ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأميركية مع ازدياد مخاوف الإمدادات بسبب أزمة الشرق الأوسط

منظر لمصفاة «إكسون موبيل» في بايتاون بتكساس (أرشيفية - رويترز)
منظر لمصفاة «إكسون موبيل» في بايتاون بتكساس (أرشيفية - رويترز)
TT

ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأميركية مع ازدياد مخاوف الإمدادات بسبب أزمة الشرق الأوسط

منظر لمصفاة «إكسون موبيل» في بايتاون بتكساس (أرشيفية - رويترز)
منظر لمصفاة «إكسون موبيل» في بايتاون بتكساس (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، بدعم من مكاسب أسعار النفط وسط مخاوف من أن يؤدي تصعيد التوترات في الشرق الأوسط إلى تهديد الإمدادات.

وأدى الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، ودعم واشنطن الكامل لحليفتها في الرد على طهران، إلى دفع الأسواق إلى حالة من عدم المجازفة.

وشهدت العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري إقبالاً قوياً، إلى جانب أسهم النفط والدفاع. وارتفعت أسعار خام برنت القياسي 2.8 في المائة إلى 75.59 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي 3 في المائة إلى 71.92 دولار، وفق «رويترز».

وقال ماثيو رايان، رئيس استراتيجية السوق في شركة «إيبوري» للخدمات المالية: «إن تورط إيران يشكل تطوراً مزعجاً بشكل خاص للأسواق، حيث يخشى المستثمرون بحق أن يؤدي الرد الانتقامي من إسرائيل إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية».

وتُعد إيران لاعباً رئيسياً في سوق النفط العالمية وتمثل نحو 5 في المائة من إنتاج النفط.

وصعدت أسهم شركات الطاقة الكبرى في الولايات المتحدة «إكسون موبيل» و«شيفرون» بنسبة 1.6 في المائة و1.5 في المائة على التوالي.

وحققت أسهم شركات النفط والغاز الكبرى «كونوكو فيليبس» و«أوكسيدنتال بتروليوم» و«ديفون إنرجي»، مكاسب تتراوح بين 1.5 في المائة و1.9 في المائة، في حين ارتفعت أسهم شركة خدمات حقول النفط «إس إل بي» و«هاليبرتون» بنحو 2 في المائة لكل منهما.

ويتوقع المحللون أن تظل السوق «متوترة» مع انتظار المستثمرين الرد الإسرائيلي والتأثير الناتج عن ذلك على العرض.

وأضاف رايان: «إن التأثير الأوسع على الأسواق هو احتمالية ارتفاع حاد في العقود الآجلة للنفط العالمية، وفترة أخرى من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الاستهلاكي. ومع ذلك، لن تكون العواقب وخيمة كما كانت في أعقاب غزو أوكرانيا».

كما ارتفعت أسهم شركتي الدفاع الأميركيتين «لوكهيد مارتن» و«آر تي إكس» بنحو 1.5 في المائة لكل منهما قبل بدء السوق. وأدت نوبات الاضطرابات الجيوسياسية العالمية إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل في أسهم الدفاع خلال السنوات الثلاث الماضية وسط توقعات بارتفاع الطلب على الأسلحة.


مقالات ذات صلة

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

الاقتصاد منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

قال وزير الصناعة الياباني الجديد يوجي موتو إن اليابان تخطط لمواصلة إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية بأمان وستستخدم أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

رغم مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط... الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة الطاقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات الأربعاء، بقيادة أسهم الطاقة، متجاهلة تراجع الأسهم الآسيوية و«وول ستريت»، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مزرعة رياح في ألمانيا (رويترز)

مصادر الطاقة المتجددة تغطي 56 % من كهرباء ألمانيا

شكّلت الكهرباء المولّدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية في ألمانيا نحو 56 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في 9 أشهر.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية ريهام الجيزي

السعودية تستهدف حصة من «سوق الكربون» العالمية تعادل حجم الانبعاثات بالمنطقة

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية، ريهام الجيزي، إن الحصة السوقية للشركة تصل حالياً إلى نحو 1.3 في المائة من حجم السوق العالمية

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد أحد شوارع أبوجا (رويترز)

البنك الدولي يوافق على حزمة تمويل بقيمة 1.57 مليار دولار لنيجيريا

أعلن البنك الدولي، يوم الاثنين، أنه وافق على حزمة تمويل بقيمة 1.57 مليار دولار لنيجيريا، في إطار برنامج جديد لدعم القطاعات الصحية والتعليمية.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً، بنسبة نمو 49.6 في المائة، على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد المتعلقة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري «تستر».

هذه الأرقام أفصحت عنها وزارة الاستثمار ضمن النشرة الشهرية، الخميس، التي تعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.

وبحسب النشرة الشهرية، حقّق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 6.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى ارتفاعه للقطاع غير الحكومي 8.2 في المائة خلال الفترة نفسها.

وكانت السعودية قد أعلنت تحديث نظام الاستثمار، الذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

النظام المحدث

ويعد نظام الاستثمار المحدث الذي وافق مجلس الوزراء عليه، في أغسطس (آب) الماضي، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي؛ حيث تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

وتقدَّمت السعودية مرتبة واحدة في نسخة العام الحالي، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، وهو ما وضعها في المرتبة الرابعة بين دول «مجموعة العشرين»، وحقَّقت المرتبة الأولى عالمياً في كثير من المؤشرات الفرعية في التقرير، مثل نمو التوظيف والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل، ونمو عدد السكان، والأمن السيبراني.

نظام الاستثمار المحدث يشمل أيضاً مزايا عديدة؛ أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.

محفزات الاستثمار

ويخفف النظام القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات؛ حيث يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، ما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار.

ويوفر النظام معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، بينما يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.

وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، حينها، إن دخول النظام الجديد ولوائحه التنفيذية حيّز التنفيذ في مطلع عام 2025، جاء امتداداً للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.