تدابير التحفيز الصينية تعزّز شهية المستثمرين وخطط التوسع

شركات محلية تتجه إلى إصدار سندات خارجية بقيمة 15 مليار دولار

عمال في أحد مصانع السيارات شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال في أحد مصانع السيارات شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

تدابير التحفيز الصينية تعزّز شهية المستثمرين وخطط التوسع

عمال في أحد مصانع السيارات شرق الصين (أ.ف.ب)
عمال في أحد مصانع السيارات شرق الصين (أ.ف.ب)

قال مستشارون ماليون إن شركات صينية من الدرجة الاستثمارية تستعد لإصدار سندات خارجية بقيمة تتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار هذا الربع؛ إذ تعمل تدابير التحفيز الاقتصادي في بكين على خفض تكاليف جمع الأموال وتحفيز شهية المقترضين.

وتعني هذه المستويات أن الشركات الصينية على استعداد لجمع أكبر ديون خارجية في الربع الرابع خلال ثلاث سنوات. وأظهرت بيانات «ديلوجيك» أنها جمعت نحو 5.9 مليار دولار من السندات بالدولار واليورو الأسبوع الماضي فقط؛ مما يجعله الأسبوع الأكثر ازدحاماً بجمع الأموال من الديون الخارجية في عام 2024.

وقال رئيس مجموعة السندات الصينية الكبرى في «سيتي غروب»، شيشي صن، إن «الزخم الإيجابي الناجم عن تدابير التحفيز، وخفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب (الاحتياطي الفيدرالي)، قد يدفع المصدرين الذين يتمتعون بالرشاقة والاستعداد إلى دخول السوق بسرعة أكبر».

وأطلقت الصين، خلال الأسبوعين الماضيين، برنامج تحفيز ضخماً شمل خفض أسعار الفائدة على الإقراض والرهن العقاري، في محاولة لإنعاش قطاع العقارات المتضرر من الأزمة في البلاد. كما تخطط بكين لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليوني يوان (285 مليار دولار) هذا العام؛ لتعزيز استهلاك الأسر، حسبما ذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.

وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في تقرير هذا الأسبوع، إن تحرّك الصين لتخفيف شروط الائتمان في البلاد كان بوتيرة أسرع مما توقعت.

وخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهر الماضي؛ مما وضع الاقتصاد الأميركي بقوة على مسار أسعار الفائدة المنخفضة.

وقال مصرفيون إن فروق الائتمان للشركات الصينية ذات الدرجة الاستثمارية تقلّصت بمقدار 10 إلى 20 نقطة أساس منذ إعلان تدابير التحفيز الحكومية خلال الشهر الماضي؛ مما يشير إلى تحسّن شهية المستثمرين للمخاطرة تجاه الصين. وأضافوا أن انخفاض أسعار الفائدة وتشديد فروق الائتمان من شأنه أن يقلّل من تكاليف التمويل للشركات الصينية.

وجمعت «ميتوان»، أكبر منصة توصيل في الصين، 2.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي في سند دولاري من شريحتين، وكان أول صفقة في قطاع التكنولوجيا في البلاد خلال عام 2024. ويعني الطلب القوي على الصفقة أن السعر النهائي كان أرخص بنحو 30 نقطة أساس من النطاق الذي حُدّد للمستثمرين في البداية.

وقالت نائبة رئيس الخدمات المصرفية العالمية لآسيا في «يو بي إس»، ماندي تشو، إن حزمة التحفيز في بكين ستشجع الشركات على توسيع أعمالها؛ مما يؤدي إلى احتياجات تمويلية جديدة محتملة والمزيد من أنشطة التمويل عبر السندات أو القنوات الأخرى. وأضافت أن البنك يرى «زخماً قوياً في سوق السندات، وطلباً قوياً من المستثمرين في كل من المجالين الأولي والثانوي».

وحسب بيانات مجموعة «بورصة لندن»، فإن ما يصل إلى 15 مليار دولار من عروض السندات الخارجية التي تخطّط لها الشركات الصينية في الربع الحالي تقارن بـ13.8 مليار دولار جُمعت في المدة نفسها من العام الماضي، و11 مليار دولار جُمعت في الربع الرابع من العام السابق. وقال «سيتي غروب» إن اندفاع إصدار الديون الخارجية قد يستمر في العام المقبل مع حصول الشركات الصينية على الموافقات التنظيمية والحصص.

وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن الشركات الصينية جمعت ما يعادل 63.33 مليار دولار من السندات بالدولار واليورو والين في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ارتفاعاً من 44.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم الزيادة، انخفض إصدار الديون الخارجية للصين بأكثر من النصف، مقارنة بذروة 150.1 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 عندما دفعت تدابير التحفيز الوبائي عالمياً إلى مبالغ قياسية من مثل هذه الصفقات.


مقالات ذات صلة

بورصة الكويت تتجه لإدراج وتداول صناديق الصكوك والسندات

الاقتصاد مبنى بورصة الكويت (كونا)

بورصة الكويت تتجه لإدراج وتداول صناديق الصكوك والسندات

تتجه بورصة الكويت لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد صورة تُظهر مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا (رويترز)

البرازيل تقلل من تأثير الرسوم على نموها وتخطط لإعادة توجيه صادراتها

أعلنت الحكومة البرازيلية أن الرسوم الجمركية البالغة 50 في المائة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السلع البرازيلية لن تؤثر بشكل ملحوظ على نمو الاقتصاد

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد لافتة «مطلوب موظفون» معلّقة في نافذة أحد المحلات في ويست في تورونتو - أونتاريو (رويترز)

البطالة في كندا تهبط إلى 6.9 % مع إضافة 83 ألف وظيفة

أظهرت بيانات يوم الجمعة مفاجأة، بانخفاض معدل البطالة في كندا إلى 6.9 في المائة خلال يونيو (حزيران)، مدفوعاً بزيادة التوظيف في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا )
الاقتصاد حاويات في محطة تحميل بميناء رادس في تونس (رويترز)

تونس تسجل ارتفاعاً في العجز التجاري خلال النصف الأول

أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم (الجمعة)، أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 24 في المائة خلال النصف الأول من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد نموذج مصغَّر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد يصوّر دونالد ترمب إلى جانب علم الاتحاد الأوروبي وكلمة «رسوم جمركية» (رويترز)

ضغوط ترمب الجمركية تهدد تريليونَي دولار من التبادل الأميركي - الأوروبي

يستعد الاتحاد الأوروبي لتلقّي رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب توضح تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم فرضها على أكبر شريك تجاري واستثماري.

«الشرق الأوسط» (بروكسل - واشنطن)

ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
TT

ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية على دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 30 في المائة في الأول من أغسطس (آب) المقبل، في ضربة قوية لأبرز شريك تجاري للولايات المتحدة.

وكتب ترمب، السبت، على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً كبيراً لاقتصادنا ولأمننا القومي»، مشدداً على أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والرد بالمثل «سنزيد الجمارك بنفس القدر إلى نسبة 30 في المائة المفروضة حالياً».

وأضاف ترمب أن «الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يفرض أي رسوم جمركية على البضائع الأميركية».

كما هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على المكسيك، في إطار حربه التجارية.

وقال ترمب، في رسالتين منفصلتين، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيراً إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وردت على الفور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قائلة إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع الأوروبية اعتباراً من أول أغسطس.

وأضافت فون دير لاين، التي ترأس الذراع التنفيذية للتكتل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعداً «لمواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق بحلول أول أغسطس».

وتابعت: «قليل من الاقتصادات في العالم تضاهي مستوى انفتاح الاتحاد الأوروبي والتزامه بالممارسات التجارية العادلة».

وأردفت قائلة: «سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر».

يأتي ذلك فيما تعتزم المفوضية الأوروبية التراجع عن خططها لفرض ضريبة على الشركات الرقمية، فيما يشكل انتصاراً للرئيس الأميركي وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل «أبل» و«ميتا»، وفق وثيقة نشرتها مجلة «بوليتيكو».

وقال كبار المفاوضين التجاريين للاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، إن المحادثات التجارية بين الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح.

ودخلت الرسوم الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تريد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الشركاء التجاريين تقديم أفضل العروض؛ لتجنب دخول رسوم استيراد عقابية أخرى حيز التنفيذ.

وسيُمثل قرار التراجع عن فرض ضريبة رقمية تحولاً جذرياً للاتحاد الأوروبي، الذي طرح في مايو (أيار) الماضي فكرة فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة كوسيلة لسداد ديونه، وقد ذُكرت هذه الفكرة في وثيقة حول الميزانية ناقشها مفوضو الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقد يكون هذا التراجع خطوة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى جاهداً للحصول على شروط تجارية تفضيلية مع الولايات المتحدة.

كان ترمب قد فرض ضريبة استيراد بنسبة 20 في المائة على جميع المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك جزءاً من سلسلة من الرسوم الجمركية استهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. لكن بعد ساعات من دخول الرسوم النوعية حيز التنفيذ، جمَّدها حتى 9 يوليو (تموز)، مكتفياً بمعدل قياسي قدره 10 في المائة؛ لتهدئة الأسواق المالية وإتاحة الوقت للمفاوضات.

ومع ذلك، عبّر ترمب عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية، وقال إنه سيرفع معدل الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 50 في المائة؛ ما قد يجعل أسعار كل شيء - من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية - أغلى بكثير في الولايات المتحدة.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل المؤلَّف من 27 دولة، إن قادتها يأملون في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب. وفي حال تعثّرت المفاوضات، قالت المفوضية إنها مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، من لحوم البقر وقطع غيار السيارات إلى الطائرات من طراز «بوينغ».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأحد، إن «الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً جداً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لكنه أضاف أن المحادثات الآن تشهد «تقدماً جيداً جداً».

التجارة الأميركية الأوروبية

وصفت المفوضية الأوروبية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها «أهم علاقة تجارية في العالم». وبلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو (تريليونا دولار) في عام 2024، أي ما يعادل في المتوسط 4.6 مليار يورو يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وكانت أكبر صادرات أميركية إلى أوروبا، النفط الخام، ثم الأدوية، والطائرات، والسيارات، والمعدات الطبية والتشخيصية. أمّا أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة فشملت الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية.

ولطالما اشتكى ترمب من فائض الاتحاد الأوروبي في الميزان التجاري السلعي، الذي بلغ 198 مليار يورو؛ ما يعني أن الأميركيين يشترون سلعاً أوروبية أكثر من الأوروبيين الذين يشترون سلعاً أميركية.

غير أن الشركات الأميركية تعوّض بعض هذا العجز من خلال تحقيق فائض في تجارة الخدمات، مثل الحوسبة السحابية، وحجوزات السفر، والخدمات القانونية والمالية.

وأسهم هذا الفائض في الخدمات في تقليص العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، أي ما يقل عن 3 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية.