رئيس سريلانكا الجديد يعتزم بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي

للمضي قدماً في خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 2.9 مليار دولار

بائع متجول يتابع بثاً مباشراً لرئيس سريلانكا المنتخب حديثاً أنورا كومارا ديساناياكي وهو يلقي كلمة للأمة (أ.ف.ب)
بائع متجول يتابع بثاً مباشراً لرئيس سريلانكا المنتخب حديثاً أنورا كومارا ديساناياكي وهو يلقي كلمة للأمة (أ.ف.ب)
TT

رئيس سريلانكا الجديد يعتزم بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي

بائع متجول يتابع بثاً مباشراً لرئيس سريلانكا المنتخب حديثاً أنورا كومارا ديساناياكي وهو يلقي كلمة للأمة (أ.ف.ب)
بائع متجول يتابع بثاً مباشراً لرئيس سريلانكا المنتخب حديثاً أنورا كومارا ديساناياكي وهو يلقي كلمة للأمة (أ.ف.ب)

قال الرئيس السريلانكي الجديد، أنورا كومارا ديساناياكي، يوم الأربعاء، إنه يعتزم بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على الفور؛ للمضي قدماً في برنامج إنقاذ البلاد، الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار. وصوّت، يوم السبت، ملايين السريلانكيين لمصلحة النائب ذي الميول الماركسية، بعد تعهداته بخفض الضرائب، ومكافحة الفساد، وخفض تكاليف المعيشة.

ويسعى ديساناياكي إلى تغيير أهداف الإيرادات المحددة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي لخفض الضرائب المرتفعة على الدخل وتحرير الأموال للاستثمار في الرعاية الاجتماعية لملايين السريلانكيين الأعلى تضرراً من الأزمة المالية. وقال في خطاب تلفزيوني، في إشارة إلى إعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار مع الدائنين: «بالإضافة إلى ذلك؛ من أجل المضي قدماً في برنامج إعادة هيكلة ديوننا، نتفاوض مع الدائنين المعنيين لتسريع العملية وتأمين تخفيف الديون اللازم».

وقال صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، إنه سيعمل مع ديساناياكي ويناقش توقيت مراجعته الثالثة للبرنامج الحالي مع سريلانكا «في أقرب وقت ممكن».

وحل ديساناياكي البرلمان يوم الثلاثاء، ويأمل تعزيز موقفه في المجلس المكون من 225 عضواً عندما تُجرى الانتخابات العامة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكان قد احتل ائتلافه 3 مقاعد فقط في البرلمان المنتخب خلال أغسطس (آب) 2020.

وأدى النقص الحاد في الدولار إلى دفع اقتصاد سريلانكا إلى أزمة مالية عميقة قبل عامين، مما أدى لارتفاع التضخم إلى مستوى مرتفع بلغ 70 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2022، وإجبار البلاد على التخلف عن سداد ديونها الخارجية.



صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.