تراجع الذهب عن مستويات قياسية مع تلميح باول لتخفيضات أصغر في الفائدة

عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)
عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)
TT

تراجع الذهب عن مستويات قياسية مع تلميح باول لتخفيضات أصغر في الفائدة

عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)
عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)

استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية الأخيرة يوم الثلاثاء، بعد أن خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام، مع تطلع المستثمرين إلى سلسلة من بيانات العمل هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الرؤى.

واستقر الذهب الفوري عند 2635.58 دولار للأوقية (الأونصة)، بدءاً من الساعة 03:35 بتوقيت غرينيتش، بعيداً عن أعلى مستوى قياسي بلغ 2685.42 دولار يوم الخميس.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 2657.00 دولار.

وأشار باول يوم الاثنين، إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يسعى إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل، وأنه ليس «في عجلة من أمره»، بعد أن عززت البيانات الجديدة الثقة في النمو الاقتصادي الجاري والإنفاق الاستهلاكي.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «لدينا سلسلة من المتحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل، ولكن الاعتماد على البيانات من صنّاع السياسات من المرجح أن يكون النتيجة المشتركة، وهو ما قد يجعل المشاعر أكثر حساسية للبيانات الاقتصادية لتحريك المقياس حول توقعات الأسعار... أي قراءة أضعف من المتوقع في بيانات سوق العمل الأميركية المقبلة يمكن أن تدعم وجهات النظر لعملية تخفيف أكثر عدوانية، والتي يمكن أن تقدم بعض الدعم لأسعار الذهب».

وتتضمن بيانات هذا الأسبوع أرقام التوظيف الأميركية (ADP) وقوائم الرواتب غير الزراعية، التي من المتوقع أن تلقي الضوء على صحة سوق العمل الأميركية.

ومن المتوقع أيضاً أن يلقي مسؤولون مختلفون في بنك الاحتياطي الفيدرالي خطابات إلى جانب بيانات الوظائف الشاغرة بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، تقدر الأسواق الآن احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) بنحو 64 في المائة، ارتفاعاً من 47 في المائة يوم الجمعة.

ويميل الذهب، الذي لا يدر أي فائدة خاصة به، إلى الخروج من صالح المستثمرين في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وسجلت السبائك أفضل مكسب ربع سنوي لها منذ عام 2016 يوم الاثنين، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة بحركة نصف نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر (أيلول).

وقال «غولدمان ساكس» يوم الاثنين، إنه بعد ارتفاع كبير في الأسعار، تشمل العوامل التي قد تحد من مكاسب الذهب الإضافية انخفاض الطلب من البنوك المركزية بسبب تخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بسبب تخفيضات أسعار الفائدة الأقل عدوانية، وانخفاض الطلب على التجزئة في الصين.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 31.27 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.7 في المائة إلى 982.70 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 في المائة إلى 998.37 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع 6 % في سبتمبر مدفوعاً بخفض الفائدة الأميركية

الاقتصاد متجر للذهب في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

الذهب يرتفع 6 % في سبتمبر مدفوعاً بخفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بمعدل 6 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) 2024، على أساس شهري، بعد أن صعدت إلى ذروتها عند 2685.42 دولار الخميس الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عرض قلائد ذهبية داخل صالة لعرض المجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)

الذهب يتراجع لكنه يحقق أفضل ربع سنوي منذ 2016

تراجعت أسعار الذهب لكنها ظلت قرب الذروة التي بلغتها الأسبوع الماضي، مما جعل السبائك في أفضل ربع سنوي لها خلال أكثر من 8 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهب (رويترز)

اغتيال حسن نصر الله قد يدعم الطلب على الذهب

يوماً بعد يوم، يزيد الذهب بريقاً مقارنة بالأصول الأخرى التي ترتفع مخاطرها بزيادة الاضطرابات الجيوسياسية حول العالم، وتصاعد وتيرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حبيبات من الذهب والفضة في أوعية زجاجية في مصنع «كراستسفيتمت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

تراجع الذهب والفضة مع استمرار تحقيق المكاسب الأسبوعية

تراجعت أسعار الذهب والفضة يوم الجمعة، لكنها ظلت في اتجاه تحقيق مكاسب أسبوعية بعد ارتفاع الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد وارتفاع الذهب القياسي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهب مكدسة في خزانة في دار سك العملة الأميركية في ويست بوينت بنيويورك (أ.ب)

الذهب يستقر قرب مستويات قياسية مرتفعة... وترقب كلمة باول اليوم

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، لتحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة، وسط توقعات بخفض كبير آخر لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي المصري»: عجز حساب المعاملات الجارية يتسع إلى 20.8 مليار دولار

أبراج وفنادق وشركات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وفنادق وشركات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«المركزي المصري»: عجز حساب المعاملات الجارية يتسع إلى 20.8 مليار دولار

أبراج وفنادق وشركات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وفنادق وشركات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023 - 2024، من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأضاف البنك أن ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري، وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.

وجلبت صفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية، تدفقات دولارية بنحو 24 مليار دولار، بخلاف تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري، لاستخدامها في مشاريع رئيسية أخرى.

لكن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن، واستمرار حرب إسرائيل على غزة، قلصا من أعداد السفن المارة عبر قناة السويس مما تسبب في خسائر فادحة.

وانخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.

وبعد تعويم العملة في مارس (آذار) الماضي، من قبل البنك المركزي المصري، بعدما رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، عادت تحويلات المصريين في الخارج للصعود من جديد، وقال البنك المركزي في هذا الصدد، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت 21.9 مليار دولار في 2023 - 2024.

كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد نحو 46.1 مليار دولار في 2023 - 2024، وهو الأكبر على الإطلاق.

وعلى ذكر الأكبر، سجلت إيرادات السياحة أيضاً رقماً قياسياً عند 14.4 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار في العام المالي السابق.

ولدى مصر برنامج تسهيل ائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تسلمت منها دفعتين حتى الآن.

ومن المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفق موقع «الشرق مع بلومبرغ»، نقلاً عن مسؤول حكومي.

وسيسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، التي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.

والصندوق أشار في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري الصادر في أغسطس (آب) الماضي، إلى ضرورة التحول الواضح نحو توحيد الإيرادات الضريبية لزيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وإفساح المجال للنفقات ذات الأولوية، كما طالب بالاستفادة من التحسن الحالي في معنويات السوق لتطوير استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، لخفض احتياجات التمويل الإجمالية.

‏شدد الصندوق على ضرورة تعبئة موارد مالية إضافية، بالإضافة إلى «تعزيز هيكل حوكمة البنوك المملوكة للدولة، والاستمرار في تعزيز إطار المنافسة، وتحسين الجهود الرامية إلى أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية».