بنك الرياض يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي مستدامة من الشريحة الأولى

مبنى بنك الرياض بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى بنك الرياض بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

بنك الرياض يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي مستدامة من الشريحة الأولى

مبنى بنك الرياض بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى بنك الرياض بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن بنك الرياض، اليوم (الخميس)، بدء إصدار صكوك رأسمال إضافي مستدامة من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار. وقال في بيان إلى «السوق المالية السعودية» (تداول): «يسر البنك إعلان بدء طرح الصكوك».

وكان البنك قد قال، الثلاثاء، إن إصدار الصكوك سيكون من خلال منشأة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.

وأوضح أن تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك ستكون «بناءً على ظروف السوق»، وأن هدفها هو «تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة».

وعيّن بنك الرياض كلاً من بنك «إتش إس بي سي»، وشركة «كامكو للاستثمار»، وشركة «ميريل لينش»، وشركة «ميزوهو»، و«مورغان ستانلي»، وشركة «الرياض المالية» و«إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة» وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «وربة»؛ مديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

والأوراق المالية الإضافية من الشريحة الأولى، وهي أكثر أدوات الدين خطورة التي يمكن للبنوك إصدارها، مصممة لتكون دائمة؛ لكن يمكن استردادها بعد مدة محددة.

وستكون صكوك الشريحة الأولى الإضافية لبنك الرياض غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة.


مقالات ذات صلة

الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية في أعلى مستوياته منذ 2021

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية في أعلى مستوياته منذ 2021

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية بنسبة 12 في المائة بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2021.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«ساما»: الاقتصاد السعودي أثبت متانته رغم التحديات العالمية

أظهر تقرير الاستقرار المالي في السعودية أنه رغم المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية العالمية، أثبت الاقتصاد المحلي متانته، حيث سجل تراجعاً طفيفاً في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية الجديدة لبنك «كوميرتس بنك» بيتينا أورلوب (رويترز)

الرئيسة التنفيذية لـ«كوميرتس بنك»: حصة «يونيكريديت» ليست شيئاً اخترناه

قالت الرئيسة التنفيذية لبنك «كوميرتس بنك» بيتينا أورلوب الثلاثاء إن البنك الإيطالي «يونيكريديت» «قد يرغب في المزيد» من «كوميرتس بنك» وإن «هذا لم يكن خيارنا».

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أحد مشاريع مجموعة «روشن» السعودية (الموقع الرسمي)

«روشن» السعودية توقع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية مشتركة بـ2.4 مليار دولار

حصلت مجموعة «روشن»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، على تسهيلات ائتمانية مُجمعة من عدة بنوك بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي السعودي»... (الشرق الأوسط)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» تنمو 10 % خلال أغسطس الماضي

ارتفع إجمالي «الأصول الاحتياطية» لدى «البنك المركزي السعودي (ساما)»؛ بنسبة 10 في المائة بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، إلى 1.761 تريليون ريال (469 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)

تتوقع إيطاليا أن تتمكن بحلول نهاية هذا العام من كشف النقاب عن إصلاح مقترح لتنظيم الأسواق المالية، حيث تعمل الحكومة على وقف الاستنزاف المستمر للسيولة من أسواق رأس المال، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

وتعمل إيطاليا على مراجعة قانون النص الموحد للمالية (TUF)، وهو الجزء الرئيسي من التنظيم في البلاد للأسواق المالية والوسطاء، وفق «رويترز».

وفي ظل اقتصاد يتكون في معظمه من شركات صغيرة تكافح من أجل الوصول إلى أسواق رأس المال والديون، شهدت إيطاليا تدفقات خارج سوق الأوراق المالية لديها مع تحويل الشركات إلى شركات خاصة. وعلاوة على ذلك، نقلت أسماء كبيرة مثل شركة صناعة المشروبات «كامباري» وشركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» قاعدتها القانونية إلى الخارج للاستفادة من قواعد حوكمة الشركات الأكثر ملاءمة.

وقال وزير الاقتصاد فيديريكو فريني: «نحن نعمل منذ شهر مارس (آذار) وسنستمر في الأشهر المقبلة ونتوقع أن نتمكن من تحقيق بعض النتائج قبل نهاية العام».

وقد قدمت إيطاليا بالفعل مجموعة أولى من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على السعي إلى النمو الخارجي مع السماح للمساهمين الأساسيين، وغالباً ما يكونون من العائلات المؤسسة، بالحفاظ على قبضتهم على المجموعة.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب المستثمرين المؤسسيين.

وقال فريني في مؤتمر في ميلانو نظمته شركة المحاماة كليفورد تشانس ومجموعة الإعلام «إيل سول 24 أوري»: «إصلاح قانون اتحادات العمال هو الفرصة الوحيدة للبقاء لأسواق رأس المال لدينا، والتي من المقدر لها أن تكافح أكثر وفي نهاية المطاف تضمر».

وقال فريني إن أصحاب المصلحة سيكون لديهم فرصة لتقديم مدخلات حول الإصلاح أثناء شق طريقه عبر البرلمان.

وأضاف: «كان أحد الانتقادات التي تلقيناها هو الافتقار إلى التشاور قبل الكشف عن الإصلاح. ولكن يمكنني أن أضمن أننا تشاورنا، وفي كل الأحوال ستكون لدينا فرصة للعمل معاً جميعاً أثناء المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون: هل نحن مستعدون للعمل معاً جميعاً؟».

وقدمت إيطاليا قانون «النص الموحد للتمويل» في تسعينات القرن العشرين عندما كان ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد.

وقد دخل هذا القانون، المعروف أيضاً باسم «قانون دراغي»، حيز التنفيذ في عام 1998 وتم تعديله عشرات المرات على مر السنين.

ولإعداد تعديل رئيسي على اللائحة، شكلت وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن التغييرات اللازمة.