السعودية تعتزم إنشاء أول جمعية للمرأة في المعادن

زمعي لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على تأسيس كيان مستقل غير ربحي يدعم النساء بالقطاع

TT

السعودية تعتزم إنشاء أول جمعية للمرأة في المعادن

رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين (تصوير: تركي العقيلي)
رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين (تصوير: تركي العقيلي)

قطعت رحلة التعدين في السعودية شوطاً كبيراً منذ عام 1997، حين جرى في حينه تطوير استراتيجية للقطاع، وصولاً إلى تحقيقه نقلة نوعية بعد إطلاق «رؤية 2030» الهادفة لتنويع الاقتصاد. وبفعل الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع المعادن الزاخر بالثروات الطبيعية، فإن الجهود انصبّت على تعزيز الفرص الوظيفية فيه، وسط توفير بيئة مناسبة لمشاركة المرأة كي تكون شريكاً في مستقبل القطاع. ومن هذا المنطلق، تعتزم المملكة إنشاء أول جمعية متخصصة للمرأة في قطاع المعادن.

وكشفت رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، رنا زمعي، أن اللجنة تعمل حالياً على وضع اللبِنة الأولى، وبناء واستكمال متطلبات تأسيس جمعية المرأة في المعادن، تحت مظلة الوزارة، وأنظمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وتابعت زمعي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الجمعية ستكون كياناً مستقلاً غير ربحي يدعم مجتمع السيدات في المعادن، حيث تهدف إلى تمكين المرأة السعودية في القطاع، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، وتوفير بيئة عمل داعمة.

وأوضحت أن الجمعية الجديدة تتطلع لتمكين المرأة المقيمة في كل المناطق حتى النائية القريبة من مواقع التعدين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ربط النساء بمشاريع القطاع الخاص التي تدعمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومن شأن هذه الشراكة أن توفر فرصاً مستدامة لزيادة الدخل لهذه الفئة.

زيادة التوعية

وأشارت زمعي إلى أن الجمعية ستقوم بكل الأدوار التي تعمل عليها اللجنة، لكن بمساحة أكبر وممكنات أوسع، من خلال صلاحيات تحصل عليها، ورعايات وشراكات من القطاعين الخاص والحكومي.

وأكدت أن لجنة تمكين المرأة في التعدين، يأتي دورها في تفعيل اتفاقية وقّعتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحت مظلة اللجنة، مع المرأة في التعدين ببريطانيا، موضحة أن المنشأة سيكون لها دور كبير في قطاع المعادن.

وتابعت أن اللجنة تسعى للاستدامة، وتهتم بفتح الفرص لمزيد من السيدات وتشجيعهن، وزيادة التوعية عبر نقل تجاربهن الخاصة، موضحة أن القطاع كبير ولا يقتصر على التعدين بوصفه مهنة.

ثروات معدنية في السعودية (واس)

الاكتشافات الجديدة

وفيما يخص ركائز اللجنة، لفتت زمعي إلى تشابهها مع غيرها من اللجان المماثلة في دول العالم، كالمرأة في التعدين ببريطانيا، وأستراليا، ووسط أميركا، وجنوب أفريقيا، فجميعها منظمات وضعت النساء تحت مظلة واحدة ليشاركن نجاحات بعضهن؛ كون التعدين قطاعاً وليداً وحديثاً، على الرغم من قدمه، لكن تجاربه ما زالت جديدة في كل الدول، بوجود الذكاء الاصطناعي والاكتشافات الجديدة، مؤكدة أن أرض المملكة ما زالت غنية بالموارد الطبيعية التي لم تُكتشف.

وشرحت أن لجنة تمكين المرأة في التعدين تضم 6 عضوات جرى اختيارهن بعناية، ويعملن في تخصصات متنوعة؛ منها الإدارة التنفيذية، وقيادة حاضنة ريادة الأعمال في المعادن مع الشركات الخاصة، وتمكين وتطوير القدرات البشرية، والرقابة التعدينية وأنظمة التفتيش، ومنع وجود تجاوزات في المواقع التعدينية النائية.

وفي خطوةٍ تعكس التقدم الذي تشهده المملكة بمجال تمكين المرأة، أفصحت زمعي بأن كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبد العزيز، في مدينة جدة (غرب السعودية)، استقبلت، خلال العام الحالي، أول دفعة من الطالبات الجامعيات، والبالغ عددهن 22 طالبة، حيث «يمثل ذلك نقطة تحول في مجال الجيولوجيا، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المرأة السعودية للعمل في هذا المجال الحيوي والمهم».

وأضافت رئيسة اللجنة أن ربط المعرفة النظرية التي ستكتسبها الخريجات الجيولوجيات ومهندسات التعدين، بالواقع العملي في الميدان، يُعد أمراً مهماً، باطلاعهن على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، والتعرف على السياسات واللوائح المتعلقة بالسلامة المهنية، إضافة إلى الأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والاجتماعي للمجتمعات المحلية، وتحديد الأدوار التي يمكن للمرأة أن تقوم بها في كل منطقة.

وتشدّد زمعي على أهمية التكامل بين المرأة والرجل للمحافظة على الاستمرارية والإنجازات في أي قطاع.

تطوير البنية التحتية

وقالت زمعي، التي تشغل أيضاً منصب المدير الأعلى للاتصال المؤسسي والمعرفي ورئيسة تحرير مجلة «أرضنا» العلمية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إن هيئة المساحة الجيولوجية تعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع المعادن، وتدير قاعدة البيانات الجيولوجية، إذ إنها تُعد المصفاة لكل المعلومات من عمليات المسح والاستكشاف.

وأشارت إلى وجود سيدات يشغلن مناصب قيادية في مجالات حيوية مثل الجيولوجيا، حيث يسهمن في رسم الخرائط الجيولوجية وتحليل العيّنات.

وواصلت أن هناك أيضاً سيدات متخصصات في مجال الأمن السيبراني لحماية البيانات الجيولوجية والتعدينية.

أحد المواقع التعدينية بالسعودية (واس)

يشار إلى المملكة أعلنت اكتشاف ثروات تعدينية في باطن الأرض بقيمة مقدَّرة تتجاوز 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، مقارنة بتقديرات سابقة عام 2016، والبالغة حينها 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، أي بنسبة ارتفاع بنحو 90 في المائة.


مقالات ذات صلة

الخريّف يبحث في أميركا تطوير التعاون الصناعي والتعديني وجذب الاستثمارات إلى السعودية

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف (الشرق الأوسط)

الخريّف يبحث في أميركا تطوير التعاون الصناعي والتعديني وجذب الاستثمارات إلى السعودية

تستهدف زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف للولايات المتحدة تطوير التعاون الصناعي والتعديني وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.

الاقتصاد مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)

«معادن» تشتري حصة «سابك» في «ألومنيوم البحرين» لتوسعة نموها الإقليمي

وافقت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» على شراء حصة «سابك» في شركة «ألومنيوم البحرين» (ألبا)، والبالغة نسبتها 20.62 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة (الشرق الأوسط)

السعودية وبريطانيا تناقشان تعزيز التعاون في المعادن الحرجة وفرص التوسع المستقبلية

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز، تعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (إ.ب.أ)

شولتس في أوزبكستان لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، في أوزبكستان إلى تعزيز الشراكة في مجال الطاقة مع هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بالموارد الطبيعية.

«الشرق الأوسط» (طشقند (أوزبكستان))
الاقتصاد مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية و«ألكوا» الأميركية توقّعان اتفاقية لشراء واكتتاب أسهم

وقّعت شركتا التعدين؛ العربية السعودية «معادن» و«ألكوا» الأميركية - إحدى الشركات المتقدمة في صناعة الألومنيوم بالعالم، اتفاقية لشراء واكتتاب الأسهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.