الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأسواق تترقب محضر اجتماع «الفيدرالي»

رجل يحمل سبائك ذهب بمنشأة صهر في أكرا بغانا (رويترز)
رجل يحمل سبائك ذهب بمنشأة صهر في أكرا بغانا (رويترز)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأسواق تترقب محضر اجتماع «الفيدرالي»

رجل يحمل سبائك ذهب بمنشأة صهر في أكرا بغانا (رويترز)
رجل يحمل سبائك ذهب بمنشأة صهر في أكرا بغانا (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بضغط من صعود الدولار، بينما يترقب المتعاملون في السوق محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات اقتصادية مهمة لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2639.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينيتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب بالولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 2658.70 دولار.

وحوّم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4 في المائة للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.

وتترقب الأسواق صدور محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، يليه تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يوم الخميس، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة. كما سيتحدث عدد من مسؤولي المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وبعد تقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة وجاء أقوى من المتوقع، تراجع المتداولون عن الرهان على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني). ويرون الآن فرصة تبلغ 86 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفرصة تبلغ 14 في المائة لعدم خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة على الإطلاق، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وأظهر التقرير أن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة زادت بأكبر قدر في 6 أشهر في سبتمبر (أيلول)، كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يشير إلى متانة الاقتصاد.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم، إنه يؤيد مزيداً من خفض أسعار الفائدة مع اكتساب الاقتصاد للقوة، لكنه أشار إلى أنه من المناسب للبنك المركزي أن يتوخى الحذر، وألا يبالغ في تيسير السياسة النقدية.

وفي الشرق الأوسط، أطلق «حزب الله» صواريخ على حيفا ثالث كبرى مدن إسرائيل الاثنين، بينما تستعد إسرائيل فيما يبدو إلى توسيع توغلها البري بجنوب لبنان، بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وأظهرت بيانات الاثنين، أن البنك المركزي الصيني أحجم عن شراء الذهب لتعزيز احتياطاته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 في المائة إلى 31.66 دولار للأوقية. وارتفعت أسعار البلاتين 0.4 في المائة إلى 976.10 دولار، وربح البلاديوم 0.4 في المائة ليصل إلى 1028 دولاراً.


مقالات ذات صلة

استقرار أسعار الذهب مع ترقب المتعاملين لمحضر اجتماع «الفيدرالي»

الاقتصاد عامل يغسل الشوائب الزائدة أثناء عملية صهر الذهب بمنشأة في أكرا غانا (رويترز)

استقرار أسعار الذهب مع ترقب المتعاملين لمحضر اجتماع «الفيدرالي»

لم تشهد أسعار الذهب تغيراً يذكر اليوم الأربعاء مع ترقب المتعاملين إشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة الأميركية من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في زيورخ (رويترز)

الذهب يتراجع مع ازدياد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية بعد بيانات قوية للوظائف

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع ازدياد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل أقل في نوفمبر بعد بيانات قوية للوظائف.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في زيوريخ (رويترز)

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، في حين تحول الاهتمام إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يتداول في نطاق ضيق بانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة

ظلت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع بقاء المتعاملين على الحياد قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)

الذهب مستقر مع ارتفاع الدولار مقابل الطلب على الملاذ الآمن

استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، مما عوّض جزئياً الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)

تتوقع إيطاليا أن تتمكن بحلول نهاية هذا العام من كشف النقاب عن إصلاح مقترح لتنظيم الأسواق المالية، حيث تعمل الحكومة على وقف الاستنزاف المستمر للسيولة من أسواق رأس المال، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

وتعمل إيطاليا على مراجعة قانون النص الموحد للمالية (TUF)، وهو الجزء الرئيسي من التنظيم في البلاد للأسواق المالية والوسطاء، وفق «رويترز».

وفي ظل اقتصاد يتكون في معظمه من شركات صغيرة تكافح من أجل الوصول إلى أسواق رأس المال والديون، شهدت إيطاليا تدفقات خارج سوق الأوراق المالية لديها مع تحويل الشركات إلى شركات خاصة. وعلاوة على ذلك، نقلت أسماء كبيرة مثل شركة صناعة المشروبات «كامباري» وشركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» قاعدتها القانونية إلى الخارج للاستفادة من قواعد حوكمة الشركات الأكثر ملاءمة.

وقال وزير الاقتصاد فيديريكو فريني: «نحن نعمل منذ شهر مارس (آذار) وسنستمر في الأشهر المقبلة ونتوقع أن نتمكن من تحقيق بعض النتائج قبل نهاية العام».

وقد قدمت إيطاليا بالفعل مجموعة أولى من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على السعي إلى النمو الخارجي مع السماح للمساهمين الأساسيين، وغالباً ما يكونون من العائلات المؤسسة، بالحفاظ على قبضتهم على المجموعة.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب المستثمرين المؤسسيين.

وقال فريني في مؤتمر في ميلانو نظمته شركة المحاماة كليفورد تشانس ومجموعة الإعلام «إيل سول 24 أوري»: «إصلاح قانون اتحادات العمال هو الفرصة الوحيدة للبقاء لأسواق رأس المال لدينا، والتي من المقدر لها أن تكافح أكثر وفي نهاية المطاف تضمر».

وقال فريني إن أصحاب المصلحة سيكون لديهم فرصة لتقديم مدخلات حول الإصلاح أثناء شق طريقه عبر البرلمان.

وأضاف: «كان أحد الانتقادات التي تلقيناها هو الافتقار إلى التشاور قبل الكشف عن الإصلاح. ولكن يمكنني أن أضمن أننا تشاورنا، وفي كل الأحوال ستكون لدينا فرصة للعمل معاً جميعاً أثناء المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون: هل نحن مستعدون للعمل معاً جميعاً؟».

وقدمت إيطاليا قانون «النص الموحد للتمويل» في تسعينات القرن العشرين عندما كان ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد.

وقد دخل هذا القانون، المعروف أيضاً باسم «قانون دراغي»، حيز التنفيذ في عام 1998 وتم تعديله عشرات المرات على مر السنين.

ولإعداد تعديل رئيسي على اللائحة، شكلت وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن التغييرات اللازمة.