محادثات صينية - أميركية لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية

تشمل القيود المفروضة على المركبات الكهربائية

مسؤولة صينية تمر أمام علمي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عقدت في غوانغزو في وقت سابق من العام الجاري (أ.ف.ب)
مسؤولة صينية تمر أمام علمي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عقدت في غوانغزو في وقت سابق من العام الجاري (أ.ف.ب)
TT

محادثات صينية - أميركية لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية

مسؤولة صينية تمر أمام علمي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عقدت في غوانغزو في وقت سابق من العام الجاري (أ.ف.ب)
مسؤولة صينية تمر أمام علمي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عقدت في غوانغزو في وقت سابق من العام الجاري (أ.ف.ب)

ذكرت «وكالة أنباء شينخوا» الصينية الرسمية يوم الثلاثاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيرته الأميركية ريموندو سيعقدان مكالمة هاتفية في المستقبل القريب بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية.

وذكرت «شينخوا» أن الوزيرين سيتبادلان وجهات النظر بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والقضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القيود المفروضة على المركبات الكهربائية.

وخلال اجتماع لمجموعة العمل لمدة يومين في بكين الشهر الماضي مع وفد أميركي، أعرب المسؤولون الصينيون عن مخاوف «خطيرة» بشأن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية، والقيود على الاستثمار، والعقوبات المتعلقة بروسيا.

ودخلت جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على سلع صينية بقيمة 18 مليار دولار، بما في ذلك المركبات الكهربائية وبطاريات المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، حيز التنفيذ في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث تتحمل بطاريات الليثيوم أيون العبء الأكبر من الرسوم من حيث القيمة. فيما لا تستورد الولايات المتحدة تقريباً أياً من المركبات الكهربائية الصينية.

وتم فرض التعريفات الجمركية بعد مراجعة مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة للرسوم التي قدمها سابقاً الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن التعريفات الجمركية تهدف إلى تعزيز الحماية للصناعات المحلية الاستراتيجية من القدرة الإنتاجية الزائدة التي تقودها الدولة الصينية. وتعهدت بكين بالرد.

ولطالما اتهمت الصين الولايات المتحدة باحتواء تنميتها الاقتصادية وقمع تقدمها التكنولوجي؛ لكن بكين ظلت منفتحة على المحادثات والمفاوضات، خاصة في ضوء احتمال عودة ترمب إلى البيت الأبيض. وقال ترمب إنه سيفكر في فرض المزيد من التعريفات الجمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع الصينية إذا انتخب رئيساً مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال شيه فنغ، سفير الصين لدى الولايات المتحدة، في حفل استقبال يوم الاثنين، عشية اليوم الوطني للصين: «في العلاقات بين الدول، فإن السؤال الأول والأهم هو: هل نحن منافسون أم شركاء؟». وأضاف شيه: «إن نجاح الصين لا يعني بالضرورة فشل الولايات المتحدة».

كما تعرضت علاقات الصين بالاتحاد الأوروبي لتوترات متجددة، حيث تتهم بروكسل بكين بإغراق السوق الأوروبية بالسيارات الكهربائية التي تقول إنها مدعومة بسياسات صناعية صينية غير عادلة وإعانات. ومن المقرر أن يصوت الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم نهائية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين هذا الشهر.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.