المدينة المنورة تسجل نمواً عقارياً مع توفُّر الفرص والسيولة

سجل قطاع العقار في المدينة المنورة أكثر من 9 آلاف صفقة حتى منتصف سبتمبر (واس)
سجل قطاع العقار في المدينة المنورة أكثر من 9 آلاف صفقة حتى منتصف سبتمبر (واس)
TT

المدينة المنورة تسجل نمواً عقارياً مع توفُّر الفرص والسيولة

سجل قطاع العقار في المدينة المنورة أكثر من 9 آلاف صفقة حتى منتصف سبتمبر (واس)
سجل قطاع العقار في المدينة المنورة أكثر من 9 آلاف صفقة حتى منتصف سبتمبر (واس)

دخل قطاع العقار في المدينة المنورة مرحلة جديدة من النمو المتسارع في الآونة الأخيرة؛ إذ تجاوز إجمالي الصفقات خلال عام واحد من سبتمبر (أيلول) الماضي حتى منتصف الشهر الحالي، نحو 10.07 مليار ريال (2.8 مليار دولار).

طفرة نوعية تعيشها المدينة المنورة أسهمت في نمو قطاع العقار (واس)

وأرجع مختصون في القطاع العقاري أسباب هذا النمو إلى عوامل عديدة، في مقدمتها توفُّر الفرص الاستثمارية المتنوعة، مع توفُّر السيولة النقدية لدى المستثمرين الذين لديهم رغبة في إطلاق مشاريع مختلفة، منها إنشاء المراكز التجارية والفنادق، لتغطية الطلب المتزايد مع تدفق الزوار للمدينة المنورة الذين وصل عددهم إلى أكثر من 13 مليون زائر العام الماضي.

قطاع العقار والبناء يشهد نمواً متسارعاً في المدينة المنورة (واس)

وتعيش منطقة المدينة المنورة طفرة نوعية في مختلف المسارات، مع المشاريع التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، منها مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به، على مساحة 50 ألف متر مُربع، بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصلٍّ، في أكبر توسعة في تاريخ المسجد مُنذ إنشائه. إلى جانب مشروع «رؤى المدينة» شرق المسجد النبوي، على مساحة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون متر مربع، لإنشاء 47 ألف وحدة ضيافة، إضافة إلى كثير من المشاريع التنموية التي تعيشها المدينة.

هذا الحراك الاقتصادي رفع من نمو الناتج الإجمالي المحلي للمدينة الذي وصل لنحو 33 مليار ريال خلال عام 2023، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء السعودية»، ما أوجد كثيراً من الفرص الاستثمارية والتجارية في المشاريع التوسعية والتنموية في المنطقة التي تعد من أكثر المناطق في التنافسية لجذب الاستثمارات، ومنها الأجنبية التي وصلت إلى 31.3 مليار ريال.

طفرة نوعية تعيشها المدينة المنورة أسهمت في نمو قطاع العقار (واس)

وأسهم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية للمدينة المنورة في نمو القطاعات المختلفة، بما فيها القطاع العقاري الذي سجل 9982 صفقة عقارية من منتصف سبتمبر الماضي وحتى الآن، لإجمالي مساحة تقدر بنحو 21.4 مليون متر مربع، وفقاً للمؤشرات العقارية، في حين بلغت صفقات المبيعات في المدينة المنورة، ما بين منتصف يونيو (حزيران) الماضي حتى منتصف سبتمبر الحالي، 2901 صفقة، لما مجموعة 4.63 مليون متر مربع، وبقيمة تقدر بنحو 2.65 مليار ريال.

وتحدث لـ«الشرق الأوسط» طلال العمري، المختص في الشأن العقاري، ومالك شركة «سديم للتقييم العقاري»، عن الحالة العقارية في المدينة المنورة، قائلاً إن حالة الطلب تصاعدية في هذه الفترة، وهناك زيادة في الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية، والتي ترتكز في غالبيتها على المراكز التجارية الكبيرة ومحطات الوقود والمستودعات.

وأضاف العمري أن النمو في القطاع العقاري في المدينة المنورة كبير، مقارنة بفترات سابقة، مرجعاً هذا النمو لعدة عوامل، في مقدمتها توفر السيولة النقدية لدى المستثمرين، والرغبة في إطلاق جملة من المشاريع الكبيرة التي تخدم المدينة وزوارها الذين ارتفعت أعدادهم في الآونة الأخيرة، وهو عامل محفز للمستثمرين في قطاع العقار.

تنوع في المشاريع زاد من قيمة القطاع العقاري في المدينة المنورة (واس)

وعن المستثمرين الأجانب، قال العمري إن هناك عدداً من المستثمرين الأجانب الذين ظهرت مشاريعهم على أرض الواقع، موضحاً أن أسباب دخول المستثمر الأجنبي تعود للتسهيلات الجديدة في قطاع العقار، كذلك تبسيط الإجراءات التي أسهمت في تدفق المستثمرين.

وحول انعكاس خفض سعر الفائدة، أكد أن ذلك سيؤثر على السوق العقارية ولكن بنسب متفاوتة وليست عالية، كون الفائدة ما زالت مرتفعة؛ خصوصاً فيما يتعلق بالطلب السكني، لافتاً إلى أن المدينة المنورة حالة متفردة في ارتفاع الطلب، وكثير من المستثمرين يتوجهون في هذه المرحلة لهذا القطاع؛ خصوصاً مع التسهيلات وتعدد الارتفاعات على جميع مخططات المدينة المنورة، مع ما تقوم به أمانة المدينة من فتح الطرق واعتماد المخططات وسرعه الإنجاز.


مقالات ذات صلة

مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان

شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان

بينما أدانت مصر الاعتداءات على الكويت، بحثت مع سلطنة عمان «فرص التهدئة» في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج أكدت وحدة «أدنوك» للإمداد والخدمات أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على البحار المفقود (الشرق الأوسط)

«أدنوك»: فقدان أحد أفراد طاقم سفينة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية، الأربعاء، فقدان أحد أفراد طاقم إحدى سفنها، وإصابة 11 آخرين، على أثر تعرض السفينة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
خاص أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)

خاص وزيرة السياحة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: متفائلة بـ2027... ونعمل على خطة خليجية للتعافي

أعربت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، عن تفاؤلها بتعافي القطاع السياحي في دول الخليج خلال عام 2027، وتسجيل نمو في أعداد الزوار والإيرادات رغم التحديات.

مساعد الزياني (المنامة)
الخليج صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

أدانت السعودية ودول ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية التي استهدفت البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)

كلّف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، إدارة التفتيش التابعة للوزارة بإجراء تحقيق أولي مع رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي السابق، شهاب كاوجي أوغلو، بعدما تقدم مكتب المدعي العام في إسطنبول بطلب للتصريح بالتحقيق معه بشأن تورطه في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار التي تفجرت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأرسل «مكتب التحقيقات في تمويل الإرهاب وغسل الأموال» التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول خطاباً رسمياً، الأربعاء، إلى وزارة الخزانة والمالية يطلب فيه الإذن بالتحقيق مع كاوجي أوغلو، الذي استقال من منصبه في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد تردد ادعاءات تتعلق بتورطه في فضيحة الصناديق.

اتهامات ضد كاوجي أوغلو

وقالت صحيفة «يني شفق»؛ القريبة من الحكومة التركية، ضمن تقرير لها الأربعاء، إن كاوجي أوغلو، الذي سبق أن ترأس «البنك المركزي التركي» في الفترة بين عامي 2021 و2023، طلب دعماً مالياً بقيمة 6 مليارات ليرة تركية من شركة «بوسولا» لإدارة المحافظ لمصلحة شركة «كاتليم إيفيم»، وأصدر تعليمات لمسؤولي هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي بشأن نقل شركة «بير إيفيم»، وإن مدفوعات غير نظامية قُدمت لبعض الشركات.

جُمّدت أصول شركة «كاتليم إيفيم» في إطار تحقيقات فضيحة صناديق الاستثمار (موقع الشركة)

و«بوسولا» و«كاتليم إيفيم» من بين الشركات التي جرى التحفظ على أموالها في إطار التحقيقات الخاصة بالتلاعب في أموال المستثمرين والمودعين في 131 صندوق استثمار، تديرها 7 شركات، جُمّدت بعد شكوى من «هيئة سوق المال التركية»، في 16 سبتمبر الماضي، بشأن وجود تلاعب ونقل ملكية وتحويل أموال بمليارات الليرات بطرق غير قانونية في هذه الصناديق.

وتجاوزت أصول هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال 3 سنوات فقط، مع إقبال نحو نصف مليون مستثمر عليها، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومشاهير؛ سعياً إلى تحقيق عوائد مرتفعة تعوض تراجع الليرة التركية وارتفاع التضخم.

أوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المستقيلة فاطمة بتول صايان كايا في إطار تحقيق التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (حسابها على إكس)

وأُوقفت نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فاطمة بتول صايان كايا، في إطار التحقيقات، بعدما كشف «الحزب الجديد»؛ أكبر أحزاب المعارضة، عن تحقيقها وزوجها، إلياس كايا، أرباحاً خيالية، بلغت 2.17 مليار ليرة من خلال شراء أسهم بمبلغ 163 مليون ليرة في صناديق تديرها شركة «تيرا» للوساطة المالية.

وكان كاوجي أوغلو، وهو نائب سابق للحزب الحاكم عن مدينة بايبورت في الفترة بين 2015 و2019، أعلن عبر حسابه على «إكس» أنه طلب من الرئيس، رجب طيب إردوغان، قبول استقالته، على خلفية اتهامات ربطت «هيئة التنظيم والرقابة المصرفية» بأزمة صناديق الاستثمار في البلاد، نافياً صحة تلك الاتهامات.

وأرجع طلب الاستقالة إلى الاتهامات المتعلقة بـ«الهيئة» وبشخصه، حتى لا تتعرض «الهيئة» لمزيد من الضرر، بعد توقيف مسؤولين كبار فيها في إطار تحقيق صناديق الاستثمار.

رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب كاوجي أوغلو (حسابه على إكس)

وعرف كاوجي أوغلو بمقالاته التي كتبها لصحيفة «يني شفق» في عام 2018 مطالباً فيها بخفض أسعار الفائدة التي يعرقل ارتفاعها الاستثمار في تركيا، مما لاقى اقتناعاً كبيراً لدى إردوغان، الذي كان يطالب دائماً بخفض الفائدة بوصفها سبباً للتضخم المرتفع، خلافاً للنظريات الاقتصادية الراسخة، وعينه رئيساً لـ«البنك المركزي»، الذي كان يشغل منصب نائب رئيسه، في 2021، ليبدأ مرحلة من تيسير السياسة النقدية قادت إلى مشكلات كبيرة في الأسواق، ثم أقيل بعد تعيين وزير المالية والخزانة الحالي، محمد شيمشيك، في يونيو (حزيران) 2023، الذي أعاد السياسة النقدية المتشددة من أجل مكافحة التضخم المرتفع، الذي تجاوز معدله في ذلك الوقت 80 في المائة.

متهمون جدد

في الوقت ذاته، قرر مكتب المدعي العام في إسطنبول التحقيق مع مصطفى يازجي، نجل نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، حياتي يازجي، الذي سبق أن تولى منصبَي وزير التجارة والجمارك ونائب رئيس الوزراء في حكومات إردوغان.

ويخضع أكثر من 430 شخصاً للتحقيق للاشتباه في تورطهم بفضيحة صناديق الاستثمار، أُوقف 112 منهم، حتى الآن.

وزير العدل التركي أكين غورليك (حسابه على إكس)

وقال وزير العدل، أكين غورليك، الأربعاء، إن 75 شخصاً قدّموا طلبات إعادة الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني، طواعية، وتقدر هذه الأموال بنحو 40 مليار ليرة تركية.

وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية»، أنه جرى سداد مدفوعات إجمالية قدرها 161 مليار ليرة للمستثمرين، من دون استخدام أي مبلغ من خزينة الدولة.

وأكد أن أسواق رأس المال التركية ستخرج من هذه العملية أقوى مما كانت، وأن حكومته ستعمل على تعزيز الشفافية في الأسواق، وأنه لن يفلت من الحساب أيٌّ من المسؤولين عن هذا الضرر المنظم الذي لحق بالاقتصاد التركي وأسواق رأس المال.


والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
TT

والر يطالب «الفيدرالي» برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)
محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (رويترز)

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، الأربعاء، إن البنك المركزي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة التضخم، محذراً من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يغير نظرة الجمهور إلى التضخم ويجعل ارتفاعه أكثر ترسخاً.

وأضاف والر، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن التضخم «يتجه في الاتجاه الخاطئ وينتشر على نطاق أوسع»، داعياً إلى تحرك أكثر حزماً لاحتوائه.

وطرح والر خيارين أمام «الفيدرالي»؛ إما رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، خلال اجتماعه المقرر يوميْ 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أو استخدام بيان الاجتماع والمؤتمر الصحافي لرئيس المجلس كيفين وارش لتوجيه توقعات الأسواق نحو وتيرة أسرع لرفع الفائدة خلال عام 2027.

وقال إن خفض التضخم يتطلب بدء اتخاذ خطوات أكثر قوة، سواء عبر زيادة أكبر للفائدة في الاجتماع المقبل أم من خلال تهيئة الأسواق لمزيد من الزيادات في العام المقبل.


«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)
TT

«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)

وقّعت «سير»، أول شركة سعودية لصناعة السيارات، اتفاقية مالية بقيمة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مع البنك العربي الوطني وبنك الرياض؛ بهدف دعم أهداف «سير» الاستراتيجية وتعزيز مساهمتها في نمو صناعة السيارات بالمملكة، وذلك في المقر الرئيس للشركة بالعاصمة الرياض.

وقّع الاتفاقية كل من رئيس القطاع المالي في شركة «سير» يورغ شيسلر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، والرئيس الأول لقطاع مصرفية الشركات ببنك الرياض محمد أبو النجا.

وتُمثّل الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة «سير»، إذ تُعزز تعاونها مع مؤسستين ماليتين رائدتين في المملكة، وتعكس ثقة القطاع الخاص بتوجهها الاستراتيجي وجاهزيتها التشغيلية، إضافةً إلى قدرتها على تحقيق الاستدامة التجارية على المدى الطويل، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030» في تطوير قطاع صناعي متقدم بالمملكة.

وقال رئيس القطاع المالي بشركة «سير» يورغ شيسلر، في تصريحٍ بهذه المناسبة: «إن هذه الاتفاقية تعكس ثقة البنك العربي الوطني وبنك الرياض بنموذج أعمال «سير» واستراتيجياتها على المدى الطويل، ونحن نتعاون اليوم في الاستثمار في مستقبل علامة سعودية للسيارات، أُطلقت لتلبية تطلعات المملكة، ومواكبة طموحاتها الاقتصادية المستقبلية».

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، إلى أهمية الاتفاقية بما يعكس التزام البنك بدعم المشاريع الوطنية النوعية، وتمكين الشركات من تنفيذ خططها الاستراتيجية وتعزيز قدراتها التنافسية.

كما يجسد هذا التمويل دور البنك بصفته شريكاً مصرفياً فاعلاً في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة ودعم مستهدفات «رؤية السعودية» وفقاً للزاهر.

بدوره، أكد الرئيس الأول لقطاع مصرفية الشركات ببنك الرياض محمد أبو النجا أن هذه الاتفاقية مع شركة «سير» تُمثّل التزام البنك بدعم الصناعات الوطنية والمساهمة في تطوير النقل المستدام، بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030» ومبادرة «السعودية الخضراء».