أصبح المصنعون البريطانيون أكثر تشاؤماً في سبتمبر (أيلول)، بسبب القلق من الموازنة الأولى للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى المخاوف من النزاع في الشرق الأوسط وضغوط التضخم القوية، وفقاً لاستطلاع صدر يوم الثلاثاء.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) لقطاع التصنيع في المملكة المتحدة الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 51.5، مطابقاً للتقدير الأولي لشهر سبتمبر، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من عامين عند 52.5 في أغسطس (آب)، وفق «رويترز».
كما شهد مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال للعام المقبل تراجعاً ملحوظاً إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر. وأشار مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، روب دوبسون، إلى أن الانخفاض في الثقة كان لافتاً، ولم يسبق له مثيل إلا في مارس (آذار) 2020، قبل بدء عمليات الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد - 19».
وأضاف: «تسبب عدم اليقين بشأن توجه سياسة الحكومة قبل الموازنة الخريفية المقبلة في فقدان الثقة، لا سيما مع الرسائل القاتمة التي صدرت مؤخراً، كما أن الشركات قلقة بشأن القضايا الجيوسياسية العالمية والمخاطر الاقتصادية».
وحذر رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير المالية راشيل ريفز، من ضرورة فرض ضرائب أعلى بالموازنة المقررة في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وأكدا على التحديات الاقتصادية التي ورثاها من الحكومة السابقة.
كما أظهرت استطلاعات حديثة تراجعاً في ثقة المستهلكين.
وعكس مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي انخفاضاً آخر في طلبات التصدير، بسبب الضعف الاقتصادي في فرنسا وألمانيا، مما يمدد سلسلة الانخفاضات التي استمرت لنحو 3 سنوات.
لكن ضغوط التضخم شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بأعلى معدل لها خلال 20 شهراً.
وقال دوبسون: «تعدّ ضغوط الأسعار سمة بارزة بشكل مزداد في الاستطلاع، مما يذكرنا بأن التضخم لا يزال خارج السيطرة».
وأضاف: «تعد الزيادة في تكاليف الشحن عاملاً رئيسياً وراء عودة ارتفاع أسعار المدخلات، حيث لا تزال سلاسل التوريد تواجه تحديات نتيجة للأزمات في البحر الأحمر والنزاعات العالمية».
وقد أوضح بنك إنجلترا أنه ينتظر دلائل على احتواء ضغوط التضخم بالكامل، قبل أن تخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، مع التركيز بشكل أساسي على الأسعار في قطاع الخدمات.
