مدينة الملك سلمان للطاقة تستقطب أكثر من 60 مستثمراً

حجم استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار

أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مدينة الملك سلمان للطاقة تستقطب أكثر من 60 مستثمراً

أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (الشرق الأوسط)

نجحت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) الواقعة في محافظة بقيق (شرق السعودية) في استقطاب أكثر من 60 مستثمراً، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وجرى تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة، كمنظومة صناعية متكاملة تهدف إلى تحقيق الفائدة الاقتصادية المثلى بتعزيز قطاع الطاقة في المملكة وجميع أنحاء المنطقة، حيث تسهم «سبارك» في تحقيق أهداف «رؤية 2030» من خلال دعم الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومزدهر ومتنوع الإيرادات من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتوطين سلاسل التوريد في الطاقة التقليدية والمتجددة والتصنيع المتقدم.

وكشفت «سبارك»، الأحد، عن وجود 7 مصانع تعمل حالياً، إضافةً إلى 14 مصنعاً قيد الإنشاء.

وتمثل «سبارك» وجهة المستثمرين لتحقيق النمو والنجاح في منظومة صناعية عالمية قائمة على الامتياز والابتكار، ومن المتوقع أن تسهم المدينة بأكثر من 6 مليارات دولار سنوياً للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وخلق ما يصل الى 100 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة.

ومع نهاية العام المنصرم، أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة، إبرام عقود إيجار مع مستثمرَين جدد، إلى جانب انطلاق الأعمال الإنشائية لعدة مشاريع كُبرى تابعة لمستثمرين حاليين في «سبارك».

وتدعم هذه الخطوات مسيرة النمو والتطور التي تشهدها مدينة «سبارك»، وتلعب دوراً حاسماً في تحقيق أهدافها المتمثلة في توطين المنتجات والخدمات الأساسية ضمن سلسلة القيمة بقطاع الطاقة.

وتتجاوز قيمة عقود الإيجار 30 مليون ريال، وتمثل استثمارات كبيرة ستسهم في تحقيق النمو الصناعي المستدام في المملكة.

وبموجب هذه العقود، ستبدأ شركة «عبد العزيز وإخوانه» لأدوات ومواد السلامة المهنية «A&BC»، إنتاج معدّات الوقاية الشخصية عالية الجودة التي تستخدم في قطاعي الصناعة والبناء، ببناء أول منشأة لها في «سبارك»، فيما تخطّط شركة «إنجاز المستقبل» الصناعية لتأسيس منشأة تدعم جهود توطين قطاع التدفئة والتهوية والتكييف.

وأفصحت حينها عن انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروعَين رئيسيين في «سبارك» بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 250 مليون ريال.

وتعتزم شركة «باس الخليج» الصناعية،، إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية لصناعة وسبك المعادن «معدنية»، توسيع عملياتها بحلول الربع الرابع من عام 2024 من خلال تصنيع الصمامات الصناعية والخدمات الفنية ما بعد البيع.

كما بدأت «إيمرسون»، الشركة العالمية الرائدة في مجال البرمجيات والهندسة، أعمال البناء في «سبارك» استعداداً لبدء عملياتها التكنولوجية المتقدّمة، ومن المتوقع أن تدخل إطار التشغيل في الربع الأخير من عام 2024.

ويسلّط التقدّم والتطور المستمرين لهذه المشاريع الضوء على التزام «سبارك» دعم جهود التوطين في السعودية.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».