أظهر تقرير الاستقرار المالي في السعودية أنه رغم المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية العالمية، أثبت الاقتصاد المحلي متانته، حيث سجل تراجعاً طفيفاً في عام 2023 نتيجة لانخفاض الأنشطة النفطية. إلا أن المملكة واصلت اتخاذ خطوات ثابتة تهدف إلى تحقيق مستهدفات برامجها التنموية، بتحفيز أساسي من مبادرات «رؤية 2030».
وجاء في التقرير الذي أصدره البنك المركزي السعودي (ساما) أن المبادرات المتعلقـة بتمكين القطاع الخاص انعكست في زيادة دور الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفضت معدلات البطالة بين السعوديين في عام 2023 إلى أقل مستوى تاريخي لها، مما يظهر أهمية القطاع غير النفطي في الاقتصاد.
وأبان التقرير أن تباطؤ التضخم في العام السابق يعزى إلى استقرار أسعار المواد الغذائية وأسعار النقل. ورغم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 4 مرات في عام 2023، فإن عرض النقود بمفهومه الواسع شهد نمواً قوياً. وسجلت الميزانية العامة للدولة عجزاً بسبب انخفاض العائدات النفطية وزيادة الإنفاق. ومـن ناحية أخرى، أظهر الحساب الجاري فائضاً رغم انخفاض الصادرات النفطية.
جهود مستمرة
وقال محافظ البنك المركزي السعودي ورئيس مجلس الإدارة أيمن السياري إنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية والانكماش المحلي في الأنشطة النفطية بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكـة نمواً بنسبة 4.4 في المائة، وهـو دليـل على تزايد دور الأنشطة غير النفطية وتحولها إلى محرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
وأضاف السياري أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي ارتفعت بشكل كبير لتبلغ 49.9 في المائة، ويأتي ذلك نتيجة جهود السعودية المستمرة في تنويع الاقتصاد، عبر المشروعات المختلفة ذات الصلة بـ«رؤية 2030».
كما نوّه السياري بأن النظام المالي كان عاملاً رئيسياً في دعم النشاط الاقتصادي، إذ لا يزال يتسم بقدر كبير من المتانة، وهو ما يدل على التقدم الذي أحرزته الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية في تحسين الاحتياطيات والممارسات المالية، وعملت البنوك وشركات التمويل ومقدمو خدمات المدفوعات تحت إشراف البنك المركزي على توسيع نطاق الخدمات المالية، لتشمل جميع شرائح القطاع الخـاص والأفراد، بما يساهم فـي دعم كفاءة أداء القطاع المالي.
القطاع المصرفي
وأوضح التقرير أن أصول وقروض القطاع المصرفي السعودي استمرت في النمو خلال عام 2023، مدفوعة بائتمان قطاع الشركات، كما حافظت البنوك على كفاية سعتها التمويلية لدعم الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، ومن المتوقع أن يستمر التوسع في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما في ذلك المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وسجل القطاع مستويات احترازية متينة للسيولة، متجاوزة نسبة تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر الحد الأدنى المطلوب من قبل «ساما»، كما ارتفع معدل كفاية رأس المال مع تجاوز النمو في حقوق الملكية العادية معدل نمو الأصول المرجحة بالمخاطر.
كما أظهرت مؤسسات السوق المالية أداءً قوياً خلال 2023، حيث استمر ارتفاع صافي دخل مؤسسات السوق المالية رغم ارتفاع النفقات التشغيلية، وارتفع الإقراض بالهامش بينما ظلت معدلات استخدامها مستقرة، وشهدت السوق نمواً ملحوظاً في قطاع التقنية المالية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين الأفراد، وسجلت مستويات الربحية والسيولة لدى مؤسسات السوق المالية تحسناً خلال العام الماضي، مما دعم رسملة القطاع والتغطية المطلوبة لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل.
