توسّع الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي صحي قدره 3 في المائة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مدعوماً بزيادة قوية في إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال؛ إذ تُركت التقديرات السابقة دون تغيير.
وذكرت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - أي إجمالي إنتاج السلع والخدمات - شهد زيادة ملحوظة في الربع الثاني، مقارنة بمعدل النمو الخجول البالغ 1.6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وزاد إنفاق المستهلكين، المحرك الأساسي للاقتصاد، بمعدل 2.8 في المائة في الربع الأخير، بانخفاض طفيف عن معدل 2.9 في المائة الذي قدّرته الحكومة سابقاً. كما كانت استثمارات الأعمال قوية؛ إذ ارتفعت بمعدل سنوي يبلغ 8.3 في المائة في الربع الأخير، مدفوعة بزيادة قدرها 9.8 في المائة في الاستثمارات بالمعدات.
وأظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، مرونة ملحوظة في مواجهة 11 زيادة في أسعار الفائدة التي نفّذها «الاحتياطي الفيدرالي» في عامي 2022 و2023 لمكافحة أسوأ موجة من التضخم خلال أربعة عقود. وبعد أن بلغت ذروتها عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022، تراجعت معدلات التضخم السنوية، كما يقيسها مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.5 في المائة، وهي قريبة من الهدف البالغ 2 في المائة الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي».
كما انخفض عدد الأميركيين الذين يقدّمون طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي؛ ما يشير إلى مستوى منخفض من التسريحات التي قد تخفّف المخاوف بشأن صحة سوق العمل.
وذكرت وزارة العمل، اليوم (الخميس)، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة تراجعت بمقدار 4 آلاف طلب، لتصل إلى 218 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر (أيلول).
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقّعوا 225 ألف طلب للأسبوع الأخير.
وعلى الرغم من أن سوق العمل فقدت زخمها في ظل تراجع فرص العمل وتباطؤ التوظيف فإن التسريحات ظلّت منخفضة، ولا توجد علامات على تدهور الوضع.
وتذبذبت الطلبات حول مستوى ثابت منذ أن انخفضت من أعلى مستوى لها في 11 شهراً الذي بلغ 250 ألفاً في أواخر يوليو (تموز)، بعد إغلاق مؤقت لبعض المصانع في صناعة السيارات.
وقد يؤدي إضراب نحو 30 ألف عامل في شركة «بوينغ»، الذي أجبر الشركة على تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، بما في ذلك ما وصفته بـ«عدد كبير من المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين المقيمين في الولايات المتحدة»، إلى زيادة الطلب في الأسابيع المقبلة.
لا يحق للعمال المضربين الحصول على إعانات البطالة، لكن توقف العمل قد يتسبّب في اضطرابات في التوظيف لدى موردي شركة «بوينغ»، بالإضافة إلى إجازات مؤقتة.
وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بنحو 13 ألف شخص إلى 1.834 مليون بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر.
وانخفضت المطالبات المستمرة من أكثر من 2.5 عام، التي سُجّلت في يوليو، بسبب التغييرات في السياسة في ولاية مينيسوتا التي سمحت لموظفي الولاية غير التدريسيين بالتقدم بطلب للحصول على مساعدات البطالة خلال العطلة الصيفية.
وتغطّي بيانات المطالبات المستمرة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة مسحها للأسر التي تعاني من البطالة في سبتمبر. وانخفض معدل البطالة إلى 4.2 في المائة في أغسطس (آب) بعد ارتفاعه إلى 4.3 في المائة في يوليو. وقد أثار ارتفاع معدل البطالة من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023، بسبب زيادة الهجرة التي عزّزت المعروض من العمالة، مخاوف بشأن تدهور سريع في سوق العمل.
وخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 في المائة - 5 في المائة، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020، وهو ما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنه يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضاً.
