الذهب يتداول في نطاق ضيق بانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة

سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)
سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)
TT

الذهب يتداول في نطاق ضيق بانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة

سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)
سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)

ظلت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع بقاء المتعاملين على الحياد قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تقدم أدلة حول حجم تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقع أن ينفذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش.

وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 سبتمبر (أيلول).

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 2675.40 دولار.

وقال بريان لان من شركة «غولد سيلفر سنترال» للتداول في سنغافورة إن الذهب يتماسك في هذه المرحلة من الوقت، ولكن من المتوقع أن تعيد الأسعار اختبار أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685 دولاراً للأوقية حيث تظهر الرسوم البيانية اتجاهات صعودية قوية مستمرة.

يترقب المستثمرون المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأميركي وطلبات البطالة الأولية، التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقعة يوم الجمعة.

أظهرت البيانات يوم الأربعاء أن الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة زادت أكثر من المتوقع في سبتمبر، وهو دليل آخر على أن ظروف سوق العمل لم تتدهور.

وانخفضت توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث تقدر الأسواق حالياً احتمالية بنسبة 36 في المائة، انخفاضاً من 57 في المائة الأسبوع الماضي، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي».

يميل الذهب إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والاضطرابات السياسية. وأضاف لان: «التوترات في الشرق الأوسط والانتخابات الأميركية ستدعمان السبائك في الأمد الأبعد... وفي الأمد القريب، قد تتحول بعض الصناديق إلى النفط من الذهب لأن النفط يتحسن».

وفي مكان آخر، لامست مبيعات منتجات الذهب في بيرث مينت أعلى مستوى لها في 10 أشهر في سبتمبر، بينما بلغت مبيعات الفضة أعلى مستوى لها في 7 أشهر. وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.9 في المائة إلى 31.58 دولار، وخسر البلاتين 0.5 في المائة إلى 997.90 دولار وخسر البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1001.80 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب مستقر مع ارتفاع الدولار مقابل الطلب على الملاذ الآمن

الاقتصاد مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)

الذهب مستقر مع ارتفاع الدولار مقابل الطلب على الملاذ الآمن

استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، مما عوّض جزئياً الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة لـ«صناديق الاستثمار المتداولة» وتوقعات بخفض المصارف المركزية الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)

تراجع الذهب عن مستويات قياسية مع تلميح باول لتخفيضات أصغر في الفائدة

استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية الأخيرة بعد أن خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متجر للذهب في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

الذهب يرتفع 6 % في سبتمبر مدفوعاً بخفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بمعدل 6 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) 2024، على أساس شهري، بعد أن صعدت إلى ذروتها عند 2685.42 دولار الخميس الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عرض قلائد ذهبية داخل صالة لعرض المجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)

الذهب يتراجع لكنه يحقق أفضل ربع سنوي منذ 2016

تراجعت أسعار الذهب لكنها ظلت قرب الذروة التي بلغتها الأسبوع الماضي، مما جعل السبائك في أفضل ربع سنوي لها خلال أكثر من 8 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تراجع زخم «الخدمات» بالمملكة المتحدة مع استمرار النمو خلال سبتمبر

أشخاص على «جسر الألفية» بينما تظهر المنطقة المالية لمدينة لندن خلفهم (رويترز)
أشخاص على «جسر الألفية» بينما تظهر المنطقة المالية لمدينة لندن خلفهم (رويترز)
TT

تراجع زخم «الخدمات» بالمملكة المتحدة مع استمرار النمو خلال سبتمبر

أشخاص على «جسر الألفية» بينما تظهر المنطقة المالية لمدينة لندن خلفهم (رويترز)
أشخاص على «جسر الألفية» بينما تظهر المنطقة المالية لمدينة لندن خلفهم (رويترز)

فقدت شركات الخدمات البريطانية بعض زخمها، لكنها استمرت في النمو خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وارتفعت الأسعار التي فرضتها بأبطأ وتيرة منذ نحو 4 سنوات، وفقاً لمسح من المرجح أن يرحب به «بنك إنجلترا».

وانخفضت بيانات «مؤشر مديري المشتريات» لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، التي نشرتها «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس، إلى 52.4 الشهر الماضي، من 53.7 في أغسطس (آب) الذي سبقه وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي. كما كانت قراءة سبتمبر أقل من تقدير أولي قدره 52.8، وفق «رويترز».

وقال مدير «الاقتصاد» في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجانس»، تيم مور: «تشير استطلاعات (مؤشر مديري المشتريات) في سبتمبر إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة لا يزال على مسار إيجابي مع تحسن دفاتر الطلبات، مصحوباً بتبريد الضغوط التضخمية. ومن المشجع أن الأسعار المرتبطة بالتضخم في قطاع الخدمات، التي تُتخذ مقياساً للضغوط التضخمية المحلية، انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير (شباط) 2021».

ويراقب «بنك إنجلترا» أسعار قطاع الخدمات وهو يحاول تقييم الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

ويتوقع المستثمرون، إلى حد كبير، أن يُتبع «بنكُ إنجلترا» خفضَ أسعار الفائدة في أغسطس بخفض آخر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بعد توقف في سبتمبر الماضي.

وكان التباطؤ في الأسعار التي تفرضها شركات الخدمات هو الثالث على التوالي الذي أبلغت عنه «مؤشرات مديري المشتريات» الشهرية، على الرغم من أنها ظلت أعلى من المتوسط ​​التاريخي. وارتفعت الأسعار التي تدفعها الشركات من أدنى مستوى لها في 43 شهراً خلال أغسطس.

وأظهر المسح أيضاً قوة في دفاتر الطلبات، بشكل رئيسي من العملاء المحليين؛ مما عزز توقعات الأعمال للعام المقبل.

ومع ذلك، كان هناك بعض التردد بين المديرين التنفيذيين بشأن اتخاذ قرارات رئيسية قبل أول موازنة لوزيرة المالية، راشيل ريفز، المقرر تقديمها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ونبهت ريفز إلى بعض الزيادات الضريبية وهي تحاول إيجاد الأموال لتحسين الخدمات العامة والاستثمار لمساعدة الاقتصاد على النمو بشكل أسرع.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب»، الذي يجمع بين بيانات الخدمات ومسح التصنيع، يوم الثلاثاء إلى 52.6 من 53.8 في أغسطس الماضي.

وأظهر «مؤشر مديري المشتريات التصنيعي» أن المصنّعين أصبحوا أكثر تشاؤماً الشهر الماضي بسبب المخاوف بشأن الموازنة، جنباً إلى جنب مع المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط وضغوط التضخم القوية.