عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:26 دقيقة
الاقتصاد

3.12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة إلى السعودية في الربع الثاني

بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية نحو 19.4 مليار ريال في الربع الثاني (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية نحو 19.4 مليار ريال في الربع الثاني (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

3.12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة إلى السعودية في الربع الثاني

بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية نحو 19.4 مليار ريال في الربع الثاني (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية نحو 19.4 مليار ريال في الربع الثاني (الشرق الأوسط)

بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2024 منخفضاً بنسبة 7.5 في المائة، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي التي بلغت 12.6 مليار ريال.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية بلغت نحو 19.4 مليار ريال (5.1 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي بنمو طفيف عن الربع المماثل من العام الماضي حين سجل نحو 19.4 مليار ريال. في حين سجلت ارتفاعاً بنسبة 14.5 في المائة، مقارنة بالربع السابق من العام الحالي حين سجلت 17 مليار ريال.

في المقابل، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من المملكة نحو 7.8 مليار ريال (نحو ملياري دولار) في الربع الثاني من عام 2024 بارتفاع نسبته 14.1 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 التي بلغت 6.8 مليار ريال. في حين سجلت ارتفاعاً نسبته 3.4 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام حين بلغت 7.5 مليار ريال.

يذكر أن المملكة أصدرت قانوناً محدثاً للاستثمار، حيث تعتزم من خلاله تطبيق عملية التسجيل لمرة واحدة للمستثمرين، مما يلغي الحاجة إلى العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، ويقلل بشكل كبير من الأوراق والعوائق البيروقراطية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)
الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)
الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)

من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، والاستمرار في عملية الاقتراض لتلبية الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025. ومن المتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بواقع 3.7 في المائة لعام 2025.

وحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للسعودية للعام المالي 2025، الذي نشرته وزارة المالية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2025 نحو 1.184 تريليون ريال وصولاً إلى نحو 1.289 تريليون ريال في عام 2027، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.285 تريليون ريال في العام المالي 2025، وصولاً إلى نحو 1.429 تريليون ريال في العام المالي 2027.

وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025، يُتوقع أن تسجل ميزانية عام 2025 عجزاً بنحو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجيستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي. واستعرض البيان أبرز توقعات عام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7 في المائة، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً في ارتفاع الطلب؛ مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) إلى نحو 1.7 في المائة بنهاية عام 2024. من جهته، أكد وزير المالية محمد الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجّه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025، وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل. ولفت إلى أن الحكومة تتبنى منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الاستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفاً أن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل. كما نوّه بالدور المحوري لـ«صندوق الاستثمارات العامة» وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي. وأشار الجدعان إلى أن التوقّعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2025 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية لعام 2025 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المائة، موضحاً أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف: «على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، فإن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً».

وأوضح أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في عام 2025، بالإضافة إلى الاستفادة من فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل، مشيراً إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين؛ نتيجةً للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مواضيع
موازنة نمو التضخم الاقتصاد السعودي السعودية