ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكي بالسعودية إلى 140 ألف طن خلال 2023

مجموعة من الأسماك بعد الصيد في إحدى الأسواق الوطنية (واس)
مجموعة من الأسماك بعد الصيد في إحدى الأسواق الوطنية (واس)
TT

ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكي بالسعودية إلى 140 ألف طن خلال 2023

مجموعة من الأسماك بعد الصيد في إحدى الأسواق الوطنية (واس)
مجموعة من الأسماك بعد الصيد في إحدى الأسواق الوطنية (واس)

ارتفع إنتاج مشروعات الاستزراع السمكي في المياه المالحة والمياه الداخلية بالسعودية، إلى 56.4 في المائة، بحجم إنتاج تجاوز 140 ألف طن خلال 2023، مقارنة بإنتاج بلغ 90 ألف طن بنهاية 2021.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الاثنين، في بيان، عن هذه الأرقام القياسية الجديدة وغير المسبوقة، مبيّنة أن إجمالي كمية المصيد من المصائد البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي بلغ 74.7 ألف طن، بارتفاع قدره 16.2 في المائة، مقارنة بإنتاج بلغ 64.3 ألف طن بنهاية 2022، محققة بذلك إجمالي إنتاج من مشروعات الاستزراع السمكي والصيد البحري يبلغ 214 ألف طن خلال 2023.

وأكدت الوزارة أنها تعمل وفقاً لبرامج وخطط مدروسة لزيادة نسب الاكتفاء من المنتجات السمكية من خلال رفع مستوى الجودة، واستزراع أنواع جديدة من الأسماك، إلى جانب العمل على تشجيع الاستثمارات، وزيادة استهلاك الفرد من المنتجات السمكية إلى 13 كغم سنوياً، لافتةً إلى أن أبرز الأنواع التي يتم إنتاجها في المملكة تشمل: البلطي النيلي، السيباس، الدنيس، الروبيان، إضافة إلى نسب متفاوتة من الأنواع الأخرى.

وأوضحت الوزارة، أن قطاع الثروة السمكية يشهد تسارعاً في النمو بفضل الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة لتطوير القطاع وزيادة الاستثمارات، حيث شهد عدد من مشروعات الاستزراع السمكي في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة زيادة قياسية خلال الفترة الماضية، بجانب التوسع في منح القروض التنموية في مجالي الاستزراع المائي والصيد البحري، لافتةً إلى أن تشجيع استخدام التقنيات الحديثة، ودعم وتسهيل إجراءات الاستثمار، والعمل على تنمية قدرات صغار الصيادين؛ من المستهدفات التي تعمل عليها الوزارة، لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

الاقتصاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

أفصح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب عن توقيع اتفاقيات استراتيجية بين القاهرة والرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية 866 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي تلك القيود إلى 1788.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نيفروتي راي تتحدث إلى الحضور في «المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)

رئيسة «وايبا»: المشروعات السعودية تدمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة الحياة

وصفت العضو المنتدب الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» رئيسة منظمة «وايبا»، نيفروتي راي، مشروعات السعودية الكبرى، مثل «نيوم»، بأنها «حلم يتحقق».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)

الإبراهيم: الاستثمار ورأس المال الثابت يشكلان 25 % من الناتج المحلي

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي متحدثاً في افتتاح مؤتمر الاستثمار العالمي (الشرق الأوسط) play-circle 00:40

الفالح: زيادة توافد المستثمرين 10 مرات منذ إطلاق السعودية «رؤية 2030»

قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر أبرز التحديات أمام الاستثمار، وذلك في كلمة افتتاحية لمؤتمر الاستثمار العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)
TT

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب، والتي سيتم بموجبها الموافقة على منح تراخيص لمشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وزيادة التنقيب عن النفط قبالة السواحل الأميركية، وفي الأراضي الاتحادية. وفق وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصدرَين مطلعين.

وتعكس الحزمة المتعلقة بالطاقة إلى حد بعيد الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية؛ لكن خطة تنفيذ هذه الحزمة منذ اليوم الأول له بالمنصب، تؤكد أن إنتاج النفط والغاز يعد ركيزة أساسية في جدول الأعمال الأولى لترمب، تماماً مثل قضية الهجرة.

وذكر المصدران أن الجمهوري ترمب يعتزم أيضاً إلغاء بعض التشريعات واللوائح الرئيسية الخاص بالمناخ، والتي أصدرها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، مثل الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية، ومعايير محطات الطاقة النظيفة الجديدة، بهدف التخلص التدريجي من الفحم والغاز الطبيعي.

وأضافا أن من ضمن الأولويات المبكرة إلغاء وقف تراخيص التصدير الجديدة للغاز الطبيعي المسال الذي فرضه بايدن، والتحرك بسرعة للموافقة على التراخيص المعلقة.

وأردفا يقولان إن ترمب سيسعى أيضاً إلى تسريع منح تراخيص الحفر في الأراضي الاتحادية، واستئناف خطط الحفر لمدة 5 سنوات قبالة الساحل الأميركي، بما يشمل زيادة عائدات مناطق الامتياز.

وفي خطوة رمزية، سيسعى ترمب إلى الموافقة على خط أنابيب «كيستون» لنقل النفط الخام الكندي إلى الولايات المتحدة، الذي كان مثار خلاف بيئي وتوقف، بعد أن ألغى بايدن ترخيصاً مهماً في أول يوم له في المنصب.

وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم ترمب، في بيان: «يمكن للشعب الأميركي الاعتماد على أن الرئيس ترمب سيستخدم سلطته التنفيذية من أول يوم، للوفاء بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية».

ويحتاج كثير من بنود الخطة بعض الوقت لضرورة إقرارها عبر الكونغرس أو الجهات التنظيمية في البلاد. وتعهد ترمب بإعلان حالة الطوارئ في مجال الطاقة من أول يوم له في المنصب، مما سيختبر قدرته على تجاوز هذه العقبات، وفرض بعض التغييرات بناء على جدول زمني سريع.