خفض الفائدة الأميركية والتحفيز الصيني يدعمان صفقات الأسهم الخاصة بآسيا

أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

خفض الفائدة الأميركية والتحفيز الصيني يدعمان صفقات الأسهم الخاصة بآسيا

أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

قال لاعبون في مجال الاستثمار إن خفض أسعار الفائدة الأميركية وحزمة التحفيز الاقتصادي الصينية سيساهمان بشكل إيجابي في صفقات الأسهم الخاصة بآسيا؛ إذ من المتوقع أن تُسهل التكاليف التمويلية المنخفضة وتحسن المشاعر السوقية عمليات الخروج.

وخفض المصرف المركزي الأميركي، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، مع توقعات بوجود تخفيف إضافي في المستقبل. وقد أثرت أسعار الفائدة المرتفعة خلال العامين الماضيين على تكاليف تمويل شركات الأسهم الخاصة، مما جعل عمليات الاستحواذ بالاستدانة أكثر تعقيداً، وفقاً لوكالة «رويترز».

على الجانب الآخر، كشفت الصين هذا الأسبوع عن حوافز نقدية أوسع من المتوقع، بالإضافة إلى تدابير دعم سوق العقارات لاستعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع توقعات بإطلاق المزيد من التدابير المالية قريباً.

وعادةً ما تخرج شركات الأسهم الخاصة من استثماراتها عبر الطروحات العامة الأوّلية أو الصفقات التجارية، التي أصبحت أكثر صعوبة بسبب الظروف السوقية المتقلبة.

في هذا السياق، قالت رئيسة شركة الاستثمار المباشر السويدية (EQT Private Capital) في جنوب شرقي آسيا، جانيس ليو، لـ«رويترز»: «مع دخول بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة، نتوقع أن تتحسن ظروف التمويل، مما قد يسهم في تعافي نشاط الخروج وتقييم الأصول. كما سيساعد ذلك في تضييق الفجوة في التقييم بين المشترين والبائعين، مما يخلق المزيد من الفرص لإبرام الصفقات».

وأضافت أن السيولة ستتحسن؛ الأمر الذي سيوفر بيئة أكثر ملاءمة لشركات الأسهم الخاصة لتحقيق خروج قوي. وأشار مستثمر كبير في الأسهم الخاصة يركز على آسيا إلى أن الارتفاع في أسواق الأسهم الآسيوية سيكون مفيداً لإدراج الشركات وإعادة «التقييمات إلى مستويات معقولة» لكثير من شركات الاستثمار.

وقد ارتفعت عمليات الدمج والاستحواذ المدعومة بالأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادي، بما في ذلك اليابان، بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 105 مليارات دولار في أول ثلاثة أرباع هذا العام، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، مدفوعة بشكل رئيسي باستحواذ بقيمة 16 مليار دولار على مزود مراكز البيانات الأسترالي «إير ترنك» من قبل تحالف بقيادة «بلاكستون». ومع ذلك، انخفض عدد الصفقات الجديدة بنسبة 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع بعد الكشف عن تدابير التحفيز الصينية، بينما أثارت أحدث البيانات التي تظهر انخفاض ثقة المستهلك بأكبر قدر في ثلاث سنوات، توقعات لخفض آخر كبير في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

وقال مسؤول تنفيذي في أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في العالم: «نحن متفائلون بأن انخفاض الأسعار سيكون إيجابياً لخروج الشركاء العامين»، في إشارة إلى الشركاء العامين أو مديري الصناديق الذين يتخذون قرارات الاستثمار لشركة الأسهم الخاصة.

وكانت شركة «بلاكستون» إحدى الشركات العامة التي تعمل بنشاط على الاستفادة من أصولها في الآونة الأخيرة. وفي يوليو (تموز)، أعلنت شركة الاستثمار الخاصة الأميركية أنها تبيع شركة الأدوية اليابانية «ألينامين فارماسوتيكالز» إلى صندوق استحواذ شمال آسيوي.

وفي مؤتمر عُقد في سنغافورة هذا الأسبوع، قال العضو المنتدب الأول في «بلاكستون»، أميت دالميا: «لقد قمنا ببيع عديد من الشركات في اليابان وكوريا إلى رعاة آخرين. لذلك، بشكل عام، أود أن أقول إن البيئة الحالية ملائمة للغاية للخروج».


مقالات ذات صلة

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

جمع البنك السعودي للاستثمار 750 مليون دولار من إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع عقد إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»... (واس)

بـ1.5 مليار دولار... «الدرعية» تضع حجر الأساس لحي القرين الثقافي و«المنطقة الشمالية»

أعلنت شركة «الدرعية»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، عن إنشاء منطقتين تعليميتين وفنيتين ضمن «مشروع الدرعية»، بعقد بلغت قيمته 5.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.