رئيس وزراء اليابان الجديد يدعو إلى سياسة نقدية مرنة لدعم الانتعاش

أشار إلى أنه لن يعارض زيادات الفائدة القريبة من الصفر

شيرغو إشيبا الزعيم المنتخب حديثاً للحزب الحاكم في اليابان يعقد مؤتمراً صحافياً بعد انتخابات قيادة الحزب 27 سبتمبر 2024 (رويترز)
شيرغو إشيبا الزعيم المنتخب حديثاً للحزب الحاكم في اليابان يعقد مؤتمراً صحافياً بعد انتخابات قيادة الحزب 27 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

رئيس وزراء اليابان الجديد يدعو إلى سياسة نقدية مرنة لدعم الانتعاش

شيرغو إشيبا الزعيم المنتخب حديثاً للحزب الحاكم في اليابان يعقد مؤتمراً صحافياً بعد انتخابات قيادة الحزب 27 سبتمبر 2024 (رويترز)
شيرغو إشيبا الزعيم المنتخب حديثاً للحزب الحاكم في اليابان يعقد مؤتمراً صحافياً بعد انتخابات قيادة الحزب 27 سبتمبر 2024 (رويترز)

قال رئيس وزراء اليابان الجديد، شيرغو إشيبا، يوم الأحد، إن السياسة النقدية في البلاد يجب أن تظل مرنة كخط أساسي، مما يعكس الحاجة الملحة للحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان إشيبا، الذي كان ناقداً صريحاً للتخفيف النقدي العدواني لبنك اليابان في الماضي، يتبنى توجهاً أكثر ليونة في تصريحاته الحالية، أم لا.

وفي حديثه لهيئة الإذاعة العامة «إن إتش كيه»، عندما سُئل عن احتمال زيادة أسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي، قال إن «القرار يعود إلى بنك اليابان، الذي يتولى مسؤولية تحقيق استقرار الأسعار، وسنعمل بشكل وثيق مع الحكومة».

وأضاف: «من منظور الحكومة، يجب أن تظل السياسة النقدية مرنة كخط أساسي بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة».

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أكد إشيبا عزيمته في إعداد حزمة من التدابير في أقرب وقت ممكن لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، مع التركيز بشكل خاص على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض.

إشيبا، الذي شغل منصب وزير الدفاع سابقاً، من المقرر أن يتولى رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء، بعد فوزه برئاسة الحزب الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، يوم الجمعة.

وبعد فوزه، أوضح إشيبا أن السياسة النقدية ستبقى بشكل عام مرنة، ولكنه أشار إلى أنه لن يعارض مزيداً من الزيادات في أسعار الفائدة التي تظل قريبة من الصفر.

وقد أنهى بنك اليابان معدلات الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع تكاليف الاقتراض القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر عقداً من الزمن.

وأشار محافظ بنك اليابان، كازو أويادا، إلى استعداد البنك لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر، إذا أحرزت اليابان تقدماً نحو تحقيق هدف البنك المتعلق بالتضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام، كما تتوقع اللجنة.

وفي تصريح لوكالة «رويترز» في أغسطس (آب)، قال إشيبا إن بنك اليابان على «المسار الصحيح» بإنهاء الفائدة السلبية، وأيد مزيداً من تطبيع السياسة النقدية، مشيراً إلى أن ذلك قد يعزز من تنافسية الصناعة. ومع ذلك، حذر في مقابلة هذا الشهر من أن اليابان يجب أن تعطي الأولوية للخروج الكامل من الانكماش، مشدداً على وجود علامات ضعيفة في الاستهلاك.

وتعافى الين، الذي انخفض يوم الجمعة بسبب أنباء عن انضمام منافس ضعيف إلى إشيبا في جولة الإعادة على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، بعد فوزه.


مقالات ذات صلة

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تتأهب لاضطرابات تجارية مع تهديدات ترمب الجمركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، سلسلةً من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

الأردن يقر موازنة 2025 ويخفض العجز الأولي إلى 2%

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تصاعد التوترات التجارية يزيد المخاطر على الاستقرار المالي

خلص البنك المركزي الأوروبي، في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي، إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يشكل خطراً على اقتصاد منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».