«قمة المستقبل» بنيويورك... السعودية تستعرض التقدم في التنمية المستدامة

وزراء سعوديون مشاركون في «قمة المستقبل» بنيويورك (واس)
وزراء سعوديون مشاركون في «قمة المستقبل» بنيويورك (واس)
TT

«قمة المستقبل» بنيويورك... السعودية تستعرض التقدم في التنمية المستدامة

وزراء سعوديون مشاركون في «قمة المستقبل» بنيويورك (واس)
وزراء سعوديون مشاركون في «قمة المستقبل» بنيويورك (واس)

شاركت السعودية بفاعلية في أعمال «قمة المستقبل» في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك الأميركية، حيث قدمت رؤيتها الطموحة لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. وتنوعت مشاركتها لتشمل مجالات عدة، منها: التقنية والابتكار، وصولاً إلى قطاع الطيران المدني؛ إذ أكدت البلاد خلال هذا الحدث أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية، والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي مشاركة المملكة في أعمال «مؤتمر القمة المعني بالمستقبل» الذي تنظمه الأمم المتحدة تحت شعار «قمة المستقبل المتعددة الأطراف... حلول لغد أفضل»، الهادف إلى تبني تصور عالمي موحد للمستقبل، بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، والشباب؛ ضمن أدوارها الريادية والمستمرة في تنمية وتعزيز مكانتها الدولية في قطاع الاتصالات والتقنية، والمواءمة مع مستهدفات الجهات الدولية الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعوب في مختلف أنحاء العالم.

ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، الأحد، وفد السعودية في افتتاح «قمة المستقبل»، وقال إن المملكة حرصت على المشاركة الفعّالة في مفاوضات صياغة «ميثاق المستقبل»؛ إيماناً منها بما يمثله من فرصة لتغيير الواقع نحو الأفضل، وتأكيداً على أهمية تطوير العمل متعدد الأطراف ليكون أكثر فاعلية وتأثيراً في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل، بما يعزز السلم والأمن ويدعم استدامة التنمية للأجيال القادمة.

جانب من حضور «قمة المستقبل» بنيويورك (واس)

التقنيات الرقمية والناشئة

ويهدف هذا الحدث إلى تمكين التقنيات الرقمية لمستقبل أكثر استدامة وشمولية ومسؤولية، من خلال جمع القادة الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والشباب، لاستكشاف الاتجاهات والمخاطر والفرص التي تقدمها التقنيات الرقمية والناشئة.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، أن المملكة بقيادة الحكومة، تقدم نموذجاً رائداً في التعاون الدولي لسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وفي الذكاء الاصطناعي.

وأبان السواحه أن السعودية تقدمت بمبادرة تأسيسِ منظمةِ التعاونِ الرقمي لسدّ هذه الفجوات، وخدمة أكثر من 800 مليون نسمة، ودعم تكتُّل اقتصادي يوازي 3.5 تريليون من خلال توفير منصات رقمية وسوقٍ رقمية مُوحدة لدعم النماذج الابتكارية والريادية في الصحة والتعليم ونماذج الأعمال لرفع الكفاءةِ ودعمِ نمو الاقتصاد الرقمي.

في حين التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، على هامش أعمال قمة المستقبل، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة جيفري ساكس، لبحث تعزيز التعاون المشترك، واستعراض التقدم في تحقيق التنمية المستدامة.

وبحث الإبراهيم مع نظيره الأرجنتيني لويس كابوتو، تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف فرص التعاون بين البلدين.

خلال اجتماع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مع وزيرة الفن والثقافة والاقتصاد الإبداعي في نيجيريا (واس)

وناقش وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مع وزيرة الفن والثقافة والاقتصاد الإبداعي في نيجيريا، هاناتو موسى موساوا، مجالات التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع الإبراهيم مع غرفة التجارة الأميركية وعدد من ممثلي القطاع الخاص الأميركي، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية في المملكة ضمن إطار «رؤية 2030».

وقد التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة لي جونهوا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والأمم المتحدة، واستعراض التقدم المحرز للمملكة في تحقيق التنمية المستدامة.

دفع عجلة الابتكار

أما الهيئة العامة للطيران المدني فقد تناولت في جلستها الافتراضية على هامش القمة، بعنوان «تطوير الشباب في قطاع الطيران المدني»، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي، دور الشباب في تشكيل مستقبل الطيران المدني، خلال كلمة ألقاها رئيسها عبد العزيز الدعيلج الذي سلط الضوء على أفضل الممارسات في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم وإعدادهم للقيادة، وما تشهده صناعة الطيران من تحول كبير استجابة للتحديات والفرص التي يواجهها القطاع في القرن الحادي والعشرين.

وقال الدعيلج إن التقديرات تشير إلى أنه سيكون هناك حاجة إلى 284 ألف طيار جديد خلال السنوات العشر المقبلة، كما أن الطلب على المهنيين في مجال الصيانة لا يقل إلحاحاً، وفي المملكة نواجه تحديات مماثلة، فمن المتوقع أن يخلق قطاع الطيران نحو 279 ألف وظيفة مباشرة بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 300 في المائة تقريباً عن الوظائف الحالية البالغ عددها 73 ألف وظيفة.

وأضاف: «يشكل الشباب أكثر من 60 في المائة من سكان المملكة، الأمر الذي يدفع عجلة الابتكار وضمان استدامة القطاع؛ إذ تركز (رؤية 2030) على تطوير الشباب، والطيران هو أحد القطاعات الرئيسية التي تستثمر البلاد فيها بشكل كبير في التعليم والتدريب والتطوير المهني».

يُذكر أن منظمة الأمم المتحدة عقدت خلال يومي 22 و23 سبتمبر (أيلول) الجاري «مؤتمر القمة المعني بالمستقبل» بمشاركة قادة العالم، ضمن أسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، بهدف تحديث وتفعيل مؤسسات الأمم المتحدة لمواكبة المتغيرات المتسارعة وتحديات القرن الحادي والعشرين. وسبق انعقاد القمة، أيام عمل تمهيدية في يومي 20 و21 سبتمبر، بهدف إيجاد فرص إضافية لإشراك جميع الجهات الفاعلة.


مقالات ذات صلة

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

الاقتصاد طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.