يتابع المراقبون الاقتصاديون مجدداً من كثب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران؛ بإطلاق إيران نحو مائتي صاروخ وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، أمس (الثلاثاء) 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مع التخوّف من تداعيات تصعيد كبير بين الدولتين على الاقتصاد العالمي، وعلى اقتصادات الدول المرتبطة مباشرة بهذا الصراع.
أسعار النفط
وقد ارتفعت العقود الآجلة للنفط بنحو 5 في المائة أمس الثلاثاء، وفق تقرير لمجلة «فوربس»، بعد إطلاق إيران صواريخها باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى تكثيف التوترات في الشرق الأوسط وإثارة المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في إمدادات الخام العالمية. ويضيف الصراع المتصاعد طبقة من عدم اليقين إلى سوق الطاقة المتقلبة بالفعل، حيث تؤدي المخاوف من نقص الإمدادات غالباً إلى ارتفاعات سريعة في الأسعار.
ووفقاً لشركة «كابيتال إيكونوميكس»، وهي شركة أبحاث اقتصادية مقرها لندن، فإن زيادة بنسبة 10 في المائة بأسعار النفط «تضيف من 0.1 إلى 0.2 في المائة إلى التضخم في الاقتصادات المتقدمة». وستكون لعودة التضخم عواقب متتالية على النمو، في وقت تفقد فيه أوروبا الزخم وتتعافى من الوباء ومن ثم أزمة الطاقة. ومن ثم ستتأثر الاستثمارات والعمالة وحتى الاستهلاك.
إمدادات النفط
ولتعطيل سوق النفط، يمكن أن تهدد إيران مضيق هرمز، وفق تقرير من صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، وهو المضيق الذي يربط الخليج بالمحيط الهندي، ويجري من خلاله بيع 30 في المائة من النفط بالعالم، وثلث الطلب على الغاز. وتحت تأثير التهديدات الإيرانية، والهجمات الروسية على مواقع تخزين الغاز الأوكرانية، حدث بالفعل رد فعل من السوق في أبريل (نيسان) الماضي.
ففي وقت أصبحت فيه التجارة العالمية بحرية (90 في المائة من البضائع)، فإن المضائق، التي تشكّل نقاط عبور بين البحار والمحيطات، تشكل قلب التحديات الكبيرة.
ووفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، أمس الثلاثاء، فإن مراقبي النفط يرون الآن تهديداً حقيقياً لإمدادات الخام بعد أن شنت إيران هجوماً صاروخياً باليستياً على إسرائيل.
وقال محللون للشبكة إن البنية التحتية النفطية الإيرانية قد تصبح قريباً هدفاً لإسرائيل التي تدرس اتخاذ خطوة مضادة للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف أراضيها.
فهذه التطورات الأخيرة، وفق «سي إن بي سي»، قد تكون تغييراً كبيراً، بعد مدة طويلة من «الإرهاق من المخاطر الجيوسياسية» التي تجاهل خلالها التجار التهديدات بتعطيل إمدادات النفط الناجمة عن الوضع في الشرق الأوسط وكذلك أوكرانيا، كما أن ما يصل إلى 4 في المائة من إمدادات النفط العالمية معرض للخطر، حيث يحيط الصراع الآن بإيران بشكل مباشر، وقد يؤدي الهجوم أو فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران إلى ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل مرة أخرى.
خطر كبير على الاقتصاد اللبناني
لقد شهد لبنان حروباً بالوكالة وصراعات مسلحة على مدى العقود الماضية، إلا إن الوضع الحالي لاقتصاده يعرّضه لخطر «الانهيار الكامل»، مع ازدياد التصعيد بين إيران وإسرائيل.
ويعاني لبنان بالفعل مما وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أسوأ الأزمات المالية العالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ويواجه القطاع المصرفي خسائر تزيد على 70 مليار دولار، وفقدت عملته أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ عام 2019، عندما تخلفت البلاد عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها.
ضربة للاقتصاد الإيراني
عانى الاقتصاد الإيراني من العقوبات الخارجية التي أعادت واشنطن فرضها في عام 2018 بعد أن أخرج الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الولايات المتحدة من «خطة العمل الشاملة المشتركة - الاتفاق النووي»، الذي كان من الممكن أن يوفر الإغاثة لطهران في مقابل الحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
إن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ومتابعة الإصلاحات لدعم النمو الاقتصادي في البلاد على رأس الأولويات القصوى للرئيس الإيراني الجديد. التصعيد بين إيران وإسرائيل يقلّص من احتمال التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ويشكل التضخم المزمن تحدياً اقتصادياً كبيراً لإيران. فقد ظلت «أسعار المستهلك»؛ التي بلغت 45.8 في المائة العام الماضي، أعلى من 20 في المائة على مدى العقود الأربعة الماضية.
الاقتصاد الإسرائيلي تحت الضغط
لقد تباطأ النمو الاقتصادي لإسرائيل منذ أن شنت حربها على غزة بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 التي شنها مسلحون بقيادة «حماس» على غلاف غزة.
لقد اضطرت إسرائيل إلى الاقتراض لتغطية تكاليف حربها على غزة، وسوف يؤدي الصراع الشامل متعدد الجبهات إلى زيادة الضغوط على خزينتها. وقد زاد الاقتراض المحلي الإسرائيلي لتمويل العجز في الميزانية، وبالتالي فإن أي تصعيد للصراع من شأنه أن يتسبب في مزيد من الديون.
