أكد المصرف المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء، أن خفض أسعار الفائدة غير مرجح في الأمد القريب، مع الإبقاء على السياسة النقدية مستقرة، لكنه خفف من موقفه المتشدد قليلاً، بقوله إن مناقشة تشديد السياسة النقدية غير مطروحة على الطاولة.
وقالت محافظة المصرف المركزي ميشيل بولوك، إن المجلس لم يدرس بشكل نشط رفع أسعار الفائدة، لكنه ناقش ما إذا كان ينبغي له تغيير رسالته المتشددة، أم لا، وفق «رويترز».
ووصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في 9 أشهر عند 0.6869 دولار أميركي، لكنه تراجع لاحقاً إلى 0.6820 دولار أميركي بعد تعليقات بولوك. بينما ارتفعت العقود الآجلة مع تسعير الأسواق فرصة تبلغ 72 في المائة لخفض سعر الفائدة بنهاية العام.
وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر سبتمبر (أيلول)، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 12 عاماً عند 4.35 في المائة، وقال إن السياسة يجب أن تظل مشددة بما يكفي لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.
وقال المصرف المركزي في بيان يشبه إلى حد كبير بيانه الصادر في أغسطس (آب): «بينما من المتوقع أن يتراجع التضخم الرئيسي لفترة من الوقت، فإن التضخم الأساسي هو المؤشر الأكثر دلالة على زخم التضخم، ويظل مرتفعاً للغاية».
وكانت الأسواق تراهن بشدة على نتيجة مستقرة، نظراً لأن التضخم الأساسي لا يزال عنيداً، وأن سوق العمل لم تضعف بشكل غير متوقع.
وفي مؤتمرها الصحافي الذي أعقب الاجتماع، قالت بولوك إن المجلس لم «يفكر صراحة» في رفع أسعار الفائدة بهذا الاجتماع.
وأضافت أن «المجلس ناقش ما إذا كان سيغير الرسالة، أم لا... ومع ذلك، فإن الرسالة الواضحة من المجلس أنه في الأمد القريب، لا نرى تخفيضات في أسعار الفائدة».
وأبقى «الاحتياطي الأسترالي» على أسعار الفائدة دون تغيير منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، معتقداً أن معدل 4.35 في المائة - الذي ارتفع من أدنى مستوى قياسي بلغ 0.1 في المائة خلال الوباء - كافٍ لخفض التضخم إلى نطاقه المستهدف البالغ 2 - 3 في المائة، مع الحفاظ على مكاسب الوظائف.
ومع استقرار التضخم الأساسي عند 3.9 في المائة في الربع الأخير وإنتاج سوق العمل لتدفق ثابت من الوظائف الجديدة، لا يبدو أن هناك أي اندفاع لتخفيف السياسة مثلما فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، عندما خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لمنع خسائر كبيرة في الوظائف.
ويبدو أن بنك الاحتياطي الأسترالي يتخلف بالفعل عن المصارف المركزية الأخرى في خفض أسعار الفائدة، كما تزداد الضغوط السياسية من أجل تخفيف أسعار الفائدة. ودعا حزب الخضر اليساري، الاثنين، الحكومة إلى خفض أسعار الفائدة، مقابل دعمها في البرلمان لإقرار إصلاحات بنك الاحتياطي الأسترالي المتأخرة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في «إيه إم بي»، شين أوليفر: «بينما لم يفكر بنك الاحتياطي الأسترالي صراحة في رفع أسعار الفائدة لأن التغييرات منذ الاجتماع الأخير لم تكن كافية، فإن لغته تظل متشددة بعض الشيء».
وأضاف: «نرى أن أسعار الفائدة قد وصلت إلى ذروتها، ومن المتوقع أن يتم خفضها للمرة الأولى في فبراير (شباط). ومع ذلك، وعلى الرغم من توجيهات بنك الاحتياطي الأسترالي، فإن خفض أسعار الفائدة لا يزال ممكناً بحلول نهاية العام إذا ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد وانخفض التضخم الأساسي بشكل أكبر».
وحظيت معنويات السوق في أستراليا بدعم يوم الثلاثاء، من مزيد من التحفيز من المصرف المركزي الصيني، الذي أعلن عن تخفيضات في متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة، بما في ذلك قروض الإسكان القائمة.
وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم الشهرية لشهر أغسطس يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم الرئيسي إلى معدل سنوي قدره 2.7 في المائة، بفضل انقطاع الكهرباء من جانب الحكومة، ولكن المؤشر الأساسي قد يسلط الضوء مرة أخرى على معدلات ثابتة.
وقالت بولوك: «إذا حصلنا على رقم تضخم مزدوج الرقم يوم الأربعاء، وبالتالي عاد إلى النطاق الطبيعي، فهذا لا يعني أننا وضعنا التضخم تحت السيطرة».
وقد أشار هذا إلى الأسواق أن بنك الاحتياطي الأسترالي لن يكون في عجلة من أمره لتخفيف السياسة النقدية.
وأضافت: «هذا لا يعني أن التضخم عاد إلى نطاقه المستدام».
