أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مؤشراً رئيسياً لتضخم قطاع الخدمات في اليابان استقر عند 2.7 بالمائة في أغسطس (آب)، ما يؤكد وجهة نظر البنك المركزي بأن ارتفاع الأجور يحث مزيداً من الشركات على تمرير تكاليف العمالة الأعلى من خلال رفع الأسعار.
ويراقب بنك اليابان تضخم قطاع الخدمات عن كثب، بحثاً عن أدلة على ما إذا كانت مكاسب الأسعار المدفوعة بالطلب تتسع بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وأظهرت بيانات بنك اليابان أن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار منتجي الخدمات في أغسطس، والذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها البعض مقابل الخدمات، تطابقت مع زيادة منقحة بنسبة 2.7 بالمائة في يوليو (تموز).
وأظهرت البيانات أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع الأسعار في القطاعات الحساسة لارتفاع الأجور، مثل وكالات العمل المؤقت، وخدمات إصلاح السيارات.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إنه سيولي اهتماماً كبيراً لبيانات التضخم في الخدمات لشهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عندما تقوم الشركات اليابانية عادةً بإجراء مراجعات نصف سنوية لأسعار السلع والخدمات.
وأضاف، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «في حين أن هناك بعض العناصر التي يمكننا تقديرها مسبقاً، فإننا بحاجة إلى النظر في البيانات الفعلية للتأكد مما إذا كانت الزيادات المدفوعة بالأجور في أسعار الخدمات ستتوسع في أكتوبر».
ومن المقرر أن يصدر مؤشر أسعار منتجي الخدمات لبنك اليابان لشهر أكتوبر في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين من المقرر أن تصدر بيانات التضخم الاستهلاكي لنفس الشهر في 22 نوفمبر... والانتظار حتى صدور البيانات يعني أن بنك اليابان من المرجح أن يتخلّى عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 30 و31 أكتوبر.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمائة في يوليو (تموز) على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً مطرداً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة بشكل دائم.
وقال أويدا إن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظلّ التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى 2 بالمائة بشكل مستقر كما يتوقع، رغم أنه أكد أن البنك سيقضي بعض الوقت في قياس مدى تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي على التعافي الهش لليابان.
وأظهرت بيانات التضخم الاستهلاكي أن الخدمات العامة، أو السعر الذي يدفعه المستهلكون مقابل الخدمات، ارتفع بنسبة 2 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 1.8 بالمائة في يوليو.
وفي الأسواق، هبط عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات لأدنى مستوى في أكثر من 7 أسابيع يوم الأربعاء، مع تلاشي احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي في الأمد القريب.
وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.795 بالمائة، وهو أدنى مستوى له منذ 5 أغسطس الماضي، عندما هبط في اضطرابات السوق التي دفعت مؤشر «نيكي 225» للهبوط 12 بالمائة. وكان العائد قد ارتفع في أحدث تعاملات إلى 0.5 نقطة أساس عند 0.81 بالمائة.
وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، إن التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى تراجعت بعد تعليقات محافظ بنك اليابان المركزي. مضيفاً أن أسعار السندات كانت مدعومة أيضاً بنتيجة قوية لعملية شراء السندات التي قام بها بنك اليابان.
وأجرى البنك المركزي في وقت سابق، يوم الأربعاء، عملية شراء سندات ذات آجال استحقاق تتراوح من عام إلى أكثر من 25 عاماً. وقال بعض الاستراتيجيين إن المستثمرين بنوا مراكز في سندات الحكومة اليابانية قبل الانتخابات لاختيار زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم الجديد.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.345 بالمائة، وهو المستوى الذي لا يُنظر فيه إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب على أنه مسعر.
كما ارتفع عائد سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.46 بالمائة، في حين انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى 1.65 بالمائة، وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.03 بالمائة، وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.325 بالمائة.
ومن جهة أخرى، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً بعد تعاملات متقلبة يوم الأربعاء، رغم تلقيه دعماً من أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالصين بعد إعلان بكين عن برامج للتحفيز، وذلك وسط جني أرباح.
وأنهى المؤشر التداولات على تراجع 0.19 بالمائة عند 37870.26 نقطة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، في حين هبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.23 بالمائة إلى 2650.5 نقطة. وقفز سهم «أدفانتست»، التي تعد شركة «إنفيديا» الأميركية من عملائها، 3.8 بالمائة، مقدماً أكبر دعم للمؤشر «نيكي».
وكانت التقلبات في سعر صرف الين والدولار محدودة أيضاً يوم الأربعاء، ما أعطى السوق الحساسة لسعر الصرف فرصة لالتقاط الأنفاس.
وبدت السوق متأهبة لجني الأرباح، بعد أن ارتفع المؤشر «نيكي» للجلسة الرابعة على التوالي إلى أعلى مستوى إغلاق في 3 أسابيع في الجلسة السابقة، بدعم من لهجة بنك اليابان التي تميل للتيسير النقدي.
