صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 19 % في يوليو على أساس سنوي

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 19 % في يوليو على أساس سنوي

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية (شاملة إعادة التصدير)، بنسبة 19 في المائة، خلال يوليو (تموز)، على أساس سنوي، في حين انخفض فائض الميزان التجاري، خلال يوليو، بنسبة 25.4 في المائة، على أساس سنوي، ووصل إلى 19.29 مليار ريال (5.14 مليار دولار).

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد انخفضت الصادرات النفطية 3.1 في المائة، خلال يوليو، على أساس سنوي. وأشارت إلى ارتفاع صادرات السلع السعودية 2 في المائة، خلال يوليو، في حين نَمَت واردات المملكة 12.6 في المائة، خلال يوليو، على أساس سنوي.

وانخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 77 في المائة، خلال يوليو 2023، إلى 73.1 في المائة، خلال يوليو 2024.

ومقارنة مع شهر يونيو (حزيران)، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 6.5 في المائة، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير)، بنسبة 13 في المائة. كذلك ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.8 في المائة، بينما سجل الميزان التجاري السلعي انخفاضاً بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بيونيو 2024.

ووفق تقرير الهيئة، تُعد الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة السلعية، وقد شكلت ما نسبته 13.9 في المائة من إجمالي الصادرات خلال يوليو، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 10.3 في المائة، ثم اليابان بنسبة 9.9 في المائة.

وكانت الهند والإمارات وأميركا وبولندا وتايوان ومصر والبحرين من بين أهم دول جرى التصدير إليها.

وبلغ مجموع الصادرات السعودية إلى تلك الدول العشر ما نسبته 68.1 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.


مقالات ذات صلة

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)

معركة «الحظر التجاري» بين أميركا والصين تشتعل مع بداية 2025

قالت وزارة التجارة الأميركية الخميس إنها تدرس قواعد جديدة من شأنها فرض قيود على الطائرات الصينية دون طيار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في الإمارات يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين (الشرق الأوسط)

الإمارات تتطلع لزيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال 2025

أكدت الإمارات المضي في مساعيها لزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات لتحقيق المنافع المشتركة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد موظفي وزارة التجارة يشرح لمواطن بعض الإجراءات في إحدى الفعاليات بمنطقة القصيم وسط السعودية (الشرق الأوسط)

20 يوماً على انتهاء مهلة تعديل عقود الشركات في السعودية

كشفت وزارة التجارة السعودية عن تبقّي 20 يوماً على المهلة الممنوحة للشركات لتعديل أوضاع عقود التأسيس أو الأنظمة الأساسية الخاصة بها.

الاقتصاد سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

أسفرت هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر عن اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوَّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة بقيمة 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد جرى تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ووفق بيانٍ، نشره المركز، الخميس، يأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل، ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمَدة باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.