استقرار قطاع التصنيع الأميركي في سبتمبر

مع تحسن الطلبات الجديدة وانخفاض أسعار المدخلات

موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)
موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)
TT

استقرار قطاع التصنيع الأميركي في سبتمبر

موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)
موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)

سجل قطاع التصنيع الأميركي استقراراً عند مستويات أضعف في سبتمبر (أيلول)، ولكن الطلبات الجديدة تحسنت وانخفضت أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، مما يبشر بانتعاش محتمل في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

وقال معهد إدارة الإمدادات (آي إس إم)، الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (بي إم آي) ظل دون تغيير عند 47.2 في الشهر الماضي. وتشير القراءة التي تقل عن 50 إلى انكماش في قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3 في المائة من الاقتصاد، وفق «رويترز».

وكان هذا الشهر هو السادس على التوالي الذي يبقى فيه المؤشر دون مستوى 50، لكنه كان أعلى من مستوى 42.5 الذي يشير بصفة عامة إلى توسع الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، بالغ الاستطلاع في تصوير ضعف قطاع التصنيع، حيث أظهرت البيانات الصعبة مثل إنتاج المصانع وطلبات السلع المعمرة أن القطاع يتحرك بشكل جانبي إلى حد كبير.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي أن إنتاج التصنيع ارتفع بمعدل سنوي قدره 2.6 في المائة في الربع الثاني، وهو تسارع عن الوتيرة البالغة 0.2 في المائة التي سجلت في الربع الأول من العام. ومن المحتمل حدوث مكاسب إضافية بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2020.

ومن المتوقع أن يقدم المصرف المركزي الأميركي مزيداً من تخفيضات الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة في استطلاع المعهد إلى 46.1 في الشهر الماضي، مقارنة بـ44.6 في أغسطس (آب). كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.8 من 44.8 في أغسطس، مما يشير إلى توقع انتعاش في الإنتاج.

وواجه المصنعون ضغوط تكاليف منخفضة، على الرغم من أن إضراباً في الموانئ بدأ، الثلاثاء، قد يعرقل سلاسل الإمداد، ويزيد من أسعار المدخلات.

وانخفض مقياس أسعار المدخلات التي يدفعها المصنعون إلى 48.3، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023، من 54.0 في أغسطس. كما ارتفع مقياس تسليم الموردين إلى 52.2 من 50.5 في الشهر السابق، حيث تشير القراءة فوق 50 إلى بطء التسليم.

وتعمق تراجع التوظيف في المصانع، مما قد يشكل خطراً سلبياً على أجور التصنيع في سبتمبر. وانخفض مقياس توظيف التصنيع في الاستطلاع إلى 43.9 من 46.0 في أغسطس، حيث ظل المؤشر في منطقة الانكماش لمدة أربعة أشهر متتالية. وأبلغ المشاركون في الاستطلاع عن استمرار تقليص عدد الموظفين من خلال التسريحات، والانكماش، وتجميد التوظيف.

وأظهر استطلاع من «رويترز» أن الاقتصاديين توقعوا انخفاض أعداد الوظائف في قطاع التصنيع بمقدار 5 آلاف وظيفة في سبتمبر بعد انخفاض قدره 24 ألفاً في أغسطس. وقُدرت الزيادة الإجمالية في الوظائف غير الزراعية بـ140 ألف وظيفة في الشهر الماضي بعد ارتفاع قدره 142 ألفاً في أغسطس. ومن المقرر نشر التقرير الحكومي المهم حول التوظيف يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

الاقتصاد منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

قال وزير الصناعة الياباني الجديد يوجي موتو إن اليابان تخطط لمواصلة إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية بأمان وستستخدم أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

لقاء حاسم بين بنك اليابان والحكومة الجديدة لتوحيد الرؤى

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الياباني يجب أن يكون يقظاً في مواجهة تداعيات عدم استقرار الأسواق وعدم اليقين العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء نقابة عمال الموانئ الدولية يقفون خارج محطة ماهر للموانئ في إليزابيث بنيوجيرسي (رويترز)

إضراب عمال الموانئ الأميركية يهدد الاقتصاد بمليارات الدولارات يومياً

ضغطت إدارة الرئيس جو بايدن على أصحاب العمل في الموانئ الأميركية لرفع عرضهم لتأمين اتفاقية عمل مع عمال الموانئ، المضربين لليوم الثاني على التوالي، يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد تظهر هذه الصورة الملتقطة من مدينة الخليل بالضفة الغربية قذائف فوق مدينة أسدود الإسرائيلية في 1 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ما التداعيات الاقتصادية المحتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران؟

يتابع المراقبون الاقتصاديون مجدداً من كثب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مع التخوّف من تداعيات تصعيد كبير بين الدولتين على الاقتصاد العالمي.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

الصين تستأنف قضية الرسوم الكندية أمام «منظمة التجارة»

قالت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، إنها طلبت من منظمة التجارة العالمية الحكم في فرض كندا رسوماً جمركية باهظة على السيارات ومنتجات الصلب والألمنيوم.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

لقاء حاسم بين بنك اليابان والحكومة الجديدة لتوحيد الرؤى

مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

لقاء حاسم بين بنك اليابان والحكومة الجديدة لتوحيد الرؤى

مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الياباني يجب أن يكون يقظاً في مواجهة تداعيات عدم استقرار الأسواق وعدم اليقين العالمي، مما زاد من التركيز على الحاجة إلى تعزيز التعافي الاقتصادي والحذر في رفع أسعار الفائدة.

وحث رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، بنك اليابان على الحفاظ على السياسة النقدية المتساهلة، حيث تسعى الحكومة جاهدةً لإنهاء الركود الاقتصادي. وقالت الحكومة إن إيشيبا وأويدا سيتحدثان في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وهو أول اجتماع بينهما منذ تولى إيشيبا رسمياً منصب رئيس الوزراء، يوم الثلاثاء.

وفي كلمة ألقاها في اجتماع سنوي لصناعة الأوراق المالية، كرر أويدا وجهة نظر بنك اليابان بأن اقتصاد اليابان سيحافظ على التعافي المعتدل ويساعد التضخم الأساسي على التقارب مع هدف البنك البالغ 2 في المائة في السنوات المقبلة.

ولكنه لم يكرر تعهد البنك المركزي، الذي كان آخر تعهداته في سبتمبر (أيلول)، بمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحرك التضخم بما يتماشى مع هدفه، وركز بدلاً من ذلك على مخاطر مختلفة.

وقال أويدا في خطاب ألقاه في اجتماع سنوي لصناعة الأوراق المالية: «لا يزال عدم اليقين بشأن اقتصاد اليابان والأسعار مرتفعاً». وأضاف أن «التوقعات للاقتصادات الخارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا تزال غير مؤكدة، في حين لا تزال الأسواق المالية غير مستقرة. وفي الوقت الحالي، سنفحص مثل هذه التطورات بحذر شديد للغاية».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.

كانت تعليقات أويدا المتشددة في ذلك الوقت، إلى جانب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة، سبباً في ارتفاع الين وانهيار سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب). ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في بنك اليابان الحاجة إلى مراعاة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق.

وفي أغسطس، قال إيشيبا لـ«رويترز» إن بنك اليابان يسير على «المسار السياسي الصحيح» في إنهاء أسعار الفائدة السلبية، وأيَّد مزيداً من التطبيع للسياسة النقدية، قائلاً إن ذلك قد يعزز القدرة التنافسية الصناعية.

ويقول المحللون إن تركيزه على الحاجة إلى إخراج اليابان بشكل دائم من الانكماش يؤكد تفضيل الإدارة الجديدة أن يتباطأ بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الياباني المعيَّن حديثاً ريوسي أكازاوا، يوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا، يتوقع من بنك اليابان أن يُجري تقييمات اقتصادية دقيقة عند رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال أكازاوا في أول مؤتمر صحافي له وزيراً للاقتصاد: «أولويتنا القصوى هي ضمان خروج اليابان بالكامل من الانكماش. سيستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق الخروج الكامل».

وقال أكازاوا، وهو حليف وثيق لإيشيبا، إن «تعليقات إيشيبا السابقة حول الحاجة إلى تطبيع السياسة النقدية مرتبطة بشروط». موضحاً أن الحكومة تريد من بنك اليابان المركزي أن يشاركها وجهة نظرها بأن الخروج من الانكماش هو الأولوية القصوى لليابان، وأن يتخذ قرارات حذرة بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أكثر. وأكد الوزير أيضاً أن الإدارة ستتواصل عن كثب وتنسق مع بنك اليابان للتغلب على الانكماش بشكل حاسم.

وقال أكازاوا إن «سعر الفائدة الياباني الحالي عند 0.25 في المائة منخفض وغير طبيعي بالمعايير العالمية». لكنَّ أولوية اليابان هي «الخروج من الانكماش»، مضيفاً أنه يأمل أن يتوخى بنك اليابان الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة أكثر.