اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

إيشيبا يخفف من لهجته المعارضة

منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)
منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)
TT

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)
منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)

قال وزير الصناعة الياباني الجديد يوجي موتو، الأربعاء، إن اليابان تخطط لمواصلة إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية بأمان، وستستخدم أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة، مما يشير إلى عدم حدوث تحول كبير في السياسة تحت قيادة رئيس الوزراء المعين حديثاً شيغيرو إيشيبا.

وقبل فوزه بسباق زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، تعهد إيشيبا، الذي أدى اليمين يوم الثلاثاء، ببذل قصارى جهده لخفض استخدام الطاقة النووية. وكان المرشح الوحيد الذي عارض استخدام الطاقة النووية في اليابان، التي تعتمد على واردات الوقود الأحفوري في ثلثي كهربائها.

ولكن قبل وقت قصير من توليه منصب زعيم الحزب ورئيس الوزراء افتراضياً دعا إلى استخدام مزيد من الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية، ومزيد من الحفاظ على الطاقة.

وقال موتو للصحافيين في أول حدث إعلامي له بصفته وزيراً للاقتصاد والتجارة والصناعة: «يمكننا استخدام الطاقة المتجددة إلى أقصى حد، وسنعيد تشغيل الطاقة النووية، الآمنة، قدر الإمكان...». ومع توقع نمو الطلب على الكهرباء مع إنشاء مزيد من مراكز البيانات ومصانع أشباه الموصلات، قال موتو إن تأمين الطاقة سيكون «الجزء الأكثر أهمية في نمو اليابان».

وكانت الطاقة المتجددة، التي تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، تمثل أكثر من ربع مزيج توليد الطاقة في اليابان العام الماضي، حيث شكل الفحم والغاز الطبيعي المسال الجزء الأكبر من الباقي، وفقاً لمستشاري «وود ماكينزي».

وكانت الطاقة النووية تمثل 9 في المائة من الإجمالي. وأغلقت اليابان جميع مفاعلاتها النووية بعد زلزال قوي في عام 2011 وتسونامي تسببا في انهيار محطة فوكوشيما النووية، مما أدى إلى أسوأ كارثة نووية في العالم منذ تشيرنوبيل.

وتدير اليابان الآن أحد عشر مفاعلاً للطاقة النووية، أو خمس ما كان لديها قبل الانهيار، مما يوفر لها ما يقرب من 11 غيغاواط من الكهرباء. وأسهمت إعادة تشغيل المفاعلات في انخفاض بنسبة 8 في المائة في واردات الغاز الطبيعي المسال العام الماضي إلى أدنى مستوى لها في 14 عاماً.

ومع ذلك، بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال والفحم المستخدم في محطات الطاقة الحرارية 12.4 تريليون ين (86 مليار دولار) في العام الماضي وحده، وهو ما يمثل 11 في المائة من إجمالي فاتورة الواردات، ويضاف إلى تكاليف المعيشة، وهي قضية يجب على إيشيبا التعامل معها بصفته رئيساً للوزراء.

وتتطلع شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) إلى إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي - كاريوا للطاقة النووية، وهي الأكبر في العالم، لكنها تفتقر إلى موافقة محافظة نيغاتا الشرقية التي يدفع حاكمها لمزيد من ضمانات السلامة.

وقال موتو إن شركة «طوكيو للكهرباء» لم تعالج بعد كل المخاوف المتعلقة بسلامة المجتمع، لكنه أضاف أنه من المهم إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية لتحقيق التوازن في العرض، وإدارة أسعار الطاقة وإزالة الكربون.

وقال ميكا أوباياشي، مدير معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن انتخابات مجلس النواب المقبلة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) والديناميكيات داخل الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم، ستحدد مستقبل المناقشات حول الطاقة النووية.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة الأربعاء نمو مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات إنتاج الكهرباء اليابانية خلال الأسبوع المنتهي يوم 29 سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 22.1 في المائة أسبوعياً إلى 1.99 مليون طن.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن المخزونات خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 سبتمبر الماضي كانت 1.63 مليون طن.

في الوقت نفسه لم يتغير المخزون عن متوسط حجمه خلال السنوات الخمس الماضية. وارتفع حجم المخزون خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي بنسبة 21.3 في المائة عن الأسبوع المقابل من العام الماضي، حيث كان 1.64 مليون طن.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».