أسعار النفط مستقرة... وصراع الشرق الأوسط يحد من توقعات وفرة المعروض

مضخة رفع تقوم بحفر النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)
مضخة رفع تقوم بحفر النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)
TT

أسعار النفط مستقرة... وصراع الشرق الأوسط يحد من توقعات وفرة المعروض

مضخة رفع تقوم بحفر النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)
مضخة رفع تقوم بحفر النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، يوم الجمعة، لكنها ظلت على مسارها لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية، حيث يزن المستثمرون احتمالات تعطل تدفقات الخام؛ بسبب صراع أوسع في الشرق الأوسط، في مقابل سوق عالمية جيدة الإمدادات.

واستقرّت العقود الآجلة لخام برنت عند 77.55 دولار للبرميل، اعتباراً من الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 73.65 دولار للبرميل. ويتجه كلا الخامَين القياسيَّين إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 8 في المائة.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»، إن الرهانات الهبوطية على النفط وجدت بعض المجال للتراجع هذا الأسبوع وسط مخاوف متزايدة بشأن اضطرابات الإمدادات المحتملة في الشرق الأوسط، إلى جانب التفاؤل بأن جهود التحفيز الاقتصادي الأخيرة في الصين قد تقدم بعض الارتفاع في الطلب.

وأضاف ييب: «السؤال الآن هو ما إذا كان هناك تعطل فعلي في إمدادات الخام، وهذا من شأنه أن يبقي الأسعار في لعبة انتظار خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تناقش ما إذا كانت ستدعم الضربات الإسرائيلية على منشآت النفط الإيرانية رداً على هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل، بينما ضرب الجيش الإسرائيلي بيروت بضربات جوية جديدة في معركته ضد «حزب الله».

وأسهمت تعليقات بايدن في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة يوم الخميس، حيث تزن إسرائيل خياراتها بعد أن شنّت عدوتها اللدودة إيران أكبر هجوم لها على الإطلاق يوم الثلاثاء.

وقال محللون في «إي إن زد» في مذكرة: «عادت مخاطر العرض إلى التركيز مع ارتفاع التوتر في الشرق الأوسط، لكننا نتوقع أن يكون التأثير محدوداً».

وأوضح المحللون أنه في حين تمثل المنطقة أكثر من ثلث إمدادات النفط العالمية، فإن الهجوم المباشر على منشآت النفط الإيرانية يبدو أقل استجابة محتملة بين خيارات إسرائيل.

أضافوا: «مثل هذه الخطوة من شأنها أن تزعج شركاءها الدوليين، في حين أن تعطيل عائدات النفط الإيراني من المرجح أن يتركها مع قليل لتخسره، مما قد يؤدي إلى رد فعل أكثر شراسة».

كما خفتت المخاوف بشأن إمدادات النفط التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع في وقت سابق من الأسبوع؛ بسبب الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لمنظمة «أوبك» وحقيقة أن إمدادات الخام العالمية لم تتعطل بعد بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في الشرق، والمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس، يوم الخميس، إعادة فتح جميع حقول النفط ومحطات التصدير بعد حل نزاع حول قيادة البنك المركزي؛ مما أنهى أزمة أدت إلى خفض إنتاج النفط بشكل كبير.

مع الإشارة إلى أن إيران وليبيا عضوان في «أوبك». وأنتجت إيران، التي تعمل بموجب العقوبات الأميركية، نحو 4 ملايين برميل يومياً من الوقود في عام 2023، بينما أنتجت ليبيا نحو 1.3 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.



الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.