«أكوا باور» و«بديل» و«أرامكو للطاقة» تحقق الإغلاق المالي لـ3 مشروعات بالسعودية

تتجاوز قيمتها الإجمالية 3 مليارات دولار

«مشروع الرس» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور)
«مشروع الرس» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور)
TT

«أكوا باور» و«بديل» و«أرامكو للطاقة» تحقق الإغلاق المالي لـ3 مشروعات بالسعودية

«مشروع الرس» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور)
«مشروع الرس» للطاقة الشمسية الكهروضوئية (أكوا باور)

حققت شركة «أكوا باور» السعودية، و«بديل»؛ إحدى الشركات المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «أرامكو السعودية للطاقة (سابكو)» المعروفة اختصاراً باسم «أرامكو للطاقة»، الإغلاق المالي لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ «حضن»، و«المويه»، و«الخشيبي» بالمملكة، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لها في الربع الأول من عام 2027.

وسيبلغ إجمالي سعة المشروعات الثلاثة، التي تندرج تحت مظلة «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، نحو 5.5 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة، وينعكس ذلك في التزام «صندوق الاستثمارات العامة» بتطوير 70 في المائة من قدرة الطاقة المتجددة المستهدفة في السعودية بحلول عام 2030، وفق بيان مشترك.

وستعود الملكية المشتركة لمشروعات محطات «حضن» و«المويه» في منطقة مكة المكرمة، و«الخشيبي» في منطقة القصيم، التي تملك القدرة على إنتاج 2 غيغاواط و2 غيغاواط و1.5 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة على التوالي، إلى كلّ من «أكوا باور»، و«بديل»، و«سابكو».

و«الشركة السعودية لشراء الطاقة» هي المشتري الرئيسي للطاقة المنتجَة من مشروعات «حضن» و«المويه» و«الخشيبي»، التي جرى توفير التمويل الرئيسي لها بقيمة 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار) من قبل اتحاد بنوك محلية وإقليمية ودولية، يضم؛ «البنك السعودي الفرنسي»، و«بنك ميزوهو»، و«بنك الرياض»، و«البنك الأهلي السعودي»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«بنك إتش إس بي سي».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، ماركو أرتشيلي: «يسعدنا أن نعلن عن الإغلاق المالي الناجح لهذه المشروعات المهمة، التي تقربنا خطوةً نحو تحقيق طموحات السعودية على المدى الطويل».

وأضاف أرتشيلي: «ما تحقق اليوم يدل على التزامنا بتوفير طاقة نظيفة وفعالة؛ وبأقل تكلفة ممكنة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)»، سلطان النابلسي، إن «تحقيقنا الإغلاق المالي لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، يمثل خطوةً مهمةً في رحلتنا لدعم قطاع الطاقة المتجددة سريع النمو في السعودية، والمساهمة في التزام (صندوق الاستثمارات العامة) بتطوير 70 في المائة من الطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030».

وقال نائب الرئيس الأول للطاقات الجديدة في «أرامكو»، وليد السيف: «يسرّنا أن نوسّع نطاق شراكتنا اليوم مع كل من (أكوا باور)، و(بديل) من خلال شركتنا التابعة (سابكو)؛ بما يسهم في دعم قطاع الطاقة المتجدّدة سريع النمو في المملكة، للأخذ بمحفظة الطاقة المتجددة إلى مستوى متقدم».

وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» عن 3 مشروعات مشتركة جديدة من شأنها تعزيز توربينات الرياح المحلية، ومكونات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، ودعم جهود «صندوق الاستثمارات العامة»، لترسيخ وضع السعودية مركزاً عالمياً لقطاع الطاقة المتجددة.

يذكر أنّ «أكوا باور» و«بديل» و«سابكو» تعمل اليوم على تطوير كثير من مشروعات الطاقة، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 13.6 غيغاواط، وباستثمارات تتخطّى قيمتها 9 مليارات دولار، من «صندوق الاستثمارات العامة» وشركائه.

وتهدف هذه المشروعات المشتركة، التي تشمل أيضاً «سدير»، و«الشعيبة2»، و«الرس2»، و«الكهفة»، و«سعد2»، إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاصّ في المملكة، علماً بأنها تسهم أيضاً في تحفيز سلسلة التوريد المحلية من خلال متطلباتها الملحوظة للاستفادة من الموارد المحلية.

وبهذا الإعلان، ارتفعت محفظة «أكوا باور» من مشروعات الطاقة الشمسية إلى 14 مشروعاً بقدرة إنتاجية مشتركة تزيد على 17.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمحفظة مشروعات الشركة للطاقة المتجدّدة 35 غيغاواط.


مقالات ذات صلة

تعزيز فرص صناعة الطيران والفضاء بين أميركا والسعودية

الاقتصاد صورة تجمع وزير الصناعة السعودي مع مسؤولي كبرى الشركات الأميركية (الشرق الأوسط)

تعزيز فرص صناعة الطيران والفضاء بين أميركا والسعودية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مع عدد من الشركات الأميركية الكبرى تعزيز فرص التعاون في صناعة الطيران والفضاء في المملكة.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الرسمي)

65 شركة سعودية تبحث في أذربيجان وجورجيا الفرص الاستثمارية

تبحث 65 شركة سعودية فرصاً استثمارية في أذربيجان وجورجيا، الاثنين، عند بدء زيارة ممثّليها لهذين البلدين، ضمن وفد من اتحاد الغرف السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

الإقراض المصرفي للقطاع الخاص الكويتي ينمو 4 % في أغسطس

أعلن البنك المركزي الكويتي أن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 4.17 في المائة، بنهاية أغسطس (آب) الماضي ليصل إلى 46.52 مليار دينار (152.68 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي يجتمع في أميركا مع قادة أبرز الشركات التعدينية العالمية (واس)

السعودية تبحث توطين الحلول الذكية للعمليات التعدينية مع كبرى الشركات العالمية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، توطين أحدث الحلول الذكية في عمليات التعدين، مع قادة أبرز الشركات العالمية.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

اجتمعت رئاسات النسخ الثلاث المقبلة من «مؤتمر الأطراف» وهي السعودية وأذربيجان وكولومبيا؛ لتحديد إطار طموحاتها المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث لـ«مبادرة ريو البيئية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
TT

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد، مسجلاً بذلك قيماً أقل من الربع السابق عليه (يناير «كانون الثاني» - مارس «آذار» 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023).

وأرجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأحد، تراجع أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني، في مؤشر «بارومتر الأعمال»، إلى «تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لجميع الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة».

وقال المركز إنه «بالنسبة إلى الشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنةً بالربع السابق؛ مسجلاً نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات، وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة».

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية، في تدهوره، وفق المركز. كما تراجع مؤشر قطاعَي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسناً في الربعين السابق والمُناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيماً دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، الذي سجل قيماً عند المستوى المحايد.

وأظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».

وأضاف: «وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطى المدة المقررة قانوناً، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من التكاليف التي تتحملها الشركات لا تصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي».

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، فإن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو «تموز» - سبتمبر «أيلول» 2024) سجل ارتفاعاً عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المُناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديداً، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم، مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محلياً، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر الشركات، فقد استمرت معالجة «ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على القطاعات كافة، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الرأسمالي.. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة».