الخريف يزور كندا لجذب الاستثمارات الأجنبية بالصناعة والتعدين إلى السعودية

تجاوز إجمالي صادرات المملكة غير النفطية إلى أوتاوا 37 مليون دولار في 2023

خلال زيارة وزير الصناعة السعودي بورصة نيويورك الأميركية (واس)
خلال زيارة وزير الصناعة السعودي بورصة نيويورك الأميركية (واس)
TT

الخريف يزور كندا لجذب الاستثمارات الأجنبية بالصناعة والتعدين إلى السعودية

خلال زيارة وزير الصناعة السعودي بورصة نيويورك الأميركية (واس)
خلال زيارة وزير الصناعة السعودي بورصة نيويورك الأميركية (واس)

يستهدف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وكندا، إضافة إلى استكشاف الفرص المتبادلة في القطاعين، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وقد بدأ الخريف، يوم الاثنين، زيارة رسمية إلى كندا تشمل العاصمة أوتاوا ومدينة تورونتو، تستمر 3 أيام، برفقة قيادات في منظومة الصناعة والتعدين، حيث سيشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية مع مسؤولين حكوميين وقادة في القطاع الخاص، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

كما سيطّلع الخريف على أحدث التقنيات المالية الرقمية في البورصة، ويلتقي ممثلي شركات عالمية رائدة في قطاع التعدين والمسح الجيولوجي، ويزور جامعة تورونتو، ومؤسسات للابتكار الصناعي، وأخرى لتنمية القدرات البشرية، كما ستشهد الزيارة إبرام مذكرات تفاهم تدعم تطوير قطاعي الصناعة والتعدين.

وستشمل زيارة وزير الصناعة السعودي في تورونتو، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «تي إم إكس» المالية جون ماكنزي، ورئيس شركة «تي سي إكس» لويس أناستاسوبولوس، الذي سيشهد مناقشة عرض عن بورصة تورونتو، وبحث فرص التعاون المشترك في مجال التداول والاستثمار في المعادن الثمينة.

ويشارك الخريف في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي ينظمه «مجلس الأعمال السعودي الكندي»، بحضور نائب حاكم أونتاريو إديث دومونت، ووزير المناجم المساعد في أونتاريو ستيفن كروفورد، حيث يناقش الاجتماع أبرز الفرص الواعدة في قطاعَي الصناعة والتعدين بالمملكة، والممكنات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، والمزايا النسبية لبيئة الاستثمار في السعودية.

كذلك، يطّلع الخريف خلال زيارته لجامعة تورونتو على برامجها الأكاديمية الداعمة لتطوير ونمو القطاعَين الصناعي والتعديني، وبرامج تطوير الكوادر البشرية وإكسابها مهارات عالية في عمليات التعدين، كما يلتقي مجموعة من الطلبة السعوديين المبتعثين إلى كندا.

وبلغ حجم إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى كندا 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار) خلال عام 2023، تمثلت أهم تلك الصادرات في المعادن العادية ومصنوعاتها، ومنتجات المملكة النباتية.

في حين وصل إجمالي الواردات غير النفطية من كندا خلال العام نفسه إلى 2.89 مليار ريال (770 مليون دولار) تضمّنت قاطرات وخطوط السكك الحديدية، والمنتجات الصيدلانية، وأدوات وأجهزة البصريات والتصوير، وأجهزة ومعدات كهربائية.

وكان الخريف اختتم زيارته الرسمية إلى أميركا، (الاثنين)، بعدما استمرّت قرابة أسبوع، وشملت ولايات نيويورك، وكاليفورنيا، ونيفادا؛ حيث استهدفت تطوير التعاون الصناعي والتعديني، وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.