أسعار النفط مستقرة... وصراع الشرق الأوسط يحد من توقعات وفرة المعروض

مضخة رفع تقوم بحفر النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)
مضخة رفع تقوم بحفر النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)
TT

أسعار النفط مستقرة... وصراع الشرق الأوسط يحد من توقعات وفرة المعروض

مضخة رفع تقوم بحفر النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)
مضخة رفع تقوم بحفر النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، يوم الجمعة، لكنها ظلت على مسارها لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية، حيث يزن المستثمرون احتمالات تعطل تدفقات الخام؛ بسبب صراع أوسع في الشرق الأوسط، في مقابل سوق عالمية جيدة الإمدادات.

واستقرّت العقود الآجلة لخام برنت عند 77.55 دولار للبرميل، اعتباراً من الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 73.65 دولار للبرميل. ويتجه كلا الخامَين القياسيَّين إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 8 في المائة.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»، إن الرهانات الهبوطية على النفط وجدت بعض المجال للتراجع هذا الأسبوع وسط مخاوف متزايدة بشأن اضطرابات الإمدادات المحتملة في الشرق الأوسط، إلى جانب التفاؤل بأن جهود التحفيز الاقتصادي الأخيرة في الصين قد تقدم بعض الارتفاع في الطلب.

وأضاف ييب: «السؤال الآن هو ما إذا كان هناك تعطل فعلي في إمدادات الخام، وهذا من شأنه أن يبقي الأسعار في لعبة انتظار خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تناقش ما إذا كانت ستدعم الضربات الإسرائيلية على منشآت النفط الإيرانية رداً على هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل، بينما ضرب الجيش الإسرائيلي بيروت بضربات جوية جديدة في معركته ضد «حزب الله».

وأسهمت تعليقات بايدن في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة يوم الخميس، حيث تزن إسرائيل خياراتها بعد أن شنّت عدوتها اللدودة إيران أكبر هجوم لها على الإطلاق يوم الثلاثاء.

وقال محللون في «إي إن زد» في مذكرة: «عادت مخاطر العرض إلى التركيز مع ارتفاع التوتر في الشرق الأوسط، لكننا نتوقع أن يكون التأثير محدوداً».

وأوضح المحللون أنه في حين تمثل المنطقة أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية، فإن الهجوم المباشر على منشآت النفط الإيرانية يبدو أقل استجابة محتملة بين خيارات إسرائيل.

أضافوا: «مثل هذه الخطوة من شأنها أن تزعج شركاءها الدوليين، في حين أن تعطيل عائدات النفط الإيراني من المرجح أن يتركها مع قليل لتخسره، مما قد يؤدي إلى رد فعل أكثر شراسة».

كما خفتت المخاوف بشأن إمدادات النفط التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع في وقت سابق من الأسبوع؛ بسبب الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لمنظمة «أوبك» وحقيقة أن إمدادات الخام العالمية لم تتعطل بعد بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في الشرق، والمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس، يوم الخميس، إعادة فتح جميع حقول النفط ومحطات التصدير بعد حل نزاع حول قيادة البنك المركزي؛ مما أنهى أزمة أدت إلى خفض إنتاج النفط بشكل كبير.

مع الإشارة إلى أن إيران وليبيا عضوان في «أوبك». وأنتجت إيران، التي تعمل بموجب العقوبات الأميركية، نحو 4 ملايين برميل يومياً من الوقود في عام 2023، بينما أنتجت ليبيا نحو 1.3 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.



تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية، خلال اجتماعه في مكة المكرمة، عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث أسفر الاجتماع الذي شهد مشاركة أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني، عن اتفاق على تأسيس 3 شركات استراتيجية، تسهم في إعادة إعمار اليمن ودعم بنيته التحتية.

وتتضمن المبادرات التي تم إعلانها تطوير المعابر الحدودية بين السعودية واليمن، من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجيستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ودعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشروعات مشتركة، وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي - اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية. الشركة الأولى ستركز على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات الطاقة في اليمن. الشركة الثانية ستعمل على تعزيز قطاع الاتصالات من خلال شبكة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، بينما ستكون الشركة الثالثة معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية، ودعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير منصة لتبادل الأفكار والفرص التجارية.

وأكد بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من خلال استثماراته في المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل، وتحسن البنية التحتية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ من أهم المشروعات الداعمة للتوظيف.

وشدد بن محفوظ على أهمية دعم رواد الأعمال اليمنيين وتوفير مصادر التمويل الداعمة للمشروعات، خصوصاً مشروعات إعادة إعمار اليمن، وأيضاً تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ليقوم القطاع الخاص اليمني بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بنظام اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ «بي أو تي» (B.O.T)، حيث تسهم الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والحكومة، في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والاقتصادي.

وبيّن أن نتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اليمني، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية ويمنية لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية في كلا البلدين، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى اليمن في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل جديدة، وأيضاً دعم مشروعات إعادة إعمار اليمن، ودعم زيادة حجم الصادرات اليمنية في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتسهيل انسيابية حركة التجارة بين اليمن والسعودية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وتطوير الخدمات اللوجيستية والموانئ والمطارات اليمنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكل ذلك سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي باليمن.

من جهته، أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبد المجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفاً أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأ يتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.