الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأسواق تترقب محضر اجتماع «الفيدرالي»

رجل يحمل سبائك ذهب بمنشأة صهر في أكرا بغانا (رويترز)
رجل يحمل سبائك ذهب بمنشأة صهر في أكرا بغانا (رويترز)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأسواق تترقب محضر اجتماع «الفيدرالي»

رجل يحمل سبائك ذهب بمنشأة صهر في أكرا بغانا (رويترز)
رجل يحمل سبائك ذهب بمنشأة صهر في أكرا بغانا (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بضغط من صعود الدولار، بينما يترقب المتعاملون في السوق محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات اقتصادية مهمة لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2639.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينيتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب بالولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 2658.70 دولار.

وحوّم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4 في المائة للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.

وتترقب الأسواق صدور محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، يليه تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يوم الخميس، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة. كما سيتحدث عدد من مسؤولي المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وبعد تقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة وجاء أقوى من المتوقع، تراجع المتداولون عن الرهان على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني). ويرون الآن فرصة تبلغ 86 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفرصة تبلغ 14 في المائة لعدم خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة على الإطلاق، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وأظهر التقرير أن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة زادت بأكبر قدر في 6 أشهر في سبتمبر (أيلول)، كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يشير إلى متانة الاقتصاد.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم، إنه يؤيد مزيداً من خفض أسعار الفائدة مع اكتساب الاقتصاد للقوة، لكنه أشار إلى أنه من المناسب للبنك المركزي أن يتوخى الحذر، وألا يبالغ في تيسير السياسة النقدية.

وفي الشرق الأوسط، أطلق «حزب الله» صواريخ على حيفا ثالث كبرى مدن إسرائيل الاثنين، بينما تستعد إسرائيل فيما يبدو إلى توسيع توغلها البري بجنوب لبنان، بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وأظهرت بيانات الاثنين، أن البنك المركزي الصيني أحجم عن شراء الذهب لتعزيز احتياطاته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 في المائة إلى 31.66 دولار للأوقية. وارتفعت أسعار البلاتين 0.4 في المائة إلى 976.10 دولار، وربح البلاديوم 0.4 في المائة ليصل إلى 1028 دولاراً.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع مع ازدياد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية بعد بيانات قوية للوظائف

الاقتصاد تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في زيورخ (رويترز)

الذهب يتراجع مع ازدياد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية بعد بيانات قوية للوظائف

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع ازدياد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل أقل في نوفمبر بعد بيانات قوية للوظائف.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في زيوريخ (رويترز)

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، في حين تحول الاهتمام إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يتداول في نطاق ضيق بانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة

ظلت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع بقاء المتعاملين على الحياد قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)

الذهب مستقر مع ارتفاع الدولار مقابل الطلب على الملاذ الآمن

استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، مما عوّض جزئياً الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة لـ«صناديق الاستثمار المتداولة» وتوقعات بخفض المصارف المركزية الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

حكومة تركيا تتوقع استمرار تراجع التضخم وتؤكد المضي في إصلاح الاقتصاد

اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ (إعلام تركي)
اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ (إعلام تركي)
TT

حكومة تركيا تتوقع استمرار تراجع التضخم وتؤكد المضي في إصلاح الاقتصاد

اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ (إعلام تركي)
اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ (إعلام تركي)

أكد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالسرعة الممكنة لتطوير الاقتصاد في إطار البرنامج متوسط المدى للحكومة، متوقعاً استمرار تراجع التضخم الذي بدأ في يونيو (حزيران) الماضي.

جاء ذلك في الوقت الذي عدّل فيه بنك «غولدمان ساكس» الأميركي توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام من 40 إلى 44 في المائة، وكذلك توقعاته لبدء خفض سعر الفائدة إلى يناير (كانون الثاني) 2025، بدلاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال مجلس التنسيق الاقتصادي التركي إن هدف الحكومة الرئيسي هو سرعة تنفيذ خطوات الإصلاح، وجعل المكاسب في الاقتصاد مستدامة والمضي بها قدماً، مضيفاً أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي أُطلق العام الماضي، مستمر بإصرار، ويستمر تحقيق النتائج الإيجابية في إطار البرنامج الجديد للفترة من 2025 إلى 2027 الذي أُطلق في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وجاء في بيان صدر، ليل الاثنين - الثلاثاء، عقب اجتماع المجلس برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، أن عملية تباطؤ التضخم، التي بدأت في يونيو الماضي، مستمرة، في حين يظهر النمو تركيبة أكثر توازناً، ويزداد التوظيف ويحافظ معدل البطالة على مستويات في رقم من خانة واحدة.

جانب من إعلان البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة التركية في سبتمبر الماضي (حساب جودت يلماظ في «إكس»)

وأضاف أنه بتأثير من تحسّن ميزان التجارة الخارجية يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض بشكل كبير، وتستمر الاحتياطيات الأجنبية في الزيادة، كما يُظهر الانخفاض في علاوة المخاطر والترقية المستمرة في التصنيف الائتماني لوكالات التصنيف الدولية للاقتصاد التركي أن الاستقرار المالي الكلي قد تعزّز.

وتابع أن الهدف الرئيسي للبرنامج متوسط ​​المدى (2025 - 2027)، الذي أُعلن في سبتمبر الماضي -وهو استمرار للبرنامج السابق المعلن في سبتمبر من العام الماضي- هو ضمان النمو المتوازن المستدام، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وزيادة الإنتاج والصادرات وفرص العمل القائمة على الإنتاجية من خلال الإصلاحات الهيكلية.

وأكد المجلس، في بيانه، أنه سيجري تنفيذ التحول في الصناعة لضمان إنتاج القيمة المضافة التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية، وسيجري تنفيذ السياسات التي من شأنها تعزيز مهارات القوى العاملة والنظام البيئي للبحث والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة. كما سيجري تسريع جهود التحول الأخضر والرقمي، والسياسات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وتراجع معدل التضخم السنوي لـ«أسعار المستهلكين» في تركيا إلى أقل من سعر الفائدة البالغ 50 في المائة لأول مرة منذ عام 2021، مسجلاً 49.38 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 51.97 في المائة خلال أغسطس (آب) السابق عليه.

وزاد التضخم الشهري بنسبة 2.97 في المائة، بأقل من التوقعات السابقة عند 2.2 في المائة.

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أ.ف.ب)

وأعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي) -وهي منصة تضم خبراء اقتصاديين مستقلين- أن معدل التضخم السنوي في «أسعار المستهلكين» سجّل في سبتمبر 88.63 في المائة، في حين سجّل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 5.34 في المائة.

وشهدت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأشاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، بتراجع التضخم، قائلاً إن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». لكن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية.

وجاء تراجع التضخم السنوي في سبتمبر، حسب الأرقام الرسمية، بأقل من التوقعات التي تراوح متوسطها حول 48 في المائة، مما قد يؤجّل النقاشات حول خفض محتمل لأسعار الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي.

وكان «دويتشه بنك» الألماني توقع، قبل يومين من إعلان بيانات التضخم في سبتمبر، أن يبدأ «المركزي التركي» خفضاً للفائدة بواقع 250 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأن ينخفض سعر الفائدة إلى 45 في المائة بنهاية العام.

يرى خبراء اقتصاديون أن التضخم في أسعار الاستهلاك في تركيا بات مزمناً (أرشيفية)

في السياق ذاته، عدّل بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لخطوة خفض أسعار الفائدة من جانب «المركزي التركي» إلى يناير (كانون الثاني) 2025، بدلاً من توقعات سابقة أشارت إلى خفض الفائدة خلال نوفمبر.

وأوضح البنك أن التوقعات الجديدة جاءت بعد أن أظهرت بيانات سبتمبر أن التضخم الشهري جاء أعلى كثيراً من المتوقع.

ورفع «غولدمان ساكس» توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام إلى 44 في المائة من 40 في المائة في التوقعات السابقة.

وذكر البنك الأميركي، في بيان الاثنين، أن التضخم المتتالي، الذي بلغ نحو 3 في المائة الشهر الماضي، يظل «أعلى كثيراً من المستوى الذي نعتقد أنه ضروري؛ لكي يبدأ البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة».

وختم: «عدم تباطؤ التضخم واستمرار تآكل القوة الشرائية للأسر يثيران أيضاً احتمال زيادة الحد الأدنى للأجور في ديسمبر (كانون الأول)، ويزيدان من المخاطر الصعودية للتضخم في العام المقبل».