أوروبا تفتح أبواب «حرب اقتصادية باردة» مع الصين

الكرة في ملعب بروكسل وسط مطالبات بالتفاوض

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تفتح أبواب «حرب اقتصادية باردة» مع الصين

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)

فتحت أوروبا جبهة «حرب اقتصادية باردة» مع الصين، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها حصلت على أصوات كافية للمضي قدماً في إقرار الرسوم الجمركية على السيارات الصينية الكهربائية.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر عقب التصويت، الجمعة، إن دول الاتحاد الأوروبي فشلت في التصويت بشكل واضح لصالح أو ضد الرسوم الجمركية التي تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية؛ الأمر الذي يترك المفوضية الأوروبية لتقرر ما يجب أن تفعله.

لكن المفوضية الأوروبية أعلنت لاحقاً أنها حصلت على الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد للمضي قدماً في الإجراءات الخاصة بالرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية... ومع ذلك، أضافت المفوضية أنها ستواصل المفاوضات مع الصين بالتوازي «لاستكشاف حل بديل يتعين أن يكون متوافقاً تماماً مع منظمة التجارة العالمية ومناسباً في معالجة الدعم الضار الذي أثبته تحقيق المفوضية وقابلاً للمراقبة والتنفيذ».

ويمكن للمفوضية الأوروبية أن تتبنى الرسوم الجمركية أو أن تقدم اقتراحاً جديداً إذا رغبت في تأمين دعم أوسع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. وما زال أمر تحديد موعد فرض الرسوم الجديدة ابتداءً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل متروكاً للمفوضية.

وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، أعلنت في وقت سابق عن خطة فرض الرسوم الإضافية بعد أن اتهم تحقيق أجرته الصين بدعم شركات صناعة السيارات الكهربائية المحلية وبالتالي تشوه السوق في الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، يمكن إلغاء هذه الخطة التي سببت خلافات في عواصم الاتحاد الأوروبي واستياءً بين شركات السيارات، إذا تمكنت المفوضية من الوصول إلى اتفاق تفاوضي مع الصين.

وتدعو ألمانيا، التي صوّتت ضد الخطة، إلى إجراء المزيد من المحادثات مع بكين في ظل المخاوف من إجراءات تجارية انتقامية من الصين يمكن أن تضر بصناعة السيارات الألمانية الكبيرة.

ودعت رابطة الصناعة الألمانية، الجمعة، الاتحاد الأوروبي والصين إلى مواصلة المحادثات بشأن الرسوم الجمركية المحتملة على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، على أمل أن يؤدي هذا إلى تجنب «صراع تجاري متصاعد».

وقالت الرابطة إن الاتحاد الأوروبي، بصفته أكبر شريك تجاري وسوق تصدير للصين، «يمكنه الاستمرار بثقة في متابعة المحادثات مع بكين»، مضيفةً أن الصين تعتمد أيضاً على العلاقات التجارية الجيدة مع أوروبا. وفي الوقت نفسه، قال اتحاد الصناعة الألمانية إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يجد توازناً بين الحماية والانفتاح فيما يتعلق بالصين، التي تعدّ أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقبل التصويت، حذّر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، من أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو «حرب اقتصادية باردة» مع الصين.

وصوّتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ما إذا كانت ستفرض رسوماً جمركية على مدى السنوات الخمس المقبلة تصل إلى 45 في المائة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين في قضية التجارة الأكثر شهرة في التكتل، والتي قد تدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات للرد عليها.

وأصبحت المجر شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً للصين خلال ولاية أوربان، على النقيض من بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تفكر في أن تصبح أقل اعتماداً على ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وقال أوربان للإذاعة الرسمية للمجر في مقابلة، في إشارة إلى الرسوم الجمركية المقترحة على الصين، «ما يجعلوننا نفعله الآن، أو ما يريد الاتحاد الأوروبي فعله، هو حرب اقتصادية باردة».

وأوضح أوربان، الذي قاد حملة في وسط أوروبا لجلب مصانع تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية إلى المجر، أن بلاده التي لا تريد أن يتم الدفع بها في أي من الجانبين وتريد الاستمرار في التجارة مع الجانبين.

وذكر أن المنتجات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي سيكون من الصعب بيعها بشكل متزايد إذا انقسم الاقتصاد العالمي كتلتين، مضيفاً أنه من غير الواضح ما إذا كانت استراتيجية «الحياد الاقتصادي» للمجر ستصمد أمام التحديات المقبلة.

وقال أوربان الشهر الماضي إن الشركات الصينية تعهدت باستثمارات بقيمة 9 مليارات يورو في المجر حتى الآن؛ مما يضعها على قدم المساواة مع شركات من الولايات المتحدة، التي انتقدت استراتيجية أوربان في إقامة علاقات أوثق مع الصين.


مقالات ذات صلة

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

الاقتصاد «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

الصين تستأنف قضية الرسوم الكندية أمام «منظمة التجارة»

قالت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، إنها طلبت من منظمة التجارة العالمية الحكم في فرض كندا رسوماً جمركية باهظة على السيارات ومنتجات الصلب والألمنيوم.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«الامتياز التجاري 2024» يستهدف استثمارات تتجاوز 266 مليون دولار

يستهدف «المعرض الدولي للامتياز التجاري 2024 (فرنشايز ماركت)»، المُقام حالياً في العاصمة السعودية الرياض، حجم استثمارات بنحو المليار ريال.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد تقوم «ميرسك» برحلتين أسبوعياً إلى مرفأ بيروت («الشرق الأوسط»)

«ميرسك» للشحن البحري تواصل رحلاتها إلى مرفأ بيروت رغم تدهور الوضع الأمني

قالت شركة الشحن البحري «ميرسك»، يوم الأربعاء، إنها واصلت خدمة عملائها في لبنان برحلتين أسبوعيتين إلى بيروت، على الرغم من تدهور الوضع الأمني ​​بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد مسؤولة صينية تمر أمام علمي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عقدت في غوانغزو في وقت سابق من العام الجاري (أ.ف.ب)

محادثات صينية - أميركية لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية

يعقد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيرته الأميركية جينا ريموندو مكالمة هاتفية في المستقبل القريب بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

رئيس الوزراء الياباني يطلب رسمياً إعداد حزمة تحفيز

ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يطلب رسمياً إعداد حزمة تحفيز

ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
ماسح أحذية يتعامل مع أحد الزبائن أمام محطة طوكيو المركزية بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)

أصدر رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا تعليمات رسمية لوزرائه يوم الجمعة بإعداد حزمة اقتصادية جديدة لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تجعل الحكومة الجديدة من الخروج من الانكماش أولوية قصوى.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يؤكد فيه إيشيبا، الذي كان يُنظر إليه في السابق باعتباره مؤيداً للتقشف المالي، أن تركيزه ينصب على جعل الاقتصاد يتخلص تماماً من الانكماش الذي أثقل كاهله على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وقال إيشيبا في خطاب سياسي أمام البرلمان: «سنحتاج إلى دعم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع التكاليف الآن، حتى يتم تأسيس دورة نمو إيجابية مع زيادة الأجور بما يتجاوز التضخم ويدفع الإنفاق الرأسمالي».

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أبلغ إيشيبا مجلس وزرائه أنه سيتم إعداد موازنة تكميلية لتمويل الحزمة بعد انتخابات مجلس النواب المقررة في 27 أكتوبر (تشرين الأول). وقال في خطاب السياسة إن الحزمة الجديدة ستشمل مدفوعات للأسر ذات الدخل المنخفض وإعانات للحكومات المحلية.

ومن بين السياسات الاقتصادية الأخرى، تعهد إيشيبا أيضاً ببذل الجهود لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 ين (10.24 دولار) في الساعة هذا العقد، مقابل 1055 يناً الآن. وقال إن الظروف الاقتصادية تحسنت وبدأت الأجور أخيراً في النمو بعد ثلاثة عقود «ضائعة» ركزت على خفض التكاليف، وتابع: «لكننا ما زلنا في منتصف الطريق لتحقيق اقتصاد حيث يمكن للناس أن يشعروا بالأمان للإنفاق».

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تعهد إيشيبا بمواصلة بناء العلاقات مع الدول ذات التفكير المماثل، بما في ذلك التعاون الأمني ​​الأعمق مع كوريا الجنوبية. وقال أيضا إنه سيعمل مع الصين حيثما أمكن مع مواجهتها بشأن قضايا الخلاف.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «كيودو» للأنباء أن حكومة إيشيبا الجديدة حظيت بنسبة موافقة بلغت 50.7 في المائة بعد وقت قصير من تنصيبها هذا الأسبوع. وعندما شكل سلف إيشيبا، فوميو كيشيدا، حكومته قبل ثلاث سنوات، كانت نسبة الموافقة 55.7 في المائة، ولكنها انخفضت إلى 26.1 في المائة في أغسطس (آب)، وسط فضيحة أموال سرية حاصرت الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وأجبرت كيشيدا على التنحي.

وفي الأسواق، سجل المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة أكبر هبوط أسبوعي له في شهر بعد أن أدى موقف رئيس الوزراء المتغير فيما يبدو بشأن أسعار الفائدة إلى اضطراب الين وإثارة قلق المستثمرين، في حين تراجعت أسهم شركات الشحن بعد انتهاء إضراب العمال في الموانئ الأميركية.

وارتفع «نيكي» في جلسة الجمعة 0.2 في المائة عند 38635.62 نقطة، لكنه أنهى الأسبوع منخفضا ثلاثة في المائة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 في المائة إلى 2694 نقطة، فيما انخفض 1.7 في المائة هذا الأسبوع.

وحصل إيشيبا، الذي ينتقد بنك اليابان لاتباعه سياسة خفض أسعار الفائدة بمعدل كبير، على دعم الحزب الديمقراطي الحر في تصويت على زعامة الحزب الأسبوع الماضي، ما أدى إلى صعود الين... لكن بدا هذا الأسبوع أنه أصبح أكثر ميلا للتيسير النقدي عندما قال إن اليابان ليست في ظروف مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ودعا يوم الجمعة إلى تنفيذ إجراءات تحفيزية لتخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة.

وارتفع سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، 1.5 في المائة، مما أسهم في تحقيق الزيادة الطفيفة للمؤشر نيكي يوم الجمعة. وقفز سهم «سانيو شوكاي» 10.5 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن إعادة شراء للأسهم.

وارتفع قطاع النفط والفحم بدعم من صعود أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط فيما زادت أيضا الأسهم المالية.

وتصدرت شركات الشحن الخسائر، إذ انخفضت بعد انتهاء إضراب لعمال الموانئ في الولايات المتحدة بشكل أسرع من المتوقع. وهبط سهم «كاواساكي كيسن» 9.7 في المائة، فيما تراجع سهم «نيبون يوشن» 9.4 في المائة، الذي سجل أعلى مستوى قياسي له يوم الخميس، في حين نزل سهم «ميتسوي أو إس كيه لاينز» 6.4 في المائة، في أثقل يوم تداول له في 18 شهرا.