«آركابيتا» و«ديجي بايز» تستحوذان على حصة أغلبية في «نيوباي» من «المشرق»

بقيمة إجمالية تصل إلى 385 مليون دولار

ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة ما يهيئ فرصاً كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق (الشرق الأوسط)
ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة ما يهيئ فرصاً كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق (الشرق الأوسط)
TT

«آركابيتا» و«ديجي بايز» تستحوذان على حصة أغلبية في «نيوباي» من «المشرق»

ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة ما يهيئ فرصاً كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق (الشرق الأوسط)
ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة ما يهيئ فرصاً كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق (الشرق الأوسط)

أعلنت «آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد» وشركة «ديجي بايز» ومجموعة «المشرق» موافقة التحالف الاستحواذ على حصة أغلبية في «نيوباي» - وهي شركة في الإمارات متخصصة في تقديم حلول الدفع - في صفقة بقيمة ضمنية متوقعة تقدّر بنحو 385 مليون دولار. فيما احتفظت «المشرق» بحصة أقلية مهمة، على أن يكون إتمام الصفقة مرهوناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، تمثل صفقة الاستحواذ هذه محطة مهمة ضمن مسيرة نمو شركة «نيوباي» التي تتطلع إلى تعزيز حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية سريع النمو في الشرق الأوسط. وستكون «نيوباي» قادرة على تحقيق مزيد من التوسع والنمو في هذا القطاع وتقديم خدمات جديدة مستفيدةً من تقنيات «ديجي بايز» المتطورة.

معدلات نمو

وقال عاطف أحمد عبد الملك، الرئيس التنفيذي لـ«آركابيتا»: «إن أنشطة أعمال نيوباي متوافقة تماماً مع استراتيجية آركابيتا الاستثمارية التي تركز على الاستحواذ على شركات ليست فقط رائدة في أسواقها، بل تملك أيضاً القدرة على تحقيق معدلات نمو عالية، مستفيدةً من الاتجاهات العامة المواتية للاقتصاد الكلي. كما أن «نيوباي» جاهزة تماماً للاستفادة من التحوّل الجاري في الإمارات نحو المدفوعات الرقمية، والتي يعززها الناتج المحلي الإجمالي النامي والشريحة السكانية الشابة المتفوقة تقنياً والمبادرات الحكومية للتحوّل الرقمي. وسوف تقدم «آركابيتا» الدعم للمرحلة التالية من نمو شركة نيوباي في قطاع خدمات القيمة المضافة والدخول إلى أسواق جديدة».

من جهته، قال سركان عمر بيه أوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة «ديجي بايز» : «إننا متحمسون لتقديم الدعم لشركة نيوباي في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي بالمشاركة مع المشرق، حيث حققت (نيوباي) نمواً استثنائياً وابتكارات متميزة في قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات، ونحن نشهد قدراتها الفائقة على تعميم هذا النجاح في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ورسالتنا في (ديجي بايز) كانت وسوف تظل دائماً تحفيز التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية باستخدام أحدث التقنيات والاعتماد على الشراكات الاستراتيجية. كما أننا نسعى من خلال دمج حلول التقنية المالية التي تطورها (ديجي بايز) مع منصة نيوباي القوية بهدف الاستفادة من فرص النمو والابتكار وتقديم حلول متطورة لسوق المشاريع الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً».

خطط التوسع

إلى ذلك قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»: «إن هذه الصفقة خطوة هامة في مسيرة (نيوباي)، وتتيح لها مواصلة نموها القوي كشركة إقليمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، ونحن على ثقة من أن (آركابيتا) و(ديجي بايز) تملكان الخبرات والرؤية لمساعدة نيوباي على تنفيذ خططها التوسعية الطموحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبينما يحتفظ المشرق بحصة هامة في نيوباي، فإننا متحمسون لرؤية المنصة تنطلق نحو آفاق جديدة، وتنجح في توسيع نطاق عملياتها وتعزيز ريادتها في السوق».

بدوره، قال فيبهور موندهادا، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوباي»: «نحن متحمسون لدخول نيوباي مرحلة جديدة من النمو بدعم من آركابيتا وديجي باي، لتصبح شركة رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية من خلال الابتكار وتحقيق القيمة لعملائنا. ونحن الآن قادرون بفضل الدعم التقني والمالي من مساهمينا الجدد والمساندة المستمرة التي نحصل عليها من المشرق، على تسريع نمونا في الإمارات وتوسعة انتشارنا عبر الشرق الأوسط، مع التزامنا بتطوير مدفوعات التجارة الإلكترونية والتشجيع على اعتماد المدفوعات الإلكترونية على صعيد واسع في جميع دول المنطقة».

وتأسست «نيوباي» كقطاع أعمال استراتيجي تابع للمشرق، وحققت نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تقدم خدمات لقاعدة عملاء متنوعة في قطاعات رئيسية، بما فيها تجارة التجزئة والضيافة والحكومة والتجارة الإلكترونية.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية 866 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي تلك القيود إلى 1788.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 16.8 % خلال الربع الثالث

أعلنت «الهيئة العامة للإحصاء» السعودية، اليوم، ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 16.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن اعتقاده بأن ألمانيا على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب، لكنه حذر من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين.

«الشرق الأوسط» (برلين)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.