المركزي الصيني ينأى عن الذهب ويفضل «الاحتياطي الدولاري» للشهر الخامس

الأسواق تتأهب لاختبار «العودة من العطلة»

سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

المركزي الصيني ينأى عن الذهب ويفضل «الاحتياطي الدولاري» للشهر الخامس

سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن البنك المركزي الصيني أحجم عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وبلغت حيازات الصين من الذهب 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي. ومع ذلك، ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب إلى 191.47 مليار دولار، من 182.98 مليار دولار في نهاية أغسطس (آب) السابق عليه.

وصعدت أسعار الذهب بنحو 28 في المائة حتى الآن هذا العام، متجهة نحو أكبر مكسب سنوي في 14 عاماً بدعم من بدء خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية.

ووفق مجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية العالمية، التي اشترت الذهب بنشاط في 2022 - 2023 في طريقها لإبطاء عمليات الشراء في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لكنها ستبقيها فوق مستوى ما قبل عام 2022... ويرجع هذا جزئياً إلى توقف عمليات الشراء من قبل بنك الشعب الصيني، الذي اشترى الذهب لمدة 18 شهراً متتالياً حتى مايو (أيار) الماضي.

وكان البنك المركزي أكبر مشترٍ رسمي للذهب في العالم في عام 2023، وقراره بتعليق عمليات الشراء أدى إلى كبح الطلب من جانب المستثمرين الصينيين في الأشهر الأخيرة.

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع الأساسية في «ويزدوم تري»: «مع ارتفاع أسعار الذهب، يواصل بنك الشعب الصيني التوقف عن عمليات الشراء الجديدة. نعتقد أن البنك المركزي يرغب في مزيد من الذهب، لكنه ينتظر نقطة دخول أكثر جاذبية... ومع ذلك، مع انخفاض أسعار الفائدة العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، يبدو أنهم قد يضطرون إلى الانتظار لبعض الوقت قبل انخفاض الأسعار. ونظراً لتوقعاتنا بارتفاع الأسعار إلى أكثر من 3000 دولار للأوقية في العام المقبل، فقد يرغب البنك المركزي في النظر في بناء المراكز في وقت سابق».

وفي المقابل، أظهرت البيانات الرسمية، الاثنين، أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر، مع ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، وهي الأكبر من نوعها في العالم، بنحو 28.2 مليار دولار إلى 3.316 تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة بمتوسط ​​تقديرات بلغ 3.304 تريليون دولار في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين، و3.288 تريليون دولار في أغسطس.

وارتفع اليوان بنحو 1.1 في المائة مقابل الدولار في سبتمبر، بينما ضعف الدولار الشهر الماضي بنحو 1 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي الأسواق، سجلت أسهم هونغ كونغ أعلى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف العام يوم الاثنين، مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا والسياحة قبل عودة الصين من عطلة استمرت أسبوعاً.

ولامس مؤشر «هانغ سنغ» أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022، وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.6 في المائة عند 23.099 ألف نقطة. وكانت أحجام التداولات مرتفعة، لكنها أقل بكثير من أعلى مستوياتها في 15 عاماً التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وتستأنف أسواق الأسهم والسندات والعملات الصينية التداول يوم الثلاثاء، ومن المتوقع بشدة أن يكون الافتتاح علامة على ما إذا كان الارتفاع الحاد قبل العطلة يمر على أرض صلبة. وأغلقت الأسواق الصينية الأسبوع الماضي على ارتفاع تاريخي، وذلك بفضل تدابير التحفيز الأكثر قوة منذ الوباء. وخفضت السلطات أسعار الفائدة، وألمحت إلى الدعم المالي لدعم الاقتصاد الذي يعاني وفقاً للمعايير الصينية.

وقال كيني نغ، الاستراتيجي في شركة «تشاينا إيفربرايت سيكيوريتز إنترناشيونال» في هونغ كونغ: «أظهر المستثمرون في البر الرئيسي حماساً هائلاً من خلال فتح حسابات على نطاق واسع خلال العطلة، وهو ما يبدو أنه لم يهدأ». ويتوقع ارتفاعاً هائلاً بنسبة 7 إلى 10 في المائة يوم الثلاثاء، ثم «اختبار الثبات» بعد ذلك. وقال: «سيكون لاستدامة ارتفاع سوق الأسهم من الفئة (أ) بدءاً من يوم الأربعاء تأثير كبير على سوق الأسهم في هونغ كونغ، وثقة المستثمرين بشكل عام».

وكانت هناك علامات على استمرار الصحوة يوم الاثنين، حيث ارتفعت أسهم شركة «إس إم آي سي» لصناعة الرقائق بأكثر من 21 في المائة وسط الرهانات على أن الدعم الحكومي سيوجه إلى القطاع. وبذلك يكون السهم ارتفع بنسبة 60 في المائة في جلستين.

وارتفع سهم شركة «سيتيك» المملوكة للدولة بنحو 13 في المائة، وبلغ أعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات، كما قفز سهم شركة التأمين «تشاينا لايف» بنسبة 12.4 في المائة.

وتم تداول نحو 5.1 مليار سهم من مؤشر «هانغ سنغ»، أي ما يقرب من 137 في المائة من متوسط ​​تحرك السوق على مدى 30 يوماً.

وصعد مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 25 في المائة على مدى خمس جلسات، وهو أقوى مكسب له في مثل هذه الفترة على الإطلاق، حيث أرهقت عمليات الشراء المحمومة السماسرة وأنظمة التداول.

وفي 30 سبتمبر، حقق المؤشر ومؤشر «شنغهاي المركب» أكبر مكسب لهما في يوم واحد منذ عام 2008، وتفيد صناديق التحوط التي تركز على الصين بعوائد قياسية.

وحول الارتفاع مؤشر «هانغ سنغ» من سوق ثانوية إلى أفضل الأسواق الرئيسية أداء هذا العام، حيث حقق مكاسب بنسبة 33 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 21 في المائة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500».


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».