«المركزي» الصيني يعاود ضخ السيولة ويخفض سعر إعادة الشراء

الأسهم ترتفع لليوم الرابع وسط آمال التحفيز

أعلام الصين وهونغ كونغ معلقة أمام أحد المراكز التجارية الكبرى في هونغ كونغ احتفالاً بالعيد الوطني للبلاد (رويترز)
أعلام الصين وهونغ كونغ معلقة أمام أحد المراكز التجارية الكبرى في هونغ كونغ احتفالاً بالعيد الوطني للبلاد (رويترز)
TT

«المركزي» الصيني يعاود ضخ السيولة ويخفض سعر إعادة الشراء

أعلام الصين وهونغ كونغ معلقة أمام أحد المراكز التجارية الكبرى في هونغ كونغ احتفالاً بالعيد الوطني للبلاد (رويترز)
أعلام الصين وهونغ كونغ معلقة أمام أحد المراكز التجارية الكبرى في هونغ كونغ احتفالاً بالعيد الوطني للبلاد (رويترز)

ضخ البنك المركزي الصيني سيولة نقدية لمدة 14 يوماً لنظامه المصرفي للمرة الأولى منذ شهور، الاثنين، وبسعر فائدة أقل، في إشارة إلى نيته تخفيف الأوضاع النقدية بشكل أكبر.

وضخ بنك الشعب الصيني 234.6 مليار يوان (33.29 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات السوق المفتوحة، قائلا إنه يريد «الحفاظ على سيولة كافية في نهاية الربع عند مستوى معقول في النظام المصرفي».

وأضاف بنك الشعب الصيني 160.1 مليار يوان عبر عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بنسبة 1.70 في المائة، حسبما قال في بيان. كما ضخ 74.5 مليار يوان عبر عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 14 يوماً بنسبة 1.85 في المائة، مقارنة مع 1.95 في المائة خلال العملية السابقة.

وقال محللون إن عملية التمويل في حد ذاتها لم تكن تخفيفاً كبيراً للسياسة، فقد اعتادت الصين استخدام عمليات إعادة الشراء لمدة 14 يوماً لمساعدة النظام المصرفي على تجاوز العطلات الطويلة، وكانت آخر مرة فعلت ذلك قبل عطلة الربيع في فبراير (شباط).

وتأتي عملية الضخ، الاثنين، قبل عطلة العيد الوطني في الصين التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، ويتوافق خفض أسعار الفائدة مع سعر إعادة الشراء لمدة 14 يوماً مع سعر إعادة الشراء لمدة 7 أيام، الذي تم خفضه في يوليو (تموز) الماضي.

وقال تشانغ تشيوي، كبير خبراء الاقتصاد في «بينبوينت» لإدارة الأصول: «لا أعتقد أن خفض أسعار الفائدة هذا يشير إلى أن بنك الشعب الصيني خفف سياسته النقدية أكثر... ومع ذلك، أتوقع أن يخفض بنك الشعب الصيني سعر إعادة الشراء لمدة 7 أيام، وكذلك نسبة الاحتياطي الإلزامي في الأشهر المقبلة. وهناك مؤتمر صحافي الثلاثاء، حيث سيلقي المنظمون الماليون الضوء على موقفهم السياسي».

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً انكماشية، ويكافح لرفع النمو على الرغم من سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تحفيز الإنفاق المحلي. وارتفعت التكهنات حول تسريع تخفيف السياسة النقدية الأسبوع الماضي، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة تخفيف السياسة النقدية بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وخفض بنك الشعب الصيني آخر أسعار الفائدة المرجعية قصيرة وطويلة الأجل في يوليو. وسيعقد رؤساء بنك الشعب الصيني والإدارة الوطنية للتنظيم المالي ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية مؤتمراً صحافياً مشتركاً نادراً يوم الثلاثاء الساعة 9:00 صباحا (01:00 بتوقيت غرينيتش) بشأن الدعم المالي للاقتصاد.

ودفع النشاط الاقتصادي الصيني المتعثر شركات السمسرة العالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو الصين في عام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي للحكومة بنحو 5 في المائة، بينما حث الرئيس شي جينبينغ السلطات على السعي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للبلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية، الاثنين، للجلسة الرابعة على التوالي، حيث بلغ العائد على سندات الخزانة الصينية لأجل 30 عاماً أدنى مستوى على الإطلاق وسط توقعات متزايدة بأن تكشف بكين عن تحفيز اقتصادي جديد.

وسجلت أسهم هونغ كونغ، الأكثر حساسية لدورة خفض أسعار الفائدة الأميركية التي بدأت الأسبوع الماضي، أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، قبل أن تتخلى عن مكاسبها في تعاملات بعد الظهر. وارتفع كل من مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.4 في المائة، بينما أغلق مؤشر «هانغ سنغ» مستقراً.

وقال يانغ تشاو، المحلل لدى «غالاكسي» للأوراق المالية، إن خفض أسعار الفائدة الأميركية سيبشر بمزيد من التيسير من جانب البنوك المركزية العالمية، وهو ما قد يفيد الصادرات الصينية هذا العام، مشيراً إلى أن «أسهم الفئة أ الصينية رخيصة نسبياً؛ وفقاً لمعايير التاريخ، وهي تستحق الشراء للمستثمرين على المدى الطويل».

ومن المرجح أن تستفيد أسهم هونغ كونغ - حيث تتأثر السوق بتدفقات الأموال العالمية أكثر من الصين - بشكل أكبر من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية، نظراً لأن الهيئات التنظيمية تفرض ضوابط رأسمالية مشددة، وفقاً لشركة السمسرة «سي آي سي سي».

وتراجع العائد على سندات الحكومة الصينية القياسية لأجل 30 عاماً إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 2.13 في المائة، بعد أن قدم البنك المركزي الصيني سيولة نقدية لمدة 14 يوماً لنظامه المصرفي بسعر فائدة أقل. كما غذت التوقعات بتحفيز جديد الإعلان عن أن كبرى الهيئات التنظيمية المالية في الصين بما في ذلك البنك المركزي ستعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

رئيس «الفيدرالي» يرفض التلميح لقرار يوليو: التضخم لا يزال مرتفعاً جداً

الاقتصاد من اليسار: بيلي وماكليم ولاغارد ووارش خلال الجلسة (البنك المركزي)

رئيس «الفيدرالي» يرفض التلميح لقرار يوليو: التضخم لا يزال مرتفعاً جداً

بلغت المواجهة بين قادة المصارف المركزية الكبرى والإدارات السياسية ذروة تشددها في مدينة سنترا البرتغالية بينما رفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي التلميح بشأن الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سنترا (البرتغال))
الاقتصاد مارة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الأسهم الصينية تصعد بدعم بيانات التصنيع وخطاب شي

ارتفعت الأسهم الصينية الأربعاء مدفوعة ببيانات قوية عن نشاط المصانع وتأكيد الرئيس شي على وعده بتحقيق «تنمية عالية الجودة»

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رواد في أحد المطاعم الفاخرة ببرج بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

البنك الدولي يعتزم التوقف تدريجياً عن إقراض الصين

أفادت مصادر مطلعة بأن البنك الدولي سيتوقف تدريجياً عن إقراض الصين بحلول عام 2031

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد محطة الحاويات في ميناء طوكيو بالعاصمة اليابانية (أ ب)

معنويات الأعمال في اليابان تصل إلى ذروة 8 سنوات

أظهر مسح ربع سنوي أن معنويات الأعمال في اليابان ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثماني سنوات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يتابع حركة الين على شاشة تظهر سعر العملة مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان تؤكد فاعلية التدخل لحماية العملة ودعم واشنطن

قال كبير مسؤولي العملة باليابان إن تدخل البلاد في سوق العملة قبل شهرين لدعم الين كان فعالاً

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
TT

أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)

أعلنت واشنطن، الأربعاء، أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل.

وينصّ الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى على أن يتمّ تجديد صلاحيته في مهلة أقصاها في الأول من يوليو (تموز) لتمديده 16 عاماً.

ومع رفض الولايات المتحدة التمديد، يجدّد الاتفاق سنة تلو أخرى، ويخضع للمراجعة سنوياً، إلا إذا ما أعلنت دولة انسحابها الرسمي منه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتى إعلان واشنطن إثر اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأتِ بالأهداف المرجوة.

وقال جيميسن غرير، ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة المكلّف بإدارة هذه المفاوضات، إن «الولايات المتحدة لم تقبل تجديد الاتفاق بشكله الحالي».

غير أن البيت الأبيض «ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجزنا التجاري مع البلدين»، بحسب غرير الذي أشار إلى أن «الاتفاق يبقى سارياً حتى حلّ المشاكل أو انتهاء» تطبيقه بعد 10 سنوات.

وفي يونيو (حزيران)، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي تجديد الاتفاق بحاله هذه، فيما أطلقت واشنطن سلسلة من المفاوضات الثنائية مع مكسيكو وأوتاوا.

ومن المقرّر أن تقام جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك في 20 يوليو (تموز). ولم يحدّد بعد موعد الجولة المقبلة مع كندا.

وتعدّ كندا والمكسيك من بين أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنهما كانتا أيضاً من أولى ضحايا الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب عقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

واتّهم ترمب البلدين بعدم بذل ما يكفي من الجهود لاحتواء الاتجار بالفنتانيل وتدفّقات المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مكسيكو وأوتاوا، إن أكثر من 80 في المائة من المنتجات المكسيكية والكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر اقتصاد في العالم، تصدّر في إطار هذا الاتفاق، ما يحميها من التعرّض لرسوم جمركية.


بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استهلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تعاملات شهر يوليو (تموز) على ارتفاع يوم الأربعاء، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، مدفوعةً بصدور حزمة من البيانات الاقتصادية المتباطئة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في منتدى سنترا بالبرتغال.

وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ليغلق على ارتفاع بمقدار 4.3 نقطة أساس عند 4.465 في المائة، بعد أن كان قد قفز في وقت سابق قبل حديث وارش إلى 4.501 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي.

وساهمت نبرة رئيس الفيدرالي في كبح جماح العوائد بعدما أشار إلى أن توقعات ومخاطر التضخم قد انخفضت في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تجديد التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، ملمحاً إلى أن صناع السياسة سيتخذون قرار الفائدة مع بدء اجتماعهم المقبل.

تباطؤ الوظائف وتراجع التصنيع

وكانت العوائد قد بدأت في تقليص مكاسبها الصباحية فور صدور تقرير «إيه دي بي» (ADP) للوظائف في القطاع الخاص، الذي أظهر إضافة 98 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 118 ألفاً، ودون القراءة السابقة لشهر مايو (أيار) المستقرة عند 122 ألف وظيفة.

ولم تقتصر مؤشرات التباطؤ على سوق العمل؛ إذ أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 53.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ54.0 نقطة في مايو، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 54.0، وإن ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وفي المقابل، انخفض مقياس الأسعار المدفوعة للمدخلات في الاستطلاع إلى 73.0 نقطة مقارنة بـ 82.1 في مايو، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.

تراجع رهانات رفع الفائدة

وتفاعلت الأسواق سريعاً مع هذه البيانات؛ حيث يرى بعض المحللين أن التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض معدلات التعادل التضخمي قد يجعلان الإقدام على رفع الفائدة من المستويات الحالية خطوة غير مواتية للاقتصاد.

وبناءً على ذلك، أظهرت أداة «فيد ووتش» تراجع توقعات الأسواق لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يوليو الحالي إلى 27.3 في المائة، مقارنة بـ33.1 في المائة في الجلسة السابقة. كما انخفضت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 63.4 في المائة مقارنة بـ67.8 في المائة يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد التحركات الأخرى، ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.962 في المائة. في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية - عند 4.15 في المائة بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.1991 في المائة في وقت سابق من اليوم. وعكست منحنيات العوائد بين سندات العامين والعشرة أعوام فجوة إيجابية بلغت 31.1 نقطة أساس، ما يعكس قراءة الأسواق للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.


وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
TT

وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)

أظهرت بيانات شركة «إيه دي بي» (ADP)، الصادرة الأربعاء، أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي جاء دون توقعات الأسواق خلال يونيو (حزيران)، في إشارة إلى استمرار تباطؤ وتيرة التوظيف، وذلك قبل يوم واحد من صدور التقرير الرسمي للوظائف الذي يترقبه المستثمرون لتقييم مسار أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف القطاع الخاص الأميركي 98 ألف وظيفة خلال يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 110 آلاف وظيفة، وفقاً لاستطلاع أجرته «وول ستريت جورنال» و«داو جونز».

كما تباطأت وتيرة التوظيف مقارنة بشهر مايو (أيار)، الذي جرت خلاله إضافة 122 ألف وظيفة.

وقالت شركة «إيه دي بي»، في تقريرها، إن خلق الوظائف جاء متفاوتاً بين القطاعات خلال يونيو؛ حيث سجلت أنشطة الخدمات المالية وقطاع المعلومات نمواً في التوظيف، في حين ظل التوظيف ضعيفاً في قطاع الترفيه والضيافة للشهر السادس على التوالي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الشركة نيلا ريتشاردسون: «نعلم أن العثور على وظيفة يستغرق وقتاً أطول، لكن هناك أيضاً مؤشرات على وجود قيود في عرض العمالة في بعض القطاعات، وفي الوقت الحالي يتمثل الأثر العام في تباطؤ خلق الوظائف».

وعلى مستوى القطاعات، فقد قطاع التعدين 5 آلاف وظيفة، بينما أضاف قطاع التصنيع 5 آلاف وظيفة.

وسجل قطاعا التعليم والخدمات الصحية أكبر زيادة، بإضافة 48 ألف وظيفة، في حين لم يضف قطاع الترفيه والضيافة سوى ألفي وظيفة.

وبينما استقر معدل نمو الأجور للعاملين الذين بقوا في وظائفهم خلال يونيو، ارتفع معدل نمو أجور الموظفين الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة على أساس سنوي إلى 6.6 في المائة.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي، الخميس، الذي يحظى بمتابعة واسعة من الأسواق، لما له من تأثير مباشر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.