المركزي الصيني ينأى عن الذهب ويفضل «الاحتياطي الدولاري» للشهر الخامس

الأسواق تتأهب لاختبار «العودة من العطلة»

سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

المركزي الصيني ينأى عن الذهب ويفضل «الاحتياطي الدولاري» للشهر الخامس

سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن البنك المركزي الصيني أحجم عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وبلغت حيازات الصين من الذهب 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي. ومع ذلك، ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب إلى 191.47 مليار دولار، من 182.98 مليار دولار في نهاية أغسطس (آب) السابق عليه.

وصعدت أسعار الذهب بنحو 28 في المائة حتى الآن هذا العام، متجهة نحو أكبر مكسب سنوي في 14 عاماً بدعم من بدء خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية.

ووفق مجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية العالمية، التي اشترت الذهب بنشاط في 2022 - 2023 في طريقها لإبطاء عمليات الشراء في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لكنها ستبقيها فوق مستوى ما قبل عام 2022... ويرجع هذا جزئياً إلى توقف عمليات الشراء من قبل بنك الشعب الصيني، الذي اشترى الذهب لمدة 18 شهراً متتالياً حتى مايو (أيار) الماضي.

وكان البنك المركزي أكبر مشترٍ رسمي للذهب في العالم في عام 2023، وقراره بتعليق عمليات الشراء أدى إلى كبح الطلب من جانب المستثمرين الصينيين في الأشهر الأخيرة.

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع الأساسية في «ويزدوم تري»: «مع ارتفاع أسعار الذهب، يواصل بنك الشعب الصيني التوقف عن عمليات الشراء الجديدة. نعتقد أن البنك المركزي يرغب في مزيد من الذهب، لكنه ينتظر نقطة دخول أكثر جاذبية... ومع ذلك، مع انخفاض أسعار الفائدة العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، يبدو أنهم قد يضطرون إلى الانتظار لبعض الوقت قبل انخفاض الأسعار. ونظراً لتوقعاتنا بارتفاع الأسعار إلى أكثر من 3000 دولار للأوقية في العام المقبل، فقد يرغب البنك المركزي في النظر في بناء المراكز في وقت سابق».

وفي المقابل، أظهرت البيانات الرسمية، الاثنين، أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر، مع ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، وهي الأكبر من نوعها في العالم، بنحو 28.2 مليار دولار إلى 3.316 تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة بمتوسط ​​تقديرات بلغ 3.304 تريليون دولار في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين، و3.288 تريليون دولار في أغسطس.

وارتفع اليوان بنحو 1.1 في المائة مقابل الدولار في سبتمبر، بينما ضعف الدولار الشهر الماضي بنحو 1 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي الأسواق، سجلت أسهم هونغ كونغ أعلى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف العام يوم الاثنين، مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا والسياحة قبل عودة الصين من عطلة استمرت أسبوعاً.

ولامس مؤشر «هانغ سنغ» أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022، وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.6 في المائة عند 23.099 ألف نقطة. وكانت أحجام التداولات مرتفعة، لكنها أقل بكثير من أعلى مستوياتها في 15 عاماً التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وتستأنف أسواق الأسهم والسندات والعملات الصينية التداول يوم الثلاثاء، ومن المتوقع بشدة أن يكون الافتتاح علامة على ما إذا كان الارتفاع الحاد قبل العطلة يمر على أرض صلبة. وأغلقت الأسواق الصينية الأسبوع الماضي على ارتفاع تاريخي، وذلك بفضل تدابير التحفيز الأكثر قوة منذ الوباء. وخفضت السلطات أسعار الفائدة، وألمحت إلى الدعم المالي لدعم الاقتصاد الذي يعاني وفقاً للمعايير الصينية.

وقال كيني نغ، الاستراتيجي في شركة «تشاينا إيفربرايت سيكيوريتز إنترناشيونال» في هونغ كونغ: «أظهر المستثمرون في البر الرئيسي حماساً هائلاً من خلال فتح حسابات على نطاق واسع خلال العطلة، وهو ما يبدو أنه لم يهدأ». ويتوقع ارتفاعاً هائلاً بنسبة 7 إلى 10 في المائة يوم الثلاثاء، ثم «اختبار الثبات» بعد ذلك. وقال: «سيكون لاستدامة ارتفاع سوق الأسهم من الفئة (أ) بدءاً من يوم الأربعاء تأثير كبير على سوق الأسهم في هونغ كونغ، وثقة المستثمرين بشكل عام».

وكانت هناك علامات على استمرار الصحوة يوم الاثنين، حيث ارتفعت أسهم شركة «إس إم آي سي» لصناعة الرقائق بأكثر من 21 في المائة وسط الرهانات على أن الدعم الحكومي سيوجه إلى القطاع. وبذلك يكون السهم ارتفع بنسبة 60 في المائة في جلستين.

وارتفع سهم شركة «سيتيك» المملوكة للدولة بنحو 13 في المائة، وبلغ أعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات، كما قفز سهم شركة التأمين «تشاينا لايف» بنسبة 12.4 في المائة.

وتم تداول نحو 5.1 مليار سهم من مؤشر «هانغ سنغ»، أي ما يقرب من 137 في المائة من متوسط ​​تحرك السوق على مدى 30 يوماً.

وصعد مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 25 في المائة على مدى خمس جلسات، وهو أقوى مكسب له في مثل هذه الفترة على الإطلاق، حيث أرهقت عمليات الشراء المحمومة السماسرة وأنظمة التداول.

وفي 30 سبتمبر، حقق المؤشر ومؤشر «شنغهاي المركب» أكبر مكسب لهما في يوم واحد منذ عام 2008، وتفيد صناديق التحوط التي تركز على الصين بعوائد قياسية.

وحول الارتفاع مؤشر «هانغ سنغ» من سوق ثانوية إلى أفضل الأسواق الرئيسية أداء هذا العام، حيث حقق مكاسب بنسبة 33 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 21 في المائة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500».


مقالات ذات صلة

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

الاقتصاد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
شمال افريقيا الوزير ناصر بوريطة سيبحث مع الوفد الألماني قضايا تتعلق بالهجرة والتعاون الاقتصادي والثنائي ومحاربة الجريمة (أ.ف.ب)

الهجرة ومكافحة الجريمة والإرهاب محور مباحثات مغربية - ألمانية

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن رغبته في تكثيف التعاون مع المغرب في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)

«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

أبقى «بنك كندا المركزي» على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في اجتماعه يوم الأربعاء، تماشياً وتوقعات الأسواق...

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في ميناء ليانيينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تُعلّق تراخيص المركبات ذاتية القيادة بعد عطل في خدمة «بايدو»

علقت الصين إصدار تراخيص جديدة للمركبات ذاتية القيادة بعد توقف مفاجئ لسيارات الأجرة الآلية «أبولو جو» التابعة لشركة «بايدو» في ووهان الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» على شاشة أحد الهواتف الذكية (رويترز)

شركات التكنولوجيا الصينية تتسابق للحصول على رقائق «هواوي»

ارتفع الطلب على رقائق «أسند 950» من شركة «هواوي» الصينية بشكل كبير، بعد إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي «في 4» من «ديب سيك».

«الشرق الأوسط» (بكين)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.