وزير النفط الهندي يحذر من تأثر الإمدادات العالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط

مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
TT

وزير النفط الهندي يحذر من تأثر الإمدادات العالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط

مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، الاثنين، إن توفر الطاقة قد يتضرر إذا ساء الوضع في الشرق الأوسط.

يأتي هذا بعد أن تصاعدت أعمال العنف في المنطقة، بين إسرائيل و«حماس» في غزة من جهة، و«حزب الله» من جهة أخرى.

وارتفعت حصة نفط الشرق الأوسط في واردات الهند من الخام لشهر أغسطس (آب) إلى 44.6 في المائة من 40.3 في المائة في يوليو (تموز). وخلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس، انخفضت حصة المنطقة إلى نحو 44 في المائة من نحو 46 في المائة قبل عام.

واستوردت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، 4.7 مليون برميل يومياً من النفط في أغسطس، بانخفاض بنحو 1 في المائة عن يوليو، حسبما أظهرت بيانات الناقلات.

وكانت المصافي الهندية من المشترين المتحمسين للنفط الروسي المبيع بخصومات منذ فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وقلصت مشترياتها من الطاقة؛ رداً على الحرب الروسية الأوكرانية.

وبسبب انخفاض استهلاك النفط الروسي، ارتفعت حصة دول «أوبك» في إجمالي مشتريات الهند إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أغسطس، مدفوعة بمشتريات أعلى من النفط العراقي. ومع ذلك، تراجعت حصة نفط «أوبك» في واردات الهند في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية التي تبدأ في أبريل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إلى ذلك، واصلت أسعار النفط مكاسبها، خلال النصف الثاني من جلسة الاثنين، حيث اقترب خام برنت من 80 دولاراً، للبناء على أكبر قفزة أسبوعية منذ أوائل عام 2023 الأسبوع الماضي مدفوعة بتعطل محتمل لصادرات النفط من المنطقة حال توسع الصراع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.11 دولار أو 1.4 في المائة إلى 79.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:39 بتوقيت غرينيتش. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.28 دولار أو 1.7 في المائة إلى 75.66 دولار.

وارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 8 في المائة الأسبوع الماضي، في حين صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.1 في المائة، وسط احتمال أن تضرب إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية؛ رداً على هجوم صاروخي شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

وعندما بدأ الصراع في الشرق الأوسط قبل عام، بلغ سعر خام برنت 88.15 دولار، لكن الأسعار الآن أقل بنحو 10 دولارات.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.