أكبر اكتتاب في تاريخ عُمان... طرح سهم «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» اليوم

يتوقع أن يجمع أكثر من ملياري دولار

الطرح يرفع قيمة «أوكيو للاستكشاف» إلى 8.104 مليار دولار (موقع الشركة)
الطرح يرفع قيمة «أوكيو للاستكشاف» إلى 8.104 مليار دولار (موقع الشركة)
TT

أكبر اكتتاب في تاريخ عُمان... طرح سهم «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» اليوم

الطرح يرفع قيمة «أوكيو للاستكشاف» إلى 8.104 مليار دولار (موقع الشركة)
الطرح يرفع قيمة «أوكيو للاستكشاف» إلى 8.104 مليار دولار (موقع الشركة)

يبدأ، اليوم الاثنين، الاكتتاب العام في ملياريْ سهم من أسهم شركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» العمانية، بوصفه أول اكتتاب للأسهم خلال عام 2024.

ويُعد هذا الاكتتاب الأكبر في تاريخ سلطنة عمان من حيث الحجم والقيمة السوقية، والأول الذي تشهده الدولة الخليجية في قطاع الاستكشاف والإنتاج، وذلك بعد نجاح اكتتابين سابقين طرحتهما شركتا «أوكيو لشبكات الغاز» و«أبراج لخدمات الطاقة».

وسوف يجري الاكتتاب العام على فئتين، حيث تطرح الفئة الأولى (المؤسسات) من 30 سبتمبر (أيلول) 2024 إلى 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2024. أما الفئة الثانية (الأفراد) فتبدأ من 30 سبتمبر 2024 حتى 9 أكتوبر 2024.

وجرى تحديد النطاق السعري للاكتتاب في الفئة الأولى، والذي يتراوح بين 370 و390 بيسة للسهم الواحد، وسعر الاكتتاب في الفئة الثانية للمواطنين العمانيين 351 بيسة للسهم الواحد محسوباً على السعر الأعلى وهو 390 بيسة، مطروحاً منه 10 في المائة، وللأفراد غير العمانيين بالسعر الأعلى وهو 390 بيسة للسهم الواحد.

ومن المتوقع أن يجمع الطرح العام الأولي ما يصل إلى 780 مليون ريال عماني (ما يعادل 2.026 مليار دولار) عند الحد الأقصى للنطاق السعري، مما يرفع قيمة الشركة إلى 3.120 مليار ريال عماني (ما يعادل 8.104 مليار دولار).

ويشتمل الطرح على ملياريْ سهم، تمثل 25 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة، والمخصص للأفراد العمانيين وغير العمانيين والجهات الاعتبارية، ويستمر الاكتتاب حتى يوم الخميس، الموافق 10 أكتوبر 2024.

وتُعد «أوكيو» شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الطاقة، وتأصلت جذورها في سلطنة عمان، وتتمتع بحضور قوي في 17 دولة. وتغطي عمليات الشركة سلسلة القيمة كاملة؛ بدءاً من استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مروراً بالمصافي والبتروكيماويات، ووصولاً إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 80 دولة حول العالم. في حين تركز «وحدة الطاقة البديلة» في «أوكيو» على الاستثمار في مجالي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بسلطنة عُمان، وفق الموقع الإلكتروني للشركة.

وفي تصريح صحافي، الأسبوع الماضي، قال أشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوكيو»، إن الطرح العام الأولي لشركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» يمثل أكبر طرح عام أولي في تاريخ سلطنة عمان، والأول من نوعه في قطاع الاستكشاف والإنتاج.

يأتي ذلك بعد الإدراج الناجح لشركة «أبراج لخدمات الطاقة»، وشركة «أوكيو لشبكات الغاز».

وقال أحمد الأزكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج»: «يسعدنا أن نعلن عن تسلم القرار الإداري لهيئة الخدمات المالية، وإصدار نشرة الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. ومن خلال نشر نشرة الاكتتاب العام الأولي، فإننا نقدم للجمهور فرصة نادرة للاستثمار في شركة عمانية رائدة بمجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، في حين من المقرر أن يصبح أكبر طرح عام أولي في تاريخ البلاد. كما يسعدنا كثيراً أن تكون لدينا مجموعة قوية من المؤسسات العمانية المرموقة بصفتهم مستثمرين رئيسيين. كما نسلط الضوء على التزامنا بالشفافية والممارسات المستدامة وسعينا المستمر لتعظيم قيمة المساهمين».


مقالات ذات صلة

الموافقة على طرح 30 % من «نايس وَن» السعودية للاكتتاب العام

الاقتصاد شعار «نايس وَن» داخل مقرها بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

الموافقة على طرح 30 % من «نايس وَن» السعودية للاكتتاب العام

وافق «مجلس هيئة السوق المالية السعودية» على طلب شركة «نايس وَن بيوتي للتسويق الإلكتروني» تسجيل أسهمها وطرح 34.650 مليون سهم للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «الماجد للعود» في معرض للعطور بالسعودية (حساب الشركة على إكس)

تغطية اكتتاب أفراد «الماجد للعود» السعودية بـ821 %

أعلنت شركة «السعودي الفرنسي كابيتال»، متعهد التغطية للطرح العام لشركة «الماجد للعود»، عن انتهاء مدة اكتتاب المستثمرين الأفراد بتغطية بلغت 821 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية و«ألكوا» الأميركية توقّعان اتفاقية لشراء واكتتاب أسهم

وقّعت شركتا التعدين؛ العربية السعودية «معادن» و«ألكوا» الأميركية - إحدى الشركات المتقدمة في صناعة الألومنيوم بالعالم، اتفاقية لشراء واكتتاب الأسهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد داخل إحدى مصانع "المطاحن الرابعة" في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

تحديد النطاق السعري لاكتتاب «المطاحن الرابعة» السعودية

أعلنت شركة «الرياض المالية»، الأحد، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لـ«المطاحن الرابعة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أوكيو» أشرف بن حمد بن مانع المعمري (وكالة الأنباء العمانية)

«أوكيو» العمانية تبيع 25 % من حصتها في الطرح العام الأولي لوحدة الاستكشاف

أعلنت «المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة (أوكيو)» بسلطنة عمان عزمها طرح ما يصل إلى 25 في المائة من أسهمها في «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» للاكتتاب العام الأولي.

«الشرق الأوسط» (مسقط)

عضوة «الفيدرالي» المتشددة: خفض الفائدة يجب أن يكون مدروساً

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

عضوة «الفيدرالي» المتشددة: خفض الفائدة يجب أن يكون مدروساً

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قالت عضوة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إن «قرار زيادة سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح النطاق المستهدف بين 4.75 في المائة و5 في المائة، الذي اتُّخذ في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأخير، والذي انعقد في سبتمبر (أيلول)، يأتي في ظل المساعي للتعامل مع التضخم المرتفع الذي لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً للاقتصاد».

وأضافت في خطاب ألقته أمام جمعية المصرفيين في مؤتمرها السنوي في جورجيا: «ومع ذلك، كان لديَّ اعتراض على هذا القرار، حيث كنت أؤيد تخفيضاً أصغر، بمقدار ربع نقطة مئوية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وتابعت: «إن تقييم اللجنة يعكس تقدماً ملحوظًا منذ منتصف عام 2023، حيث شهدنا تباطؤ التضخم وتهدئة سوق العمل. ومع ذلك، يبقى التضخم الأساسي عند 2.7 في المائة، وهو أعلى كثيراً من هدفنا البالغ 2 في المائة. يتطلب هذا الوضع تحركاً مدروساً من جانبنا، حيث يجب أن نعكس التقدم الذي أحرزناه دون الإشارة إلى ضعف اقتصادي».

ووفق بومان، تشير الظروف الاقتصادية الحالية إلى أن البلاد شهدت تقدماً إضافياً في تباطؤ التضخم. ومع ذلك، فإن مستويات الأسعار ما زالت أعلى كثيراً مما كانت عليه قبل الجائحة؛ ما يؤثر سلباً في مشاعر المستهلكين، خصوصاً بين الأُسر ذات الدَّخْلَيْنِ المنخفض والمتوسط. كما أن النمو الاقتصادي - رغم أنه كان قوياً في العام الماضي - شهد بعض التراجع مؤخراً.

وقالت إن «الأرقام الأخيرة لسوق العمل تشير إلى تباطؤ مكاسب الوظائف، حيث انخفضت إلى وتيرة تزيد قليلاً على 100 ألف وظيفة شهرياً. وتراجع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، لكننا نرى أن هذا قد يكون مدفوعاً بضعف التوظيف أكثر من كونه تعبيراً عن قوة سوق العمل. هناك مزيد من الوظائف المتاحة مقارنة بعدد العمال، وهو ما يوضح استمرار القوة في هذه السوق».

وبالنظر إلى كل هذه المعطيات، تعتقد بومان أنه من المهم اعتماد سياسة نقدية متوازنة؛ فالتحرك بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة قد يُفْهَم على أنه إشارة لوجود مخاطر على الاقتصاد، في حين أن وضع الاقتصاد الحالي لا يُظهر أي علامات واضحة على الضعف؛ لذلك، فإن خطوة أكثر توازناً تتضمن تخفيضاً أصغر ستساعد في تأكيد قوة الاقتصاد، مع الاعتراف بالتقدم الذي جرى إحرازه نحو أهدافنا.

وأشارت إلى أنه من خلال التحرك بوتيرة متوازنة نحو سياسة نقدية أكثر حيادية، «سنكون في وضع أفضل لتحقيق تقدم إضافي في خفض التضخم إلى هدفنا المحدد، مع مراقبة دقيقة لتطوُّر ظروف سوق العمل».

وقالت: «عندما نبدأ في تخفيف موقفنا التقييدي للسياسة، يجب أن نكون واعين أيضاً ما ستكون عليه النقطة النهائية. تقديري للمعدل المحايد أعلى كثيراً مما كان عليه قبل الجائحة؛ لذلك أعتقد أننا أقرب كثيراً إلى الحياد مما كان في ظل ظروف ما قبل الجائحة، ولم أر موقف السياسة في ذروته تقييدياً بنفس الدرجة التي قد يراها زملائي. ومع تقدير أعلى للمعدل المحايد، لأي وتيرة معينة لخفض الأسعار، سنصل إلى وجهتنا في وقت أقرب».

مخاطر مستمرة على التوقعات

قالت بومان إن هناك مخاطر أكبر على استقرار الأسعار، خاصة في ظل استمرار سوق العمل بالقرب من تقديرات التوظيف الكامل. وعلى الرغم من أن بيانات سوق العمل تظهر علامات على التهدئة في الأشهر الأخيرة، إلا أن النمو المرتفع في الأجور، والإنفاق الاستهلاكي القوي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي المرن لا تتماشى مع ضعف اقتصادي مادي. ورأت بومان أيضاً أن بيانات سوق العمل الأخيرة أقل دلالة حتى تظهر اتجاهات واضحة تشير إلى أن كلاً من نمو الإنفاق وسوق العمل قد تدهورا بشكل ملحوظ.

ووفقاً لبومان، تظل المخاطر الصاعدة للتضخم بارزة، حيث تستمر سلاسل التوريد العالمية في التعرض للإضرابات العمالية وزيادة التوترات الجيوسياسية؛ ما قد يؤدي إلى وجود آثار تضخمية على أسعار الغذاء والطاقة وأسواق السلع الأخرى. وربما تؤدي النفقات المالية التوسعية أيضاً إلى حدوث مخاطر تضخمية، كما قد يزيد الطلب على الإسكان، نظراً لنقص المعروض المستمر، خصوصاً الإسكان الميسور. ولم تستبعد خطر أن يستمر التقدم في خفض التضخم في التباطؤ.

الطريق إلى الأمام

وفي ختام خطابها، قالت بومان: «سأواصل مراقبة البيانات والمعلومات الواردة بدقة في أثناء تقييم المسار الأمثل للسياسة النقدية، وسأظل حذرة في نهجي تجاه تعديل موقف السياسة في المستقبل. من المهم التأكيد على أن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقاً. أنا وزملائي سنتخذ قراراتنا في كل اجتماع للجنة السوق المفتوحة استناداً إلى البيانات الحالية وتأثيراتها، والمخاطر المتعلقة بالتوقعات، مع مراعاة أهداف (الاحتياطي الفيدرالي) المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار».

وأضافت: «يجب أن نضمن أن يفهم الجمهور بوضوح كيف تؤثر الانحرافات الحالية والمتوقعة في التضخم والتوظيف عن أهدافنا المحددة في قراراتنا السياسية. بحلول اجتماعنا المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني)، سنكون قد استقبلنا تقارير محدثة حول التضخم والتوظيف والنشاط الاقتصادي. كما أننا قد نحصل على فهم أعمق لكيفية تأثير التطورات في أسعار الفائدة طويلة الأجل والظروف المالية الأوسع على التوقعات الاقتصادية».