الحكومة اليابانية الجديدة تراقب تقلبات الين

وزير المالية أكد الجاهزية لاتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر

منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو من برج الأبحاث الجوية (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو من برج الأبحاث الجوية (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليابانية الجديدة تراقب تقلبات الين

منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو من برج الأبحاث الجوية (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو من برج الأبحاث الجوية (أ.ف.ب)

قال كاتسونوبو كاتو، وزير المالية الياباني المعين حديثاً، يوم الاثنين، إن السلطات اليابانية ستراقب مدى تأثير التحركات السريعة في أسعار الصرف على الاقتصاد، وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر.

وانخفض الين إلى 149.10 ين مقابل الدولار في التعاملات المبكرة يوم الاثنين وهو أدنى مستوى منذ 16 أغسطس (آب) بعد تقرير قوي مفاجئ عن الوظائف في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر (أيلول) دفع المتعاملين إلى خفض رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيجري المزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة.

كما تعرض البنك المركزي الياباني لضغوط منذ فاجأ رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا الأسواق عندما قال إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وهو ما يبدو تحولاً عن دعمه السابق لسياسة بنك اليابان النقدية التيسيرية التي استمرت لعقود.

وعندما سئل عن التحركات المتقلبة للين منذ تولى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا منصبه، قال كاتو إن «ضعف الين له مزايا وعيوب». وقال في مقابلة مع الصحافيين: «سيتعين علينا أن نرى كيف ستؤثر التحركات السريعة في أسعار الصرف على أنشطة الشركات وحياة الناس». وأضاف الوزير «ستدرس الحكومة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها أثناء مراقبة التأثيرات».

ومن جهة أخرى، أصدر أتسوشي ميمورا، كبير المسؤولين اليابانيين لشؤون العملات، تحذيراً يوم الاثنين من التحركات المضاربية في سوق الصرف الأجنبي مع هبوط الين إلى ما دون 149 يناً للدولار. وقال للصحافيين: «سنراقب تحركات سوق العملات والتداولات، بما في ذلك المضاربات السريعة»، وذلك في تكرار للتحذيرات الشفهية التي اعتاد على استخدامها سلفه في المنصب ماساتو كاندا كثيراً. وامتنع ميمورا عن التعليق على تفاصيل الوضع الحالي في السوق.

وفي غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إنه لا يرى ضرورة لتعديل الاتفاق المبرم بين الحكومة وبنك اليابان (المركزي) في عام 2013، حيث أكد مع محافظ البنك كازو أويدا الأسبوع الماضي على أنهما سيواصلان العمل معاً وفقاً لهذا الاتفاق، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وجاءت تصريحات إيشيبا، في البرلمان رداً على أسئلة وجهها يوشيهيكو نودا، رئيس الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض الرئيسي في اليابان. وأشار إيشيبا أيضاً إلى أنه يعتزم مواصلة السياسة الاقتصادية التي تبناها سلفه لضمان أن تتغلب اليابان على الانكماش الاقتصادي.

وفي الأسواق، قفز المؤشر نيكي الياباني بأكثر من اثنين في المائة يوم الاثنين بدعم من ضعف الين ومكاسب وول ستريت يوم الجمعة بعد تقرير وظائف أقوى من المتوقع أشار إلى استمرار متانة أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 1.8 في المائة عند 39332.74 نقطة في موجة صعود واسعة النطاق، بعد ارتفاعه 2.39 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة إلى 2739.39 نقطة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زادت في سبتمبر الماضي بأكبر قدر خلال ستة أشهر كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، وهو ما دعم معنويات المستثمرين العالميين.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في نومورا للأوراق المالية، إن أحدث تقرير للوظائف يزيد من احتمالات أن يشهد الاقتصاد هبوطاً سلساً وربما قبل المتوقع. وتابع: «إذا حدث ذلك، فسيكون بالتأكيد أمراً إيجابياً للأسهم اليابانية، التي تعتبر سريعة التأثر بالتعافي الاقتصادي العالمي».

وارتفع الدولار عقب صدور بيانات الوظائف، مما دفع الين إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس، وعزز ضعف الين أسهم شركات التصدير، بما في ذلك سهم شركة صناعة السيارات «تويوتا موتورز» الذي زاد 2.3 في المائة.

كما ارتفعت معنويات المستثمرين بعد أن سجل المؤشر داو جونز مستوى إغلاق قياسياً مرتفعاً يوم الجمعة وأنهى مؤشر ناسداك التعاملات على صعود بأكثر من واحد في المائة.

وارتفعت أسهم الشركات المالية يوم الاثنين، بدعم من ارتفاع عائدات سندات الحكومة اليابانية. وقفز سهم شركة «ريسونا القابضة» 8.7 في المائة ليصبح أكبر رابح على المؤشر نيكي. كما حققت أسهم شركات أشباه الموصلات وغيرها من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أداء قوياً، مثل سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق الذي صعد 3.1 في المائة، وسهم مجموعة «سوفت بنك» المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي الذي تقدم 2.2 في المائة.

ومن بين الشركات الأخرى ذات الثقل، ارتفع سهم شركة «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.5 في المائة ليمنح المؤشر نيكي أكبر دفعة.


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تدفع لتحسين اقتصاد البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».