الذهب مستقر مع ارتفاع الدولار مقابل الطلب على الملاذ الآمن

مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)
مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)
TT

الذهب مستقر مع ارتفاع الدولار مقابل الطلب على الملاذ الآمن

مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)
مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، مما عوَّض جزئياً الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بينما ينتظر المستثمرون بيانات أميركية لمزيد من الإشارات الاقتصادية.

واستقر الذهب الفوري عند 2659.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0325 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من 1 في المائة، خلال الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 في المائة إلى 2680.90 دولار.

ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل، يوم الثلاثاء، في حين قالت طهران إن أي رد انتقامي سيقابَل «بدمار واسع النطاق»، مما أثار مخاوف من حرب أوسع نطاقاً.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في «سيتي إندكس»: «استفاد الذهب من الطلب على الملاذ الآمن، خلال جلسة متقلبة، يوم الثلاثاء. ما لم تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط أكثر، أتوقع أن يظل الذهب دون أعلى مستوياته القياسية، ويوفر ظروف تداول متقلبة بينما ننتظر البيانات».

وتمسَّك الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع. ويجعل الدولار الأقوى السبائك المقوَّمة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. سيراقب المشاركون في السوق، من كثب، بيانات التوظيف الوطني؛ والذي هو تقدير الوظائف غير الزراعية الذي يستند إلى مسحٍ لآلاف من شركات القطاع الخاص، وتصريحات عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب بيانات نشاط مديري المشتريات في قطاع الخدمات وقوائم الرواتب غير الزراعية، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال سيمبسون إن هناك فرصة معقولة لأن تأتي بعض هذه التقارير مفاجئة، وهو ما قد يؤدي إلى هبوط الذهب من مستوياته الحالية، في ظل تقلص الرهانات على تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة.

ويرى المتداولون احتمالات بنسبة 63 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، واحتمالات بنسبة 37 في المائة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

وفي الوقت نفسه، انخفض الطلب الفعلي على الذهب في الأسواق الرئيسية بسبب ارتفاع الأسعار، حيث قام بعض المستهلكين الأفراد ببيع مقتنياتهم لتأمين الأرباح، وفقاً لما قاله لاعبون في الصناعة ومحللون.

واستقر سعر الفضة الفوري عند 31.4 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 في المائة إلى 997.30 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 1010.35 دولار.


مقالات ذات صلة

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

الاقتصاد الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة لـ«صناديق الاستثمار المتداولة» وتوقعات بخفض المصارف المركزية الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)

تراجع الذهب عن مستويات قياسية مع تلميح باول لتخفيضات أصغر في الفائدة

استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية الأخيرة بعد أن خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متجر للذهب في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

الذهب يرتفع 6 % في سبتمبر مدفوعاً بخفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بمعدل 6 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) 2024، على أساس شهري، بعد أن صعدت إلى ذروتها عند 2685.42 دولار الخميس الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عرض قلائد ذهبية داخل صالة لعرض المجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)

الذهب يتراجع لكنه يحقق أفضل ربع سنوي منذ 2016

تراجعت أسعار الذهب لكنها ظلت قرب الذروة التي بلغتها الأسبوع الماضي، مما جعل السبائك في أفضل ربع سنوي لها خلال أكثر من 8 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهب (رويترز)

اغتيال حسن نصر الله قد يدعم الطلب على الذهب

يوماً بعد يوم، يزيد الذهب بريقاً مقارنة بالأصول الأخرى التي ترتفع مخاطرها بزيادة الاضطرابات الجيوسياسية حول العالم، وتصاعد وتيرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
TT

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالتنسيق مع وزارتَي التجارة، والاستثمار، ومع «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، للنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال بالمملكة.

ويُعنى «المركز السعودي للأعمال» بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفق المعلومات، فقد جاءت التوجيهات من الحكومة بناءً على اختصاص «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» المشار إليه في «الفقرة (2)» من «المادة الرابعة» من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وبالرفع بما يلزم في هذا الشأن.

ويعمل «المركز السعودي للأعمال» على خلق بيئة جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة، كما يسعى إلى أن تصبح البلاد إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية».

ويساهم «نظام السجل التجاري»، المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال؛ بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية، بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وبالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى طرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر عن استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، يتضمن «الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة».