طفرة لمبيعات المنازل الصينية في «الأسبوع الذهبي»

محللون يطالبون بالتروي في تقييم النتائج

مجموعة من الأبراج السكنية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مجموعة من الأبراج السكنية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

طفرة لمبيعات المنازل الصينية في «الأسبوع الذهبي»

مجموعة من الأبراج السكنية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مجموعة من الأبراج السكنية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت مبيعات العقارات في بعض المدن الصينية خلال عطلة اليوم الوطني التي استمرت أسبوعاً بعد الكشف عن مجموعة من التحفيز لدعم السوق، لكن المحللين يحذّرون من أنه من السابق لأوانه وصفها بالانتعاش القوي حتى الآن، حيث قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من التحفيز.

قبل أيام قليلة من بدء عطلة الأسبوع الذهبي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن صناع السياسات عن خفض قريب في أسعار الرهن العقاري لقروض المساكن القائمة جزءاً من حزمة من التدابير لتثبيت المبيعات والأسعار المتراجعة في القطاع المحاصر.

وكانت سوق العقارات في الصين في حالة ركود منذ عام 2021 بعد تخلف عدد من المطورين الذين يعانون ضائقة مالية عن سداد القروض، تاركين وراءهم مخزونات كبيرة من المنازل الجديدة والمشروعات غير المكتملة التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأوسع وأضعفت الثقة.

وخلال فترة العطلة، زاد عدد الطلبات التي تعكس الرغبة في شراء منزل بشكل كبير، بينما ارتفعت مبيعات المنازل في الكثير من الأماكن «بدرجات متفاوتة»، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، السبت.

وذكر التقرير نقلاً عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية أن أكثر من 50 مدينة قدمت سياسات لتعزيز سوق العقارات، بينما شارك ما يقرب من 2000 مشروع من أكثر من 1000 شركة عقارية في العروض الترويجية.

وكانت مدينة شنتشن بجنوب الصين من بين المدن الكبرى التي شهدت أكبر تحسن في الدوافع، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية ووكلاء العقارات و«جيه بي مورغان». وقالت الوكالة إنه بين الأول والثالث من أكتوبر، ارتفع عدد المنازل في السوق الثانوية المباعة من خلال شركة «شنتشن سنتالين» للاستشارات العقارية بنسبة 233 في المائة على أساس سنوي، وقفزت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 569 في المائة.

وفي شنغهاي، وصلت طلبات شراء شقق جديدة في الكثير من مشروعات العقارات إلى مستويات قياسية جديدة، حيث شهدت بعض المشروعات معدلات شراء تصل إلى أكثر من 80 إلى 90 في المائة.

وخلال الأيام الثلاثة الأولى من فترة العطلة، زارت 345 مجموعة أحد مشروعات التطوير التي تنفذها شركة «تشاينا ريسورسيز لاند» المدعومة من الدولة في ضواحي شنغهاي، وتم بيع 46 وحدة، حيث بلغت المبيعات 261 مليون يوان (37.2 مليون دولار)، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

قالت شركة «ليوجيا ريلتور» إن فرعها في شنتشن سجل ارتفاعاً بنسبة 979 في المائة على أساس سنوي في معاملات المنازل الجديدة خلال الفترة من 30 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر، بينما ارتفعت الصفقات في السوق الثانوية بنسبة 298 في المائة، حسبما ذكرت صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز».

وقال ريموند تشنغ، رئيس أبحاث العقارات الصينية في «سي جي إس إنترناشونال سيكيوريتيز»: «نعتقد أن زخم المبيعات الإيجابي لهذه المدن يجب أن يشير إلى أن مبيعات العقارات في مدن أخرى قد تشهد أيضاً بعض التعافي في الأمد القريب، على خلفية الدعم السياسي القوي وتحسن معنويات السوق».

ومن المتوقع أن تصدر شركات المسح الخاصة بيانات مبيعات أكثر شمولاً لعطلة الأسبوع الذهبي في الأيام القليلة المقبلة. وسوف تقارن بانخفاض بنسبة 17 في المائة في متوسط ​​مبيعات المنازل اليومية خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وكانت عطلة الأسبوع الذهبي تقليدياً فترة ذروة لمبيعات المساكن الجديدة في الصين، حيث يقدم المطورون العروض الترويجية ويطلقون عقارات جديدة. وتوقع تشنغ أن تظهر مبيعات العقارات في الصين نمواً إيجابياً في الربع الرابع... لكن محللي «جي بي مورغان» حذّروا من أن الزخم لا يزال أضعف مما كان عليه عندما أُعِيد فتح الاقتصاد بعد الوباء في الربع الأول من عام 2023.

وقالوا في مذكرة، الاثنين: «في الأسابيع القليلة المقبلة، سيكون التحسن القوي في المبيعات بمثابة رد فعل انفعالي بعد تخفيف السياسة. لتحديد ما إذا كانت السوق قد وصلت إلى القاع، فإن مبيعات نوفمبر (تشرين الثاني) ستكون أساسية». وقالوا أيضاً إن المدن ذات المستوى المنخفض، حيث يكون فائض العقارات أكثر حدة بسبب انخفاض عدد السكان والصحة المالية الأضعف للكثير من الحكومات المحلية، لم تشهد انتعاشاً في الطلب حتى الآن.

وقد تحتاج الصين إلى 3 تريليونات يوان (427.50 مليار دولار) في التمويل لاستنزاف الإمدادات الزائدة من المساكن في 80 مدينة كبيرة وقد تستمر في الاعتماد على البنوك أو بنكها المركزي لتسهيل البرنامج، وفقاً لتقديرات محللي «يو بي إس».

وقال بنك «يو بي إس» في مذكرة، الاثنين: «نتوقع أن تشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى استمرار ضعف الزخم، على الرغم من أن مبيعات العقارات اليومية في أوائل أكتوبر وإنفاق المستهلكين في عطلة الأسبوع الذهبي ربما تحسنت»، مضيفاً أنه يتوقع الإعلان عن حزمة مالية كبيرة في الأيام المقبلة.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.