توقع محللون اقتصاديون وماليون أن تحقق سوق الأسهم السعودية (تاسي) نتائج أداء في الربع الرابع من 2024 أفضل مما حققته في الأرباع الثلاثة المنتهية، والتي حققت خلالها ارتفاعاً ملحوظاً في المؤشر العام بنحو 2.16 في المائة، متوقعين أن تغلق بنهاية السنة على ارتفاع يتراوح بين 7.5 و8 في المائة، وأن يتركز الارتفاع في 3 من أهم قطاعات السوق، وهي: المصارف، والإسمنت، والبتروكيميائيات، بعد أن أصبحت في مناطق جيدة لبناء مراكز مبكرة عند انطلاق السوق في موجة صاعدة.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد أنهت الربع الثالث من 2024 بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 2.16 في المائة، محققة مكاسب بنحو 258.71 نقطة، ليصعد مؤشرها من 11967.39 نقطة بنهاية 2023 إلى 12226.1 نقطة بنهاية الربع الثالث من 2024، بينما تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق إلى 10.103 تريليون ريال، في آخر جلسات الربع الثالث، مقابل 11.259 تريليون ريال بنهاية عام 2023، وبخسائر سوقية بلغت 1.157 تريليون ريال.
وساهم نحو 14 قطاعاً في تسجيل هذا الارتفاع الملحوظ في مؤشر السوق، بقيادة قطاع الاتصالات الذي صعد 6.31 في المائة، كما تصدر قطاع المرافق العامة المكاسب بعد تحقيقه قفزة كبيرة وصلت إلى نحو 65 في المائة، بينما شهدت بقية القطاعات أداءً سلبياً، وهبط قطاع الطاقة بنحو 17.28 في المائة، كما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 6.7 في المائة، وسجل قطاع البنوك تراجعاً وصلت نسبته إلى 4.25 في المائة.
وبلغت كميات التداول في السوق نحو 64.05 مليار سهم خلال أشهر الأرباع الثلاثة التسعة من العام الحالي، بمتوسط كميات بلغ 7.12 مليار سهم، للشهر الواحد، بينما وصل إجمالي قيمة التداول بالسوق خلال الفترة ذاتها نحو 1.47 تريليون ريال، بمتوسط شهري يصل إلى 163.2 مليار ريال.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة «فيلا» المالية، حمد العليان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن أداء السوق السعودية خلال الأرباع الثلاثة من العام الحالي كان أفقياً وأقل من التوقعات؛ مشيراً إلى أن الارتفاع الطفيف في السوق لم يتماشَ مع ما حدث في الأسواق العالمية الأخرى، والتي حققت أغلبيتها وأكثر من 15 سوقاً عالمياً قمماً تاريخية، كما أن أسواق المنطقة المحيطة، ومنها سوق دبي، وصلت لأرقام لم تحققها منذ فترة طويلة.
وأضاف العليان أن أسهم كثير من الشركات لم تتحرك أو تتفاعل بالصعود رغم نتائجها المالية الإيجابية، مرجعاً ذلك إلى عوامل خارجية قد تضغط على سعر السهم، ومنها ارتفاع أسعار الفائدة، وتوجه كثير من الاستثمارات نحو سوق السندات والصكوك والودائع، خلال الأشهر التسعة الماضية، لافتاً إلى أن معظم شركات السوق، والقيادية منها، لديها خطط توسعية وقروض تمويلية متغيرة وليست ثابتة، وعند ارتفاع أسعار الفائدة تسبب لها انكماشاً وتراجعاً في ربحيتها.
وزاد الرئيس التنفيذي لشركة «فيلا» المالية، بأن الأمر الآخر في التأثير على مؤشر السوق، يكمن في تأثير أسعار النفط على قطاعي الطاقة والبتروكيميائيات التي تعد من أهم مكونات السوق السعودية، ويتفاعل القطاعان بالسلب أو بالإيجاب مع حركة أسعار النفط، وهي تعد عاملاً أساسياً ومحركاً رئيسياً لها، لافتاً إلى أن إصلاحات الاقتصاد السعودي استطاعت تحريره من الاعتماد على النفط بشكل كبير، وتحديداً الإصلاحات في الاقتصاد غير النفطي والنمو الهائل الذي شهدته المملكة، وعدم تأثر الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن سوق الأسهم تضرر كثيراً بما حدث في قطاعي الطاقة والبتروكيميائيات.
ويرى العليان أن السوق السعودية تستعد لعملية انطلاق صاعدة خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن تغلق بنهاية السنة على ارتفاع يتراوح بين 7.5 و8 في المائة، عندما تكون العوامل الأساسية للسوق جاهزة لعملية الانطلاق، وبالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار الفوائد، مما سيسهم في عودة السيولة للسوق، وارتفاعها في السوق وتعزيز الجاذبية.
وأضاف أن السوق بدأت تشهد نتائج جيدة بالتزامن مع أول خفض لأسعار الفائدة، و«قد نرى بداية تمركز لكثير من المحافظ التي تترقب حركة (الاحتياطي الفيدرالي) الأميركي»، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تركزاً في 3 قطاعات من الأهم في السوق السعودية، وهي: المصارف، والإسمنت، والبتروكيميائيات؛ حيث أصبحت حالياً في مناطق جيدة لبناء مراكز مبكرة في حال انطلاق السوق في موجة صاعدة، وتجاوزها لمنطقة العامل النفسي، وهي الـ13 ألف نقطة، كما أن السوق لن تطلق من خلال الأسهم التي تضخمت أسعارها خلال الفترة الماضية.
وأشار العليان إلى أن أبرز العوامل التي ستعزز من أداء السوق في الفترة القادمة هي أطروحات محفظة «صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تُعد من أهم المحافظ الموجودة في السوق السعودية، بما أحدثته من إصلاحات كبيرة للشركات التي تمتلك فيها أسهماً، وجهودها في إعادة هيكلة هذه الشركات لتحسين مراكزها المالية، وتوجهها نحو إدراج بعض الشركات التي ما زالت غير مدرجة، مما سيسهم في رفع جاذبية تلك الشركات بشكل كبير لكثير من المستثمرين؛ حيث تحظى بثقة وإقبال لدى كثير من المستثمرين، وتتمتع بأداء ممتاز جداً ومستقر، وتحقق قفزات نمو كبيرة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» محمد حمدي عمر، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الظروف الاقتصادية العامة في المملكة وما تشهده من تنمية وازدهار، في ظل المبادرات والمشاريع التنموية والحكومية المنبثقة من «رؤية 2030»، وتركيزها على الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية الواعدة، ساهمت في محافظة مؤشر السوق على الارتفاع الملحوظ، رغم العوامل الخارجية التي قد تضغط على السوق.
وأشار إلى الأداء الإيجابي الذي سُجِّل في نحو 14 قطاعاً بالسوق، وتحديداً في قطاعي الاتصالات والمرافق العامة؛ حيث صعد الأول بنسبة 6.31 في المائة، وتصدر الثاني المكاسب بعد تحقيقه قفزة كبيرة وصلت لنحو 65 في المائة، لافتاً إلى أن ذلك يشير إلى تحول في تركيز المستثمرين نحو قطاعات أو شركات محددة داخل السوق.
وتوقع عمر أن يستمر اتجاه الأداء الخاص في 14 قطاعاً خلال الربع القادم من 2024، مع إمكانية الحفاظ على نمو قطاعي الاتصالات والمرافق، وأن يتحرك قطاع الطاقة نحو الارتفاع، في حال زاد الطلب العالمي على الطاقة، أو استقرت أسعار النفط، مما يرجح أن يشهد القطاع تعافياً وقلباً لنتائجه السابقة خلال الأرباع الثلاثة الماضية، والتي هبط فيها لنحو 17.28 في المائة.
وأضاف أنه «مع إعلان النتائج المالية للربع الثالث للشركات المدرجة في السوق، قد تحدث تعديلات في تقييمات الأسهم، وذلك بناءً على مقاييس الأداء والتوقعات، وكذلك مع تداولات نهاية العام قد نرى تقلبات متزايدة؛ حيث يقوم المستثمرون بتعديل محافظهم لأغراض إعداد التقارير المالية لنهاية العام، بالإضافة إلى أي سياسات اقتصادية جديدة منتظرة، أو إعلانات حول ميزانية عام 2025 التي قد تؤثر بشكل كبير على اتجاه السوق».
