منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعات نمو بريطانيا

منظر للمنطقة المالية في لندن (رويترز)
منظر للمنطقة المالية في لندن (رويترز)
TT

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعات نمو بريطانيا

منظر للمنطقة المالية في لندن (رويترز)
منظر للمنطقة المالية في لندن (رويترز)

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها للنمو الاقتصادي البريطاني، هذا العام، وفي عام 2025 بشكل كبير، بعد أن توقعت، في السابق، أن يكون النمو الاقتصادي في بريطانيا هو الأضعف بين دول مجموعة السبع.

وتتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.1 في المائة خلال عام 2024، و1.2 في المائة خلال 2025، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 0.4 في المائة و1 في المائة، ومماثلة لتوقعات بنك إنجلترا، الشهر الماضي، وفق «رويترز».

وتضع المنظمة، الآن، معدل النمو الاقتصادي لبريطانيا بالقرب من معظم دول مجموعة السبع الأخرى، هذا العام، والعام المقبل، على الرغم من أنها متأخرة عن الولايات المتحدة.

وسجل الاقتصاد البريطاني نمواً أسرع، في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بتوقعات معظم المحللين، مما دفع منظمات أخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا، إلى رفع توقعاتها للنمو لهذا العام.

وقالت وزيرة المالية راشيل ريفز، رداً على أحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «نرحب بأرقام النمو الاقتصادي الأسرع، لكنني أعلم أن هناك المزيد، الذي يتعين القيام به، لهذا السبب فإن النمو الاقتصادي هو المهمة الأولى لهذه الحكومة».

وحقَّق حزب العمال من يسار الوسط فوزاً ساحقاً في الانتخابات التي جرت في يوليو (تموز) الماضي، وعندما كان في المعارضة، وقت صدور أحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مايو (أيار) الماضي، قال إن ذلك يعكس 14 عاماً من الفشل الاقتصادي من جانب الحكومة المحافِظة.

وتستمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توقع أن تسجل المملكة المتحدة أعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع في عاميْ 2024 و2025، بمعدل متوسط ​​يبلغ 2.7 في المائة خلال عام 2024، و2.4 في المائة خلال 2025، مع تغيير طفيف عن توقعاتها السابقة.

وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 2.2 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، وهو أعلى بقليل من هدف بنك إنجلترا، البالغ 2 في المائة، لكن «المركزي» يتوقع أن يرتفع بسبب الزيادات الكبيرة في تكلفة الخدمات المنتَجة محلياً، والتأثير الباهت لتكاليف الطاقة المنخفضة في العام الماضي.


مقالات ذات صلة

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

الاقتصاد تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

توسّع الاقتصاد الأميركي بمعدل 3 % في الربع الثاني من 2024

توسّع الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي صحي قدره 3 في المائة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مدعوماً بزيادة قوية في إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد طفل فلسطيني ينظر إلى الدمار بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم مزدحم يؤوي نازحين في المواصي بقطاع غزة (أ.ب)

البنك الدولي: غزة والضفة تقتربان من السقوط الاقتصادي الحر وسط أزمة إنسانية تاريخية

تنشر صحيفة «الشرق الأوسط» أبرز ما جاء في تقرير البنك الدولي المحدث حول انعكاس الصراع على الاقتصاد الفلسطيني حيث جاء فيه أنه يقترب من السقوط الحر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد قصر تشيجي في روما وهو مقرّ الحكومة الإيطالية مُضاء بألوان العَلم الوطني (رويترز)

مراجعة إيطالية تكشف عن صورة مختلطة للاقتصاد قبل الموازنة الجديدة

أدى تعديل بيانات إيطاليا على مدى سنوات عدة إلى خفض نسبة الدين العام بنحو ثلاث نقاط مئوية، مما أعطى دفعة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد شخص يسير بجوار متجر مغلق في شارع كوينزواي هاي ستريت بلندن (رويترز)

تباطؤ النمو بالشركات البريطانية في سبتمبر

سجلت الشركات البريطانية تباطؤاً بالنمو هذا الشهر وفقاً لمسح أظهر أيضاً انخفاضاً في ضغوط الأسعار وهو ما قد يشجع بنك إنجلترا على التفكير بخفض أسعار الفائدة

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.