نشاط المصانع في آسيا يتضرر بسبب عدم اليقين العالمي

الآمال معلقة بآثار «التحفيز الصيني»

عاملات في مصنع للنسيج بمدينة غوانغزو الصينية (أ.ف.ب)
عاملات في مصنع للنسيج بمدينة غوانغزو الصينية (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع في آسيا يتضرر بسبب عدم اليقين العالمي

عاملات في مصنع للنسيج بمدينة غوانغزو الصينية (أ.ف.ب)
عاملات في مصنع للنسيج بمدينة غوانغزو الصينية (أ.ف.ب)

أظهرت مسوحات القطاع الخاص أن نشاط المصانع في آسيا ضعف خلال سبتمبر (أيلول) الماضي مع ضعف الطلب الصيني، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما يشير إلى آفاق صعبة، ويبقي صنّاع السياسات تحت ضغط لدعم النمو الهش.

وقد يحصل المصنعون في المنطقة على بعض الراحة في الأشهر المقبلة من التحفيز القوي الذي كشفت عنه السلطات الصينية خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وحقن السيولة في النظام المصرفي.

وأظهرت مسوحات مؤشر مديري المشتريات، الثلاثاء، أن نشاط المصانع في اليابان انكمش في سبتمبر، وتوسع بوتيرة أبطأ في تايوان، مما يسلّط الضوء على الضرر الذي لحق بالمصدرين الآسيويين بسبب ضعف الطلب العالمي.

وفي إشارة إلى اتساع نطاق التداعيات الناجمة عن تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، تباطأ نمو الصادرات في كوريا الجنوبية في سبتمبر مع زيادة الشحنات إلى أكبر اقتصاد في العالم بالكاد، كما أظهرت البيانات الثلاثاء.

وفي الصين، كافحت المصانع لتحقيق تقدم، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي «كايكسن - ستاندرد آند بورز غلوبال» الصادر يوم الاثنين انخفاضاً إلى 49.3 نقطة في سبتمبر، من 50.4 في الشهر السابق، مسجلاً أدنى قراءة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.

وكانت الصورة مماثلة في اليابان، التي تعتمد على الصادرات لتعزيز النمو الاقتصادي وسط استهلاك ضعيف. وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لبنك «أو جيبون» في اليابان إلى 49.7 نقطة في سبتمبر من 49.8 في أغسطس (آب)، وظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش للشهر الثالث على التوالي.

وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج في اليابان للمرة الثانية خلال ثلاثة شهور في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، حيث انخفض قليلاً عن مستوى 50 نقطة. وأشارت الشركات غالباً إلى غياب الأعمال الجديدة نتيجة لضعف الاقتصاد، وتم تعويض ذلك جزئياً من خلال اختيار الشركات استكمال الطلبيات القائمة.

ونتيجة لذلك تراجع إجمالي الطلبيات المتراكمة في اليابان بوتيرة بطيئة، وهو الاتجاه المستمر منذ نحو عامين. كما تراجع مستوى الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات اليابانية خلال الشهر الماضي.

وقال شيفان تاندون، الخبير الاقتصادي في الأسواق في «كابيتال إيكونوميكس»، عن مؤشر مديري المشتريات في آسيا: «كان النمو الأضعف في الطلبات الجديدة هو العامل الرئيسي الذي أثقل كاهل التصنيع الشهر الماضي». وأضاف: «نعتقد أن الطلب العالمي الضعيف من المقرر أن يظل ضعيفاً في الأشهر المقبلة، ويثقل كاهل النشاط بآسيا في الأمد القريب».

وبلغ مؤشر مديري المشتريات في تايوان 50.8 نقطة في سبتمبر، منخفضاً من 51.5 في أغسطس. وأظهرت المسوحات أيضاً انكماش نشاط التصنيع في فيتنام وماليزيا وإندونيسيا.

وتباطأ نمو صناعة التصنيع في الهند إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر في سبتمبر، حيث نمت الطلبات الجديدة - وهي مقياس رئيسي للطلب - بأضعف وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي هبوطاً ناعماً لاقتصادات آسيا مع خلق التضخم المعتدل مساحة للبنوك المركزية لتخفيف السياسات النقدية لدعم النمو. وتوقع التقرير الأحدث للصندوق تباطؤ النمو في المنطقة من 5 في المائة في عام 2023 إلى 4.5 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة في عام 2025.

لكن في المقابل ربما تبدو النظرة المستقبلية أكثر تفاؤلاً، حيث أظهر تقرير اقتصادي ربع سنوي نشر، الثلاثاء، استقرار ثقة شركات التصنيع الكبيرة اليابانية خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث استقر مؤشر الرقم القياسي للانتشار عند مستوى 13 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 12 نقطة، وهو مستواه نفسه خلال الربع الثاني من العام.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي الياباني المعروف باسم تقرير «تانكان»، استقر مؤشر النظرة المستقبلية لشركات التصنيع الكبرى خلال الربع الثالث من العام الحالي عند 12 نقطة، وهي القراءة المسجلة خلال الربع الثاني.

وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى إلى 34 نقطة، مقابل توقعات بتراجعه إلى 32 نقطة، فيما سجل 33 نقطة خلال الربع الثاني. في حين تراجع مؤشر النظرة المستقبلية لهذه الشركات من 34 نقطة إلى 28 نقطة خلال الفترة نفسها.

وسجل مؤشر ثقة شركات التصنيع المتوسطة 8 نقاط، ومؤشر النظرة المستقبلية 9 نقاط، في حين بلغ مؤشر ثقة الشركات المتوسطة غير الصناعية 23 نقطة، ومؤشر النظرة المستقبلية 16 نقطة خلال الربع الثالث. وبلغ مؤشر ثقة شركات التصنيع الصغيرة صفرا، في حين سجل مؤشر الشركات غير الصناعية الصغيرة 14 نقطة خلال الربع الثالث.


مقالات ذات صلة

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

الاقتصاد رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

أظهر ملخص لاجتماع «بنك اليابان»؛ الذي عقد في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة مع غموض الأسواق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)

توقعات بتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر لأدنى من سعر الفائدة

سادت توقعات بتراجع معدل التضخم السنوي بتركيا خلال شهر سبتمبر (أيلول)، فيما أظهر التضخم في إسطنبول تراجعاً على المستوى السنوي مع استمرار الارتفاع على أساس شهري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صينيان يلتقطان صورة تذكارية على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية (أ.ف.ب)

المستثمرون العالميون يستعدون للمراهنة مرة أخرى على الصين

يتأهب المستثمرون العالميون للمراهنة على الصين مرة أخرى في تحول كبير بالمشاعر أشعلته جهود بكين لعكس تباطؤها الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان يدعو شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الألمانية إلى المجيء للسعودية  

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة تركز على استخدام ميزاتها التنافسية لتعزيز مصالح الدول الأخرى أيضاً، ومنها مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد خلال زيارة وزير الصناعة السعودي بورصة تورونتو الكندية (واس)

الخريّف يبحث مع بورصة تورونتو فرص الاستفادة من خبرتها في أسواق الطاقة

اطّلع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف على أحدث التقنيات المالية في بورصة تورونتو ومؤشرات السلع الغنية بالطاقة والمعادن.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

أظهر ملخص لاجتماع «بنك اليابان»؛ الذي عقد في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة مع غموض الأسواق المتوترة، مما قلل من فرص رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

كما أظهر الملخص كيف أدى قرار «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» إجراء خفض مبالغ فيه لتكاليف الاقتراض، الذي جاء قبل يوم واحد من اجتماع «بنك اليابان» في 19 و20 سبتمبر الماضي، إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية.

وقال التقرير: «لقد ازدادت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي ووتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب (بنك الاحتياطي الفيدرالي). ولا بد من الانتباه إلى احتمال أن يكون لهذه العوامل تأثير سلبي على أسعار صرف الين وأرباح الشركات في اليابان».

وأظهر التقرير أن أحد أنصار زيادات أسعار الفائدة في المستقبل دعا إلى التحلي بالصبر في اتخاذ القرار عقب «انهيار السوق»، وهو ما يمثل تحولاً عن الاجتماع السابق في يوليو (تموز) الماضي عندما صوت كثير من أعضاء مجلس الإدارة التسعة لمصلحة رفع أسعار الفائدة لتجنب خطر التضخم المرتفع للغاية.

يأتي ذلك بينما نقل التقرير عن أحد الأعضاء قوله: «ما زلت مقتنعاً بأنه إذا تأكد عدم وجود مراجعة هبوطية كبيرة لتوقعاتنا، فمن المستحسن رفع أسعار الفائدة دون إضاعة كثير من الوقت... ولكن رفع أسعار الفائدة ينبغي ألا يكون غاية في حد ذاته»، داعياً إلى ضرورة انتظار التوقيت «المناسب» لرفع تكاليف الاقتراض.

وفي ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي والسوقي، كان من غير المرغوب فيه أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة أكثر في هذه المرحلة؛ لأن فعل ذلك قد يشير إلى أن «البنك المركزي» يتحول إلى دورة تشديد نقدي كاملة، كما أظهر رأي ثالث.

وأظهر رأي رابع أن «حالة عدم اليقين الاقتصادي في الخارج قد زادت. يجب أن نفحص التطورات الخارجية والسوقية من كثب في الوقت الحالي»، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن ينتظر حتى تتضاءل مثل هذه الشكوك.

وفي اجتماع سبتمبر الماضي، أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.25 في المائة، وقال محافظه إنه يستطيع تحمل تمضية الوقت في مراقبة تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض أكثر.

وكتب المحللون في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز» في مذكرة بحثية: «على النقيض تماماً من شهر يوليو الماضي؛ عندما كانت التفاؤل بشأن الاقتصاد، والتركيز على مخاطر التضخم الصاعد، والدعوات إلى رفع أسعار الفائدة الإضافية، أغلبية واضحة، كان هناك عدد كبير جداً من الآراء الحذرة بشأن التوقعات في سبتمبر».

وأضافوا: «مع وجود عدد كبير من الآراء التي تدعو إلى ضرورة التدقيق في المخاطر الاقتصادية السلبية، فمن الصعب التنبؤ برفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة في المستقبل القريب»، متوقعين أن يأتي الارتفاع التالي في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو، على أساس الرأي بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل دائم.

وأدى رفع أسعار الفائدة في يوليو، وتعليقات المحافظ كازو أويدا المتشددة، إلى جانب بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة، إلى ارتفاع حاد في الين وهبوط سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب) الماضي. ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في «بنك اليابان» على الحاجة إلى مراعاة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق.

ويراجع «بنك اليابان» أسعار الفائدة التالية في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عندما يصدر المجلس أيضاً توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار. ويعقد اجتماعاً آخر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد؛ الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الماضي، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله: «في إدارة السياسة النقدية، من الضروري أن نولي الاهتمام الواجب للمخاطر السلبية التي تهدد اقتصاد اليابان ونراقب البيانات بعناية»، وهو ما يسلط الضوء على تحول تركيز «بنك اليابان» بعيداً عن خطر تجاوز التضخم نحو دعم التعافي الهش.

وأظهر الملخص أن عضوا آخر قال إن التراجع الحاد للين عن نقاط الضعف السابقة قد يضر بالصادرات ويثني المصنعين عن زيادة الأجور.

ويضيف رحيل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي عَيّن أويدا محافظاً للبنك المركزي وأيد تطبيع سياسة «بنك اليابان»، إلى حالة عدم اليقين بشأن جهود البنك لرفع أسعار الفائدة. وقال شيغيرو إيشيبا، الذي عُيّن رئيساً جديداً للوزراء، يوم الأحد، إن اتجاه السياسة النقدية اليابانية يجب أن يظل متساهلاً.

ونقل عن أحد أعضاء مجلس الإدارة قوله في ملخص سبتمبر الماضي: «فيما يتعلق بالرفع المقبل لأسعار الفائدة، فأنا أركز على التطورات في التضخم الاستهلاكي، والزخم نحو محادثات الأجور في العام المقبل، والتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة».