رغم مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط... الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة الطاقة

مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)
مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)
TT

رغم مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط... الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة الطاقة

مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)
مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات الأربعاء، بقيادة أسهم الطاقة، متجاهلة تراجع الأسهم الآسيوية و«وول ستريت» بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، ما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

وارتفعت قيمة مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 522.10 نقطة، بداية من الساعة 07:10 (بتوقيت غرينتش)، وفق «رويترز».

وساهم قطاع الطاقة بشكل كبير في تعزيز المؤشر؛ حيث حقق مكاسب بنسبة 17 في المائة، بعد ارتفاع أسعار النفط نتيجة زيادة المخاوف في الشرق الأوسط، عقب أكبر ضربة عسكرية لإيران ضد إسرائيل.

كما حققت شركات الدفاع مثل «راينميتال» الألمانية و«ساب» السويدية و«بي إيه إي سيستمز» مكاسب تتراوح بين 1 و3 في المائة.

وارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.1 في المائة، بعد نمو أسعار النحاس نتيجة تدابير التحفيز في الصين، التي عززت آفاق الطلب.

وعلى صعيد البيانات، من المقرر إصدار بيانات البطالة في منطقة اليورو لشهر أغسطس (آب) في وقت لاحق من اليوم.

كما ستركز الأسواق على تصريحات كبير الاقتصاديين في المصرف المركزي الأوروبي، فيليب لين، مع مجموعة من أعضاء مجلس إدارة المركزي الأوروبي الذين سيتحدثون طوال اليوم.


مقالات ذات صلة

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

الاقتصاد منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

قال وزير الصناعة الياباني الجديد يوجي موتو إن اليابان تخطط لمواصلة إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية بأمان وستستخدم أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظر لمصفاة «إكسون موبيل» في بايتاون بتكساس (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأميركية مع ازدياد مخاوف الإمدادات بسبب أزمة الشرق الأوسط

ارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية، الأربعاء، بدعم من مكاسب أسعار النفط وسط مخاوف من أن يؤدي تصعيد التوترات في الشرق الأوسط إلى تهديد الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مزرعة رياح في ألمانيا (رويترز)

مصادر الطاقة المتجددة تغطي 56 % من كهرباء ألمانيا

شكّلت الكهرباء المولّدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية في ألمانيا نحو 56 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في 9 أشهر.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية ريهام الجيزي

السعودية تستهدف حصة من «سوق الكربون» العالمية تعادل حجم الانبعاثات بالمنطقة

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية، ريهام الجيزي، إن الحصة السوقية للشركة تصل حالياً إلى نحو 1.3 في المائة من حجم السوق العالمية

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد أحد شوارع أبوجا (رويترز)

البنك الدولي يوافق على حزمة تمويل بقيمة 1.57 مليار دولار لنيجيريا

أعلن البنك الدولي، يوم الاثنين، أنه وافق على حزمة تمويل بقيمة 1.57 مليار دولار لنيجيريا، في إطار برنامج جديد لدعم القطاعات الصحية والتعليمية.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
TT

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالتنسيق مع وزارتَي التجارة، والاستثمار، ومع «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، للنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال بالمملكة.

ويُعنى «المركز السعودي للأعمال» بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفق المعلومات، فقد جاءت التوجيهات من الحكومة بناءً على اختصاص «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» المشار إليه في «الفقرة (2)» من «المادة الرابعة» من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وبالرفع بما يلزم في هذا الشأن.

ويعمل «المركز السعودي للأعمال» على خلق بيئة جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة، كما يسعى إلى أن تصبح البلاد إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية».

ويساهم «نظام السجل التجاري»، المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال؛ بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية، بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وبالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى طرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر عن استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، يتضمن «الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة».