اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

إيشيبا يخفف من لهجته المعارضة

منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)
منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)
TT

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)
منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)

قال وزير الصناعة الياباني الجديد يوجي موتو، الأربعاء، إن اليابان تخطط لمواصلة إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية بأمان، وستستخدم أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة، مما يشير إلى عدم حدوث تحول كبير في السياسة تحت قيادة رئيس الوزراء المعين حديثاً شيغيرو إيشيبا.

وقبل فوزه بسباق زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، تعهد إيشيبا، الذي أدى اليمين يوم الثلاثاء، ببذل قصارى جهده لخفض استخدام الطاقة النووية. وكان المرشح الوحيد الذي عارض استخدام الطاقة النووية في اليابان، التي تعتمد على واردات الوقود الأحفوري في ثلثي كهربائها.

ولكن قبل وقت قصير من توليه منصب زعيم الحزب ورئيس الوزراء افتراضياً دعا إلى استخدام مزيد من الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية، ومزيد من الحفاظ على الطاقة.

وقال موتو للصحافيين في أول حدث إعلامي له بصفته وزيراً للاقتصاد والتجارة والصناعة: «يمكننا استخدام الطاقة المتجددة إلى أقصى حد، وسنعيد تشغيل الطاقة النووية، الآمنة، قدر الإمكان...». ومع توقع نمو الطلب على الكهرباء مع إنشاء مزيد من مراكز البيانات ومصانع أشباه الموصلات، قال موتو إن تأمين الطاقة سيكون «الجزء الأكثر أهمية في نمو اليابان».

وكانت الطاقة المتجددة، التي تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، تمثل أكثر من ربع مزيج توليد الطاقة في اليابان العام الماضي، حيث شكل الفحم والغاز الطبيعي المسال الجزء الأكبر من الباقي، وفقاً لمستشاري «وود ماكينزي».

وكانت الطاقة النووية تمثل 9 في المائة من الإجمالي. وأغلقت اليابان جميع مفاعلاتها النووية بعد زلزال قوي في عام 2011 وتسونامي تسببا في انهيار محطة فوكوشيما النووية، مما أدى إلى أسوأ كارثة نووية في العالم منذ تشيرنوبيل.

وتدير اليابان الآن أحد عشر مفاعلاً للطاقة النووية، أو خمس ما كان لديها قبل الانهيار، مما يوفر لها ما يقرب من 11 غيغاواط من الكهرباء. وأسهمت إعادة تشغيل المفاعلات في انخفاض بنسبة 8 في المائة في واردات الغاز الطبيعي المسال العام الماضي إلى أدنى مستوى لها في 14 عاماً.

ومع ذلك، بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال والفحم المستخدم في محطات الطاقة الحرارية 12.4 تريليون ين (86 مليار دولار) في العام الماضي وحده، وهو ما يمثل 11 في المائة من إجمالي فاتورة الواردات، ويضاف إلى تكاليف المعيشة، وهي قضية يجب على إيشيبا التعامل معها بصفته رئيساً للوزراء.

وتتطلع شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) إلى إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي - كاريوا للطاقة النووية، وهي الأكبر في العالم، لكنها تفتقر إلى موافقة محافظة نيغاتا الشرقية التي يدفع حاكمها لمزيد من ضمانات السلامة.

وقال موتو إن شركة «طوكيو للكهرباء» لم تعالج بعد كل المخاوف المتعلقة بسلامة المجتمع، لكنه أضاف أنه من المهم إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية لتحقيق التوازن في العرض، وإدارة أسعار الطاقة وإزالة الكربون.

وقال ميكا أوباياشي، مدير معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن انتخابات مجلس النواب المقبلة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) والديناميكيات داخل الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم، ستحدد مستقبل المناقشات حول الطاقة النووية.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة الأربعاء نمو مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات إنتاج الكهرباء اليابانية خلال الأسبوع المنتهي يوم 29 سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 22.1 في المائة أسبوعياً إلى 1.99 مليون طن.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن المخزونات خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 سبتمبر الماضي كانت 1.63 مليون طن.

في الوقت نفسه لم يتغير المخزون عن متوسط حجمه خلال السنوات الخمس الماضية. وارتفع حجم المخزون خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي بنسبة 21.3 في المائة عن الأسبوع المقابل من العام الماضي، حيث كان 1.64 مليون طن.


مقالات ذات صلة

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

ثقة المستهلكين في اليابان ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، الأربعاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إطلالة جوية لمدينة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

«الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات» يطلق منصة جديدة للشركات الناشئة

أطلق الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي، منصة التواصل الجديدة والمخصصة للشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

لقاء حاسم بين بنك اليابان والحكومة الجديدة لتوحيد الرؤى

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الياباني يجب أن يكون يقظاً في مواجهة تداعيات عدم استقرار الأسواق وعدم اليقين العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء نقابة عمال الموانئ الدولية يقفون خارج محطة ماهر للموانئ في إليزابيث بنيوجيرسي (رويترز)

إضراب عمال الموانئ الأميركية يهدد الاقتصاد بمليارات الدولارات يومياً

ضغطت إدارة الرئيس جو بايدن على أصحاب العمل في الموانئ الأميركية لرفع عرضهم لتأمين اتفاقية عمل مع عمال الموانئ، المضربين لليوم الثاني على التوالي، يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.