التضخم في دول الخليج يرتفع 1.4 % خلال يوليو

مجموعة من الأفراد يتسوقون في متجر مواد غذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)
مجموعة من الأفراد يتسوقون في متجر مواد غذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في دول الخليج يرتفع 1.4 % خلال يوليو

مجموعة من الأفراد يتسوقون في متجر مواد غذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)
مجموعة من الأفراد يتسوقون في متجر مواد غذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع التضخم في دول الخليج العربية بنسبة 1.4 في المائة خلال يوليو (تموز) المنصرم، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وتصدرت مجموعة السكن الزيادة بنسبة 5.8 في المائة، تليها المطاعم والفنادق بارتفاع 2 في المائة، ثم التعليم ومجموعة السلع والخدمات بـ1.1 في المائة لكل منهما.

وفي المقابل، انخفضت الأسعار في مجموعة الصحة بنسبة 0.3 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المائة، وكذلك الاتصالات بنسبة 1.5 في المائة، إضافة إلى النقل بتراجع 2.6 في المائة، وفق الأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر يوليو الماضي، فقد ساهمت مجموعة السكن بنسبة 1.6 نقطة مئوية من إجمالي المعدل البالغ 1.4 في المائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وكل من مجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة المطاعم والفنادق ومجموعة السلع والخدمات بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منها.

كذلك، ساهمت مجموعة النقل سلبياً بـ0.4 نقطة مئوية، ومجموعة الأثاث -0.2 نقطة مئوية، ومجموعة الاتصالات -0.1 نقطة مئوية، في حين لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تُذكر في هذا الشهر.

وتشير بيانات المركز إلى أن أسعار المستهلكين في دول المجلس ارتفعت في مستوى أسعارها خلال شهر يوليو 2024، مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 0.1 في المائة. وعن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعاً هي كالتالي: مجموعة السكن بنسبة 0.6 في المائة، وكل من مجموعة التبغ ومجموعة التعليم ومجموعة المطاعم بنسبة 0.1 في المائة لكل منها. في حين، انخفضت الأسعار في مجموعة النقل بنسبة 0.7 في المائة، وكل من مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما، ومجموعة الثقافة والترفيه بتراجع 0.1 في المائة، في حين استقرت أسعار بقية المجموعات عند مستوياتها السابقة.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.