التضخم في دول الخليج يرتفع 1.4 % خلال يوليو

مجموعة من الأفراد يتسوقون في متجر مواد غذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)
مجموعة من الأفراد يتسوقون في متجر مواد غذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في دول الخليج يرتفع 1.4 % خلال يوليو

مجموعة من الأفراد يتسوقون في متجر مواد غذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)
مجموعة من الأفراد يتسوقون في متجر مواد غذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع التضخم في دول الخليج العربية بنسبة 1.4 في المائة خلال يوليو (تموز) المنصرم، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وتصدرت مجموعة السكن الزيادة بنسبة 5.8 في المائة، تليها المطاعم والفنادق بارتفاع 2 في المائة، ثم التعليم ومجموعة السلع والخدمات بـ1.1 في المائة لكل منهما.

وفي المقابل، انخفضت الأسعار في مجموعة الصحة بنسبة 0.3 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المائة، وكذلك الاتصالات بنسبة 1.5 في المائة، إضافة إلى النقل بتراجع 2.6 في المائة، وفق الأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر يوليو الماضي، فقد ساهمت مجموعة السكن بنسبة 1.6 نقطة مئوية من إجمالي المعدل البالغ 1.4 في المائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وكل من مجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة المطاعم والفنادق ومجموعة السلع والخدمات بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منها.

كذلك، ساهمت مجموعة النقل سلبياً بـ0.4 نقطة مئوية، ومجموعة الأثاث -0.2 نقطة مئوية، ومجموعة الاتصالات -0.1 نقطة مئوية، في حين لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تُذكر في هذا الشهر.

وتشير بيانات المركز إلى أن أسعار المستهلكين في دول المجلس ارتفعت في مستوى أسعارها خلال شهر يوليو 2024، مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 0.1 في المائة. وعن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعاً هي كالتالي: مجموعة السكن بنسبة 0.6 في المائة، وكل من مجموعة التبغ ومجموعة التعليم ومجموعة المطاعم بنسبة 0.1 في المائة لكل منها. في حين، انخفضت الأسعار في مجموعة النقل بنسبة 0.7 في المائة، وكل من مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما، ومجموعة الثقافة والترفيه بتراجع 0.1 في المائة، في حين استقرت أسعار بقية المجموعات عند مستوياتها السابقة.


مقالات ذات صلة

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

ثقة المستهلكين في اليابان ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، الأربعاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إطلالة جوية لمدينة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

«الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات» يطلق منصة جديدة للشركات الناشئة

أطلق الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي، منصة التواصل الجديدة والمخصصة للشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

قال وزير الصناعة الياباني الجديد يوجي موتو إن اليابان تخطط لمواصلة إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية بأمان وستستخدم أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

لقاء حاسم بين بنك اليابان والحكومة الجديدة لتوحيد الرؤى

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الياباني يجب أن يكون يقظاً في مواجهة تداعيات عدم استقرار الأسواق وعدم اليقين العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية تعالج أكثر من 1.3 ألف مشكلة بيئية في 90 يوماً

الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)
الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعالج أكثر من 1.3 ألف مشكلة بيئية في 90 يوماً

الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)
الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)

تمكن مفتشو الرقابة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من معالجة نحو 1363 بلاغاً بيئياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك عبر الرقم المخصص للبلاغات البيئية 988.

وأوضح تقرير المركز أن ارتفاع عدد البلاغات عنصر مساهم في الحد من تلوث الأوساط البيئية، الماء والهواء والتربة، بالإضافة الحد من تلوث الضوضاء خاصة في المناطق السكنية. ويوضح التقرير الصادر من المركز أن إجمالي البلاغات الواردة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال شهر يوليو (تموز) بلغ نحو 438 بلاغاً بيئياً، بينما وصل عدد البلاغات في شهر أغسطس (آب) إلى نحو 470 مشكلة بيئية، في حين شهد سبتمبر (أيلول) انخفاض في أعداد البلاغات إلى 455 بلاغاً بيئياً.

وأشار المركز في تقريره الربعي إلى أن 51 في المائة من المشكلات البيئية الواردة في الربع الثالث تتمحور حول التلوث الضوضائي، والناتجة عن أسباب عدة من أبرزها الأعمال الإنشائية خارج ساعات العمل المصرح بها، بينما بلغت نسبة البلاغات المتعلقة بالروائح الضارة نحو 19 في المائة تمّ تحديد مصادرها من قِبل مفتشي المركز وإبلاغ الجهة المتسبّبة لإزالة أسبابها.

كما أنهى المركز البلاغات الواردة حول الأدخنة داخل المناطق السكنية والصناعية التي بلغت نسبتها 30 في المائة، عبر التأكد من بقاء مؤشرات جودة الهواء في مستويات آمنة.