلى شخص يُنفذ الإصلاح، ويطالب به، ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة الأعمال كالمعتاد في لبنان».

دور رئيسي في الإصلاح

وأفادت المصادر اللبنانية بأن المرشحين الذين يُنظر إليهم بجدية يشملون الوزير السابق كميل أبو سليمان، وفراس أبي ناصيف، رئيس شركة «استثمار»، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأس شركتيهما لإدارة الأصول.

وسيلعب الحاكم المقبل دوراً رئيسياً في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان في الخروج من الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019.

وأدت الأزمة الاقتصادية إلى إفقار معظم اللبنانيين، وتدمير الليرة اللبنانية، وشل النظام المصرفي. وتتطلع الحكومة اللبنانية الجديدة إلى استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل، لكن الإصلاحات لا تزال شرطاً أساسياً. كما وضعت الدول الغربية والعربية الإصلاحات شرطاً لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان، الذي دمرت الحملة العسكرية الإسرائيلية مساحات شاسعة منه العام الماضي.

وسيحل الحاكم الجديد محل الرئيس المؤقت وسيم منصوري، الذي يشرف على البنك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة، الذي شغل المنصب لمدة 30 عاماً، عام 2023. وطوال معظم فترة عمله رئيساً للبنك المركزي، كان سلامة يُحتفى به خبيراً مالياً، ويحظى بدعم الولايات المتحدة، التي تُبدي اهتماماً بالغاً بالمنصب نظراً لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع، ومساعدتها في الحفاظ على امتثاله للقوانين الأميركية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة على أنها فصائل «إرهابية»، بما في ذلك «حزب الله». إلا أن الانهيار المالي في لبنان شوّه إرث سلامة. فبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، فُرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، متهمةً إياه بارتكاب أفعال فساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه حالياً اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وخارجه. وفي العام الماضي، أُدرج لبنان على «القائمة الرمادية» للرقابة المالية بعد فشله في معالجة المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.