الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع الطاقة

وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

«سبرينغر نيتشر» تطلق طرحها العام الأولي في بورصة فرنكفورت (رويترز)
«سبرينغر نيتشر» تطلق طرحها العام الأولي في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع الطاقة

«سبرينغر نيتشر» تطلق طرحها العام الأولي في بورصة فرنكفورت (رويترز)
«سبرينغر نيتشر» تطلق طرحها العام الأولي في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، بدعم من أداء قوي لأسهم الطاقة الإقليمية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وزاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، إلا أنه يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، إذا استمرت الخسائر. وشهد المؤشر انخفاضاً يقارب 2 في المائة هذا الأسبوع؛ حيث تردد المستثمرون في القيام بمراهنات كبيرة بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة، وفق «رويترز».

وكان القطاع الوحيد الذي أظهر أداءً جيداً هو قطاع الطاقة، الذي ارتفع بنسبة 4.5 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، ما يجعله على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له في نحو 6 أشهر. وبرز القطاع باعتباره المؤشر الفرعي الوحيد الذي سجل مكاسب إيجابية خلال هذا الأسبوع.

في المقابل، كان قطاع السيارات هو الأكثر تضرراً؛ حيث انخفض بنسبة تقارب 7 في المائة. وكانت شركة «ستيلانتيس»، صانعة السيارات الإيطالية الأميركية، في مقدمة الأداء السيئ؛ حيث خسرت نحو 17 في المائة هذا الأسبوع بعد تحذير بشأن الأرباح واستدامة توزيعات الأرباح.

وقال كبير استراتيجيي السوق في «إس جي كلاينورت هامبروس»، توماس جيلين، إن «التوترات في الشرق الأوسط تدفع المستثمرين إلى التوقف والتفكير، لكن لا أستطيع أن أصف ذلك بأنه شعور عام بالابتعاد عن المخاطرة. لا يزال المستثمرون يحاولون تقييم العواقب، والوضع في أوروبا معقد للغاية».

وسيراقب المستثمرون خطابات عدد من مسؤولي المصرف المركزي الأوروبي؛ لويس دي جيندوس وكلاوديا بوخ وفرانك إلدرسون، المقررة خلال وقت لاحق من اليوم. كما تتجه الأنظار إلى «المركزي الأوروبي» الذي سيجتمع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) لاتخاذ قرار بشأن تكاليف الاقتراض؛ حيث يتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة بالكامل.

وأضاف جيلين: «(المركزي الأوروبي) ليس لديه تاريخ مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اتخاذ خطوات جريئة. الوضع ليس سيئاً بما يكفي لخفض أسعار الفائدة في حالات الطوارئ. ومع ذلك، نتوقع منهم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ومتابعة الخفض خلال الأشهر المقبلة».

أيضاً، دعمت أسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة السوق بارتفاع بلغ نحو 1 في المائة.

ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم «دي إس» في الدنمارك بنسبة 6.4 في المائة بعد أن جمعت الشركة 5.5 مليار دولار من إصدار أسهم لتمويل استحواذها جزئياً على «شينكر».

في المقابل، انخفضت أسهم شركات الشحن بعد توصل عمال الموانئ ومشغلي الموانئ في الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن الأجور، مما أنهى أكبر إضراب في الصناعة منذ ما يقرب من نصف قرن. حيث تراجعت أسهم «ميرسك» و«هاباج – لويد» بنسبة 7.5 في المائة و12.4 في المائة على التوالي.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

الاقتصاد متداولان يراقبان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

هبط مؤشر السوق السعودية 0.7 في المائة وارتفع سهم «المملكة القابضة» 10 في المائة بعد إعلانها عن اتفاقية برج جدة الأطول في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر افتراضي جوي لأطول برج في العالم (جدة الاقتصادية)

سهم «المملكة» يرتفع 10 % بعد إعلان استئناف بناء أطول برج في العالم

«المملكة القابضة» تستأنف بناء برج جدة، الأطول في العالم، وسهمها يرتفع بعد توقيع اتفاقية إنشائية بـ7.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشات التداول بسوق دبي المالية (رويترز)

تراجع معظم أسواق الخليج في ظل الأوضاع الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية والعربية على انخفاض بسبب التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

بعد بلوغه أعلى مستوى منذ مايو... مؤشر الأسهم السعودية يُنهي سبتمبر متراجعاً

تذبذب مؤشر الأسهم السعودية بين 11700 و12000 نقطة، ليُنهي سبتمبر عند 12226 نقطة، وتراجعت أسهم «أرامكو» و«الراجحي» و«صافولا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول  في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

للأسبوع الخامس... المستثمرون يواصلون تخارجهم من الأسهم الأميركية

خفض المستثمرون حيازاتهم في صناديق الأسهم الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي حتى 25 سبتمبر مدفوعين بمخاوف مستمرة بشأن صحة الاقتصاد

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
TT

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث تسعى سلاسل الإمداد الهشة لتلبية احتياجات الأسواق، ما قد يستدعي اعتماد سياسات مصرفية مركزية أكثر قوة ونشاطاً، وربما في كلا الاتجاهين.

لقد جاءت سرعة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم بعد صدمتي جائحة كوفيد-19 وغزو أوكرانيا متساوية تقريباً مع الانخفاض الذي تلا ذلك. نتيجة لذلك، تسعى المصارف المركزية حالياً بسرعة إلى عكس سياسة رفع أسعار الفائدة الحادة التي اتبعتها لاحتواء الأسعار خلال عامي 2022 و2023، وفق «رويترز».

النتيجة المثيرة للاهتمام رغم هذه التقلبات هي إمكانية تحقيق «هبوط ناعم» للاقتصادات دون حدوث انكماش كبير في الناتج الإجمالي. والسؤال الجوهري لصانعي السياسات والشركات والأسواق المالية هو ما إذا كان هناك عودة إلى نقطة البداية مع تفادي أزمة نادرة.

وفي محاولة لفهم دروس هذه المرحلة، أعاد بنك التسويات الدولية (الذي يُطلق عليه غالباً بنك المصارف المركزية) رسم صورة لعالم قد تتكرر فيه صدمات العرض، ويكون التضخم فيه أكثر توتراً. ولكن في خطاب ألقته هذا الأسبوع في لندن، قدمت أندريا ميتشل، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، رؤية أكثر عمقاً تشير إلى أن المصارف المركزية لم يعد بإمكانها «تجاهل» الصدمات العرضية كعوامل تضخم مؤقتة كما كانت تفعل قبل الجائحة.

وركزت ميتشل على منحدرات العرض الأكثر انحداراً و«منحنى فيليبس» الأكثر حدة، الذي يرسم العلاقة بين البطالة والأجور، أو بشكل أوسع بين الناتج والأسعار. جوهر حجتها هو أن هذه المنحنيات الحادة تعني تحركات أكبر في الأسعار نتيجة أي تغيير بسيط في الناتج، وهو ما تجلى بوضوح عندما أدى نقص العمالة بعد الجائحة إلى زيادات كبيرة في الأجور بالشركات التي أرادت تسريع أنشطتها.

كما أن اضطرابات الإمدادات الخارجية، مثل صدمة أسعار الطاقة بعد غزو أوكرانيا، أدت إلى تأثيرات أكبر وأسرع على الأسعار العامة مقارنة بالصدمات القطاعية والسلعية السابقة. والسبب في ذلك هو أن التضخم كان بالفعل أعلى من مستويات الاستهداف للمصارف المركزية عندما وقعت تلك الصدمات.

توخي الحذر

اختتمت ميتشل بالقول إنه «يجب على المصارف المركزية توخي الحذر عند تقييم مدى قدرتها على تجاهل الصدمات العرضية». ويجب أن يؤثر هذا على استراتيجياتها نظراً لأن تلك الصدمات أصبحت أكثر تكراراً في عالم يتسم بتقليص العولمة، وتوترات جيوسياسية، وانخفاض القوى العاملة، وديون عامة مرتفعة، وتغيرات مناخية، وانتقال إلى الطاقة الخضراء.

ومن المحتمل أن يتطلب الأمر اتخاذ سياسات أكثر «قوة» ونشاطاً، بغض النظر عن تأثيرها على الطلب الأساسي، لضمان ألا تؤدي تقلبات التضخم على المدى القصير إلى زعزعة توقعات التضخم على المدى الطويل، والحفاظ على الثقة في استهداف نسبة 2 في المائة.

ومع ذلك، فإن ما قد يكون الأكثر إثارة هو القول بأن منحنيات العرض الحادة قد تعني أيضاً أن الأجور والأسعار قد تعود إلى المستويات المستهدفة بسرعة أكبر، مع تأثيرات طفيفة فقط على الناتج من أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشارت ميتشل إلى أن «رفع أسعار الفائدة استجابةً للصدمات العرضية قد يكون له تأثير محدود على النشاط إذا كانت (منحنيات فيليبس) حادة». وأضافت: «حينها، قد يكون إبطاء الاقتصاد للحد من التضخم أقل تكلفة من حيث الناتج».

وأضافت: «قد يكون التوقع الحالي بالهبوط السلس جزئياً مفسراً بحقيقة أن الاقتصاد - وخاصة أسواق العمل - في حالة تجعل (منحنيات فيليبس) أكثر حدة مما كانت عليه في العقود التي سبقت الجائحة».

التضخم المنخفض

أما كيف يمكن أن ينطبق كل ذلك على الوضع الحالي، فهو ليس واضحاً تماماً، رغم أن موضوع الإمدادات المستمرة لا يزال حاضراً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

لكن ربما يشير ذلك أيضاً إلى أن التطورات المرتبطة بالإمدادات التي قد تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في التضخم تهدد الاستقرار السعري من الجانب الآخر، وينبغي أن تُعالج بالقوة نفسها من قبل المصارف المركزية.

ففي هذا الأسبوع فقط، أوضح صانع السياسات في المركزي الأوروبي ماريو سينتينو هذه النقطة بوضوح، مشيراً إلى أن المصرف الأوروبي في طريقه لتسريع تخفيف السياسة النقدية. وقال: «نواجه الآن خطراً جديداً: انخفاض التضخم عن المستوى المستهدف، مما قد يعيق النمو الاقتصادي».

وفي مواجهة انخفاض الأسعار الشهرية في الشهر الماضي وعودة التضخم السنوي إلى أقل من 1 في المائة، قال مارتن شليغل، رئيس البنك الوطني السويسري الجديد، إن البنك لا يستبعد إعادة أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.

حتى أولئك الذين كانوا مترددين في بنك إنجلترا أشاروا أيضاً إلى إمكانية تسريع خفض الفائدة، حيث تحدث رئيس البنك أندرو بيلي عن «كوننا أكثر عدوانية قليلاً» في هذا الصدد.

وبالنسبة للمستثمرين، تشير جميع هذه السيناريوهات إلى بيئة معدلات فائدة أكثر تقلباً في كلا الاتجاهين، مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً مما كانت عليه في عقد ما قبل الجائحة. ومع ذلك، يمكن أن تبقى هذه الأفق إيجابية للشركات والأرباح إذا تمكنت الاقتصادات الأوسع من التعامل مع الأسعار المتقلبة ومعدلات الاقتراض بشكل أفضل مما فعلته لعقود.