برنامج «كفالة» يتجاوز 26 مليار دولار لضمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

وزير التعليم وعدد من المسؤولين في حفل تكريم شركاء «كفالة» من القطاعين الحكومي والخاص (واس)
وزير التعليم وعدد من المسؤولين في حفل تكريم شركاء «كفالة» من القطاعين الحكومي والخاص (واس)
TT

برنامج «كفالة» يتجاوز 26 مليار دولار لضمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

وزير التعليم وعدد من المسؤولين في حفل تكريم شركاء «كفالة» من القطاعين الحكومي والخاص (واس)
وزير التعليم وعدد من المسؤولين في حفل تكريم شركاء «كفالة» من القطاعين الحكومي والخاص (واس)

وصل برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) إلى ضمانات تمويلية تجاوزت 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة التي أسهمت بدورها في دعم القطاع، من خلال تمويل أكثر من 23 ألف منشأة، كما أسهم في توفير نحو مليون وظيفة، وعقد 100 شراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.

هذا ما أعلنه الرئيس التنفيذي لـ«كفالة» همام هاشم، الأربعاء، خلال حفل تكريم شركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص، الذي نظمه البرنامج ورعاه وزير التعليم رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يوسف البنيان، وذلك نظراً لدعمهم وجهودهم في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، حسب «وكالة الأنباء السعودية».

ومن الجهات التي كرمها برنامج «كفالة»: البنك المركزي السعودي، وصندوق التنمية الوطني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية السياحي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والصندوق الثقافي، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للأوقاف، والبرنامج الوطني لتقنية المعلومات.

وبرنامج «كفالة» يهدف إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، إذ يدعمها للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الجهات التمويلية

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة برنامج «كفالة» عبد الرحمن بن منصور، أن حفل تكريم جائزة «كفالة» للأداء المتميز يشجع ويحفز الجهات التمويلية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعزز برامج التنمية، ويسهم في توسيع نطاق التمويل؛ ليشمل شريحة جديدة من المنشآت التي لم يسبق لها الحصول على التمويل للمساهمة في دعم ونمو الاقتصاد الوطني المحلي.

وكشف برنامج «كفالة» خلال الحفل عن حصوله على جائزتين بلاتينيتين للمنتج الأكثر ابتكاراً عالمياً والمنتج الأكثر ابتكاراً لبرامج الضمان، من المؤتمر العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظير التحول الذي صنعه البرنامج على مستوى إصدار الضمانات وأتمتة العمليات مع الجهات التمويلية، الذي يعد أحد المؤتمرات المصاحبة لمجموعة قمة العشرين.

يُذكر أن البرنامج نجح في تقديم نحو 64.5 ألف كفالة، بإجمالي كفالات مصدّرة بلغت 72.5 مليار ريال (19.3 مليار دولار).

وقد انتقلت 27 منشأة تم تمويلها عبر برنامج «كفالة» من المنشآت المتوسطة إلى السوق الموازية، في حين أن 8 في المائة من المنشآت متناهية الصغر أصبحت منشآت صغيرة ومتوسطة، و4 في المائة من المنشآت الصغيرة أصبحت منشآت متوسطة.

ارتفاع نسبة التوظيف

وفي إطار جهود البرنامج المستمرة، شهدت عملية إصدار الكفالات نمواً بنسبة 166 في المائة بين عامَي 2019 و2023، كما انخفضت مدة إصدار الكفالة من 48 يوم عمل إلى 36 ساعة.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم البرنامج الدعم لجميع برامج تحقيق «رؤية 2030»، حيث قدم الدعم لـ18 برنامجاً مختلفاً.

من جهة أخرى، أظهرت الدراسات الاقتصادية الموثوقة بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن المنشآت التي استفادت من البرنامج ارتفعت نسبة التوظيف لديها بنسبة 17.3 في المائة مقارنةً بمنشآت مشابهة لم تستفد من البرنامج وحصلت على التمويل الاعتيادي، إضافةً إلى ذلك، قُدرت مساهمة برنامج كفالة للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بقيمة 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار).

يشار إلى أن برنامج «كفالة» يهدف أيضاً إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتد التعامل مع جهات التمويل، وذلك لتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق دورها المهم في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً.


مقالات ذات صلة

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به في محاولة لتحفيز الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام لوحة تُظهر تحركات الأسهم في بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

الأسهم الصينية تسجل أفضل مكسب أسبوعي في 16 عاماً

سجلت أسهم الصين أفضل أسبوع لها في 16 عاماً، يوم الجمعة، بعد طرح بكين حزمةَ التحفيز الأكثر قوةً منذ الوباء هذا الأسبوع قبل عطلة الأسبوع الذهبي.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو يوم الجمعة عقب إعلان فوزه بانتخابات الحزب الحاكم (إ.ب.أ)

اليابان تترقب التخلص من الانكماش الاقتصادي في عهد إيشيبا

أكد رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا يوم الجمعة على ضرورة ضمان خروج اقتصاد البلاد بالكامل من الانكماش.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.